قفل نظارت بر ساخت‌وساز باز نشد
با توقف تصویب آیین‌نامه نهایی کنترل ساختمان در هیات دولت، بار دیگر مسئله نظارت بر ساخت‌وسازها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
با توقف تصویب آیین‌نامه نهایی کنترل ساختمان در هیات دولت، بار دیگر مسئله نظارت بر ساخت‌وسازها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، اگرچه درحال‌حاضر مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه‌ها و قوانین متعدد دیگری، مسئول کنترل و نظارت حوزه ساخت‌وساز هستند، با این وجود اجرا نشدن مطلوب این قوانین تاکنون موجب بروز تخلفاتی از سوی سازندگان و مجریان شده و در ادامه، مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
بر همین اساس، بخشی از جامعه و دست‌اندرکاران حوزه ساخت