پرهیز از قضاوت غیرحرفه‌ای درباره یک کارخانه
شبکه‌های مجازی در کنار تمام تبعات مفیدی که برای امروز و نسل امروز ما داشته‌اند، گاهی هم ممکن است ما را در مهلکه قضاوت‌های عجولانه یا قضاوت‌هایی از سرِ ناآشنایی قرار دهند. انتشار عکس‌ها و آیین‌نامه داخلی یک کارخانه تولیدی که در روزهای اخیر، شبکه‌های مجازی را درنوردیده، یکی از همان نگرانی‌ها در این زمینه است.
شبکه‌های مجازی در کنار تمام تبعات مفیدی که برای امروز و نسل امروز ما داشته‌اند، گاهی هم ممکن است ما را در مهلکه قضاوت‌های عجولانه یا قضاوت‌هایی از سرِ ناآشنایی قرار دهند. انتشار عکس‌ها و آیین‌نامه داخلی یک کارخانه تولیدی که در روزهای اخیر، شبکه‌های مجازی را درنوردیده، یکی از همان نگرانی‌ها در این زمینه است.
این گفتار نه به قصد تأیید این اخبار است و نه به قصدِ دفاع از یک فرد یا تفکر خاص، بلکه از کاربران شبکه‌های مجازی تقاضا دارد برای حفظ بیشتر احترام کارگران و کارفرمایان و فضای تولید کشور، از قضاوت‌های عجولانه درباره اخباری که با چنین محتوایی منتشر می‌شوند پرهیز کنیم. کارخانه‌ای که این عکس‌ها و آیین‌نامه از دل آن بیرون آمده است، از بدنه بخش خصوصی است؛ همه می‌دانند که در این حوزه رقابت تنگاتنگ است، بنابراین باید با احتیاط بیشتری نسبت به آن وارد میدان شویم و به نقد و نظر دراین‌باره بپردازیم.
از سوی دیگر یادمان نرود که در دنیا خطوط تولیدی متفاوت با مقررات سخت و ویژه و خاص خود قرار دارند که حضور در آنها با شرایط سخت و تحت الزامات بالا امکان‌پذیر است؛ به‌عنوان‌نمونه، سرشیفتی که در یک خط تولیدی، دستگاه فشار را کنترل می‌کند، در صورت کوچک‌ترین غفلتی می‌تواند یک کارخانه بزرگ را منفجر کند. براین‌اساس، حتی رفتن به دستشویی در چنین جایگاهی، با برنامه و از روی قاعده است.
قصدم این نیست که رفتارهای این‌چنینی را توجیه یا در این زمینه، منتشر‌کنندگان این اخبار را در مظان اتهام قرار دهم چراکه بهتر از هر فردی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، کارشناسان شورای کار و نمایندگان وزارت کار، به قانون کار و مقررات کارگری اشراف دارند و می‌توانند به این دست موارد ورود پیدا کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند و اگر ظلمی به کارگری وارد شده است، به آن رسیدگی کنند.
این جای خوشبختی است که در طول این سال‌ها، نهادهای قانونی و دولتی در حوزه کار، عموما حمایت بیشتری از کارگران داشته‌اند تا جایی که حتی گروهی معتقدند وزارت کار، با چنین دامنه گسترده حمایتی‌ای، عملا مخالف تولید در کشور است! بنابراین بهتر است قضاوتِ دشوار در این مورد یا موارد مشابه را به افراد مسئول و کارشناس بسپاریم تا شاید پیش از هرگونه واکنش احساسی، بتوان مشکلات و نقص‌های آن را به نحو احسن برطرف کرد.
درعین‌حال نباید این نکته را از یاد برد که برخی از کارفرمایان، مایل هستند با ژست قاطعیت، مقررات نابجا وضع کنند و با این عمل، ما را به یاد آن مثلِ معروف درباره «آفتابه‌داری» می‌اندازند که با وضع قانون، موقعیت خود را یادآوری می‌کند.
این فرهنگ تا حدودِ زیادی در جامعه ما ریشه دوانده و هنوز یاد نگرفته‌ایم که هرکس چارچوب‌ها و قوانین و مقررات خود را داشته باشد و با وضع قوانین زائد، نوعی دیکتاتوری ایجاد نکند.
از آن‌طرف که می‌توان وضع‌کنندگان قوانین اضافی را دیکتاتور دانست، شکستن این قوانین هم نوعی از دیکتاتوری است. میل به قانون‌شکنی نشئت‌گرفته از خصلت عمومی دیکتاتوری است که در جامعه ریشه دوانده است. درست است که کارفرمایان به‌خاطر قوانین کار و حمایت‌های فراوانی که این قوانین از کارگران می‌کنند، دشواری‌های فراوانی دارند، به طوری‌که اگر کارگری پس از استخدام تن به کار ندهد، عملا مقابله و مواجهه با او سخت و طاقت‌سوز است، اما نباید از یاد برد که وضع قوانین زائد، راهکار مناسبی برای خروج از این وضعیت نیست و ممکن است به دیکتاتوری علیه دیکتاتوری بینجامد.
نکته دیگری که نباید آن را نادیده گرفت، موضوع حق اعتصاب کارگران است. متأسفانه قانون کار در کشور این حق را به کارگران نداده، درحالی‌که حتی در کشورهای پیشرفته و تولیدی‌های بزرگ جهان، این حق به رسمیت شناخته شده است.
امید است که در بازنگری قانون کار به مسئله حق اعتصاب، به دقت پرداخته شود تا کارگران بتوانند در چارچوب‌های قانونی، نسبت به بروز برخی از موارد در فضای کار خود حق اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند. تا آن زمان، بهترین راه برای پیگیری موارد این‌چنینی، مراجعه به وزارت کار و درخواست بررسی از جانب کارشناسان آنهاست.
