پای معاون منابع انسانی مجلس به موضوع خودروهای شاسی بلند باز شد

مدتی پیش احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان خبر داد و از هیئت رئیسه مجلس خواست تا ارتباط این واگذاری ها با استیضاح وزیر صمت وقت (رضا فاطمی امین) بررسی کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبر آنلاین، در واکنش به این خبر، طیف گسترده ای از نمایندگان شروع به تکذیب کردند. اما بعد از مدتی با عقب نشینی از تکذیب، اصل واگذاری ها را تایید کردند اما گفتند که ارتباطی با استیضاح نداشته است.

در همین حال رئیس مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد تا گزارشی پیرامون این ماجرا تهیه کند؛ از آن دستور تا کنون بیش از ۴ ماه می گذرد؛ نه گزارشی منتشر شده و نه دیگر کسی پیگیر ماجراست.

«احمد علیرضا بیگی» نماینده تبریز و افشاکننده ماجرای واگذاری خودروها که به «شاسی بلند گیت» شهرت یافته است، از چرایی این سکوت حدودا چهار ماهه می گوید. او معتقد است اگر اراده ای برای یافتن حقیقت باشد، کار سختی پیش رو نخواهد بود.

او همچنین جزییات جدیدی از نقش یک مقام مجلس و همچنین از نقش یک شرکت ثالث در این ماجرا، ارائه می دهد. مشروح این گفت وگو در ادامه می آید:

پرونده قضایی شما در ارتباط با ماجرای شاسی بلندها به کجا رسیده است؟

در مرحله اعتراض و تجدیدنظر هستم. در واقع منتظر تعیین شعبه رسیدگی کننده و نوبت رسیدگی ام.

اخیرا یکی از نمایندگان در مصاحبه ای گفته آقای قالیباف فهرست دریافت کنندگان خودروها را دارد و منتشر نمی کند. آیا اساسا چنین لیستی وجود دارد و منتشر نمی شود؟

لیست دریافت کنندگان وجود دارد. اما باید دید که اراده ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. اگر اراده موجود باشد، کاری ندارد. لیست و مشخصاتی که خدمت هیئت رئیسه مجلس داده ام، به راحتی از طریق شرکت خودروساز (بهمن موتور) و تحقیقاتی که صورت می گیرد، قابل حقیقت یابی است.

یعنی کافیست چهار نفر از لیست موجود احضار شوند؛ ظاهرا تعدادی از افراد این لیست، از اطرافیان نمایندگان هستند و اگر اراده ای باشد، یک تحقیقات اولیه ای صورت می گیرد؛ شرکت خودروساز مورد سوال قرار بگیرد که چگونه با وجود فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهوری این اقدام صورت گرفته است.

چطور ۲ دختر چوپان قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را امضا کرده اند؟

طبق دستور رئیس جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل شود و رئیس بازرسی ریاست جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده ام، ارکان آن شامل رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز (بهمن موتور) قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده اند؟ پیدا کردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند قطعا اطلاعات و چند و چون ماجرا را پیدا می کند.

از سرنوشت چندین دستگاه که گفتید تحویل نشده، اطلاعی دارید؟

طبق آماری که داریم، ۱۴۷ دستگاه با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده اند. آقایان هم حاضر نیستند که بیایند توضیح دهند و اصلا بگویند این ۱۵۳ دستگاه را تحویل نگرفته ایم. یا اصلا بگویند همان موقعی که آقای قالیباف به زیرزمین مجلس رفته و اعلامیه ی تحویل خودرو را دیده بود، از آن به بعد دیگر این کار را متوقف کردیم و تحویل نگرفته ایم! همین را هم نمی گویند؛ وقتی نمی گویند، نشان می دهد که یک موضوعی باید وجود داشته باشد که نمی گویند مابقی خودروها را نگرفته ایم.

اینکه گفتید آقای قالیباف اعلامیه تحویل خودروها را دیده به چه زمانی بازمی گردد؟

این را آقای ذوالنور در تلویزیون اعلام کرد. مقصود این است که بگویند این اتفاق افتاده و فلان تعداد ماشین هم تحویل شده اما در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است و ربطی به وزیر صمت آقای رئیسی ندارد. در حالی که مستندات نشان می دهد هرچند قرارداد به سال ۱۴۰۰ بازمی گردد اما دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صادر شده است. مورد دیگر اینکه می خواهند بگویند قالیباف از این موضوع بی خبر بوده است. بالاخره یک هیئت حقیقت یاب باید ایجاد شود و مشخص کند که ماجرا چه بوده است؟ از زمانی که قضیه را مطرح کرده ام، بیش از ۴ ماه گذشته؛ در واکنش میکروفون نماینده مجلس را به مدت ۴۰ روز می بندند و بعد تحت فشار افکار عمومی باز می کنند. خب حداقل از ملت عذرخواهی کنید.

