مجلس پیگیر رفع موانع تامین منابع پروژه های عمرانی

چالش تامین مالی پروژه های نیمه تمام عمرانی، مهمترین چالش پیش روی توسعه اقتصادی کشور است؛ مجلس در تلاش است تا با رفع موانع قانونی، راه حل هایی امکان پذیر برای رفع این معضل در اختیار دولت قرار دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، مطابق با اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون 87 هزار طرح استانی و 6 هزار طرح ملی زیربنایی در کشور نیمه تمام است که برای تکمیل آنها اعتباری بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

اما با توجه به شرایط و وضعیت بودجه سال های اخیر، تامین اعتبار این پروژه ها با معضل مواجه شده است به طوری که در لایحه بودجه سال 1400 کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد، بودجه عمرانی 1400 برای تکمیل این پروژه ها با وجود افزایش ارزش ریالی، کمترین سهم از بودجه عمومی در لوایح بودجه سنواتی در سال های اخیر را به خود اختصاص داده است.

* صندوق سرمایه گذاری پروژه محور راه حل ویژه برای اتفاقی بزرگ

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های بودجه 1400 برای تامین مالی پروژه های زیربنایی همچون صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، در اینباره می گوید: در بودجه ۱۴۰۰ نه تنها ایرادات و اشکالات این شیوه تامین مالی برطرف شده است و می تواند برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی مثل بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و حتی راه های اصلی، طرح آبرسانی، طرح های فرودگاهی و سایر طرح های زیربنایی کشور کمک کند، بلکه به بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی هم اجازه ورود محدود و یا بدون محدودیت به این پروژه‌ها داده شده است.

قادری گفت: اگر چه سابقه شکل گیری صندوق پروژه به صورت عام قبلاً وجود داشته و برای اولین بار تبدیل بخش بخار به سیکل ترکیبی نیروگاه پرند توسط هلدینگ مپنا در قالب صندوق پروژه تامین مالی شده بود، ولی مشکلات قانونی این شیوه موجب شده بود تا هزینه تامین مالی این روش بالا باشد.

به گفته این نماینده مجلس، برای رفع این ایرادات با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور چند بند و جزء در بودجه سال ۱۴۰۰ آوردیم و تصویب کردیم که موجب می شود مالیات بر نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و برعکس معافیت مالیاتی داشته باشد، همین طور مصوب کردیم که آورده غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق پروژه در شرکت آورنده نیز مشمول مالیات بر سود نشود؛ این امکان جدید، فرصت خوبی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی از طریق صندوق پروژه را فراهم کرده است.

قادری همچنین با تاکید بر منافع حاصل از تسهیل سازوکارهای قانونی تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور گفته است: تصور کنید که اگر ۳۰ درصد یک بزرگراه و آزادراه توسط دولت، ۳۰ تا ۴۰ درصد آن توسط یک شرکت معتبر راهسازی و مابقی توسط صندوق پروژه تامین مالی بشود، اتفاق بسیار بزرگی در کشور خواهد افتاد، با این مکانیزم بسیاری از پروژه ها در کشور تامین مالی و شروع می شود؛ به عبارت دیگر، این امکان، فرصت بسیار خوبی است تا کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شود.

به گفته وی، مشکل ما در گذشته این بود که دولت ۳۰ درصد هزینه پروژه و پیمانکار ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه را تامین مالی می‌کرد و این کسری ۳۰ تا ۴۰ درصدی باقی مانده قابل تامین نبود؛ با پوشش این کسری منابع، مشکل تامین مالی پروژه ها حل می‌شود.

در چنین شرایطی کارشناسان، راهکار برون رفت از چالش تامین مالی پروژه های زیربنایی را، ورود سرمایه بخش خصوصی، خصوصا سرمایه های خرد مردمی به چرخه احداث و تکمیل این پروژه ها می‌دانند.

* نقدینگی سرگردان می تواند درمان مشکلات اقتصادی باشد

در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس می گوید: طبق اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هم اکنون میزان نقدینگی موجود در کشور، بالغ بر 3000 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تسهیل در ورود حتی 20 درصد از آن به فرآیند تکمیل و بهره برداری از پروژه های زیربنایی، می تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند، در حالی که فعلا این 3000 هزار میلیارد تومان در سپرده های بانکی حبس شده و هر از گاهی سیل ویرانگری در بازارهای مالی گوناگون از جمله بازار ارز،طلا و سکه، خودرو و مسکن ایجاد می کند.

وی افزود: کشور ما با توجه به ظرفیت های بی نظیر خدادادی، هنوز به زیربناهای بسیار زیادی برای توسعه و شکوفایی اقتصادی نیاز دارد و هر چه منابع مالی به این حوزه تزریق شود، ظرفیت پذیرش برای آن وجود دارد به شرط آنکه این نقدینگی با سیاست های درست و اعتمادزا به این حوزه هدایت شود و سرمایه گذاران طعم شیرین سرمایه گذاری پر سود در این بخش را بچشند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بدون شک روش هایی مثل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، در صورتی که درست و به موقع اجرایی شوند، موجب خواهد شد تا مسیر جدیدی برای سرمایه گذاری مولد و پرسود به چشم مردم بیاید و بخش خصوصی مجبور به سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد در راستای حفظ ارزش سرمایه خود نباشد.