یکی از نمایندگان گفته بود که هیئت رئیسه و مشخصا آقای قالیباف از این ماجرا با خبر بوده؛ شما هم این موضوع را تایید می کنید؟

خیلی مسئله بعیدی است که خودروهای کشنده شرکت خودروساز در پارکینگ مجلس محموله های ۲۰ تایی ماشین های شاسی بلند خالی کنند و رئیس مجلس در جریان نبوده باشد. معاون مجلس به نمایدگان تماس گرفته و به آن ها گفته که برای شما ماشین درنظر گرفته شده است. اگر مجلس و هیئت رئیسه واقعا در جریان این موضوع نبوده اند، باید شکایت می کردند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ بر فرض یک مقامی در مجلس سر خود این کار را انجام داده باشد؛ با مقام خاطی چه برخوردی صورت گرفته است؟

پس از افشای این موضوع، از سوی دفتر آقای قالیباف یا هیئت رئیسه آیا پیگیری جهت شفاف سازی ماجرا، از شما داشته اند؟

خیر؛ خب ببینید موضوعی به این واضحی که من نماینده با چشمان خودم این خودروها را دیدم و ناچار شدم برای اثبات مشاهدات خودم اسناد و مدارکی را با پیچیده ترین شیوه ممکن، به دست بیاورم و از جایگاه نمایندگی مجلس، سوال کنم که این خودروها چه ارتباطی با استیضاح وزیری که در همان محدوده زمانی مطرح بوده، وجود داشته است؟ بخاطر طرح همین سوال هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصونیت پارلمانی من را بردارد و اعلام کند که رفتار و گفتار این نماینده در چارچوب وظیفه نمایندگی نبوده و من را به دادگاه معرفی کند! اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد.

حالا با نماینده ای که بدیهی ترین کاری که می تواند انجام دهد، انجام داده، این گونه رفتار کنند. یک بار به بازپرسی رفته ام، یک بار دادگاه رفتیم و بعد معلوم شده که شاکی ندارم و کیفرخواست بدون شاکی تنظیم شده است و قرار رسیدگی خارج از نوبت صادر شده است و دادگاه هم با دریافت شکایت از شاکی مجدد تشکیل جلسه داده و در همان روز حکم صادر شود و به یک سال حبس تعزیری به عنوان نماینده مردم محکوم کند!

در این مدت یک سکوت عجیبی درباره این ماجرا حکمفرما شده و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. دلیل این نوع برخورد چیست؟ آیا به نوع اداره مجلس برمی گردد؟

همان عدالتخواهانی که در مواجهه و رویارویی با رانت و مفاسد مصمم هستند و بسیار ادعا دارند، در معرض یک امتحان قرار دارند و صدایی از آنها در نمی آید.

به نظر شما تفاهم و توافقی برای سکوت برقرار است؟ چون این شکل سکوت خیلی عجیب است.

هیئت رئیسه و مجلس تابع فعل و انفعالات سیاسی هستند اما دستگاه قضایی ما باید از این موارد مبرا باشد. لذا انتظار این است که به صورت دقیق حقیقت یابی شود و به مردم گزارش دهند. من به عنوان نماینده مردم نمی توانم کار ضابط را انجام دهم؛ همین اندازه هم که این مستندات را به دست آورده ام، کار بزرگی انجام داده ام چون کسی نمی تواند آنها را نفی کند؛ پیدا کردن ارکان آن شرکت در کوهدشت لرستان، پیدا کردن قراردادها و لیست اسامی، خارج از توان متعارف یک نماینده است. اما همین اندازه هم که پیدا کردم، وقتی اسامی را می گویم پاسخ می دهند که از کجا معلوم این آدم داماد فلانی است! خب این را شما باید تحقیق کنید!

شرکتی که در کوهدشت بوده، ارتباطی خاصی با تهران داشته است؟

آن بندگان خدا دو دختر چوپان هستند که در شهرشان نشسته اند و از کارت ملی شان برای ثبت این شرکت با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان استفاده شده است.

منظور اینکه شخص یا شرکت ثالثی بین آن شرکت و خودروساز بوده است؟

این را برای اولین بار می گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی شان را رئیس هیئت مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.

پیدا کردن این اطلاعات که کار پلیسی و تحقیقاتی است، خارج از توان و استطاعت یک نماینده است! ما همین ها را هم انجام داده ایم اما انگار کسی اراده ای برای روشن کردن حقیقت ندارد. آقای ذوالنور در صحن مجلس بعد از صحبت من که گفتم بعد از گذشت ۴ ماه چرا حقیقت را روشن نمی کنید، می گوید « ما به صورت جدی دنبالش هستیم و آنچه که محرز شده این است که هیچ ارتباطی با استیضاح وزیر صمت نداشته است ».

خب این را چه کسی یا کدام مرجع تحقیق کرده است؟ من می پرسم بر چه مبنایی این را می گویید که البته پاسخی هم ندارند. به من هم جوابی داده نمی شود که چرا مصونیت پارلمانی یک نماینده برداشته می شود؛ انگار که کار شخصی خودم بوده است؛ مثلا چک بی محل کشیده ام یا تصادف کرده ام که ربطی به نمایندگی ام ندارد! این موضوع دقیقا بر مبنای وظایف نمایندگی بوده است.

در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که حاضر شدید، چه مباحثی مطرح شد؟ چون همان موقع گفتند که شما سند و مدرکی ارائه نکرده اید؛ البته که این هیئت مرجع قضایی نیست.

من مدارک را به آن ها هم ارائه دادم اما تعدادی از نمایندگان عضو هیئت نظارت جزو ذینفعان هستند که اساسا طبق قانون نمی توانند رای داشته باشند. ضمن اینکه موضوع رسیدگی به این قضیه در صلاحیت آنها نیست و تنها باید تشخیص بدهند این کاری که نماینده انجام داده در چارچوب وظایف نمایندگی هست یا خیر.

همین که می گویید از ذینفعان در بین نمایندگان هیئت نظارت حضور دارند، شائبه اعمال نفوذ در رسیدگی ایجاد نمی کند؟

آن ها تصور نمی کردند که به لحاظ اسناد و مدارک، اینقدر دست پر باشم. روز اول همگی، تمام قد کل ماجرا را تکذیب کردند؛ مصاحبه های رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی این کمیسیون از صدا و سیما پخش شده است. آقای نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه کل قضیه را نفی کرد؛ من نمی دانم اینها با چه رویی با مردم مواجه می شوند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اول می گوید بیگی دروغ می گوید و این حرف ها با اغراض سیاسی مطرح شده است؛ اما بعد از چند روز در تلویزیون می گوید بله اتفاق افتاده است!

وقتی نمایندگان اصل ۹۰، هیئت نظارت یا آقای قالیباف را در مجلس می بینید، بحثی درباره رویکردشان پیرامون ماجرای شاسی بلندها مطرح نمی شود؟

از عملکرد هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به کجا شکایت کنم؟ شکایتم را به کلانتری بهارستان ببرم؟! واقعا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع نیست. خود کمیسیون اصل ۹۰ یک طرف شکایت و اتهام می تواند باشد.

از چه لحاظ؟

در رسیدگی به ماجرا کوتاهی کرده است. بالاخره رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در صدا و سیما آمده و گفته این موضوع وجود خارجی ندارد.

چهار ماه از دستور رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه گزارش پیرامون این ماجرای گذشته؛ گزارش به کجا رسیده است؟

رئیس مجلس به کمسیسون اصل ۹۰ ماموریت داد که همه واگذاری خودرو به تمام دستگاه ها از جمله مجلس را بررسی کند و گزارش بیاورد. سنگ بزرگ نشانه نزدن است!

اگر انتخابات هیئت رئیسه چهار اجلاسیه  مجلس یازدهم را مرور کنید، می بینید که در هر چهار دوره آقای قالیباف توانسته رای اکثریت مجلس را برای احراز کرسی ریاست به دست بیاورد. به عبارت دیگر وجدان مجلس او را به عنوان برترین خودشان انتخاب کرده اند. در مورد کارنامه باید مردم قضاوت کنند. من در هیچ دوره ای به ایشان رای نداده ام.  بالاخره این اتفاق هایی که افتاده است، پیام های خوشایندی را از خانه ملت به مردم مخابره نمی کند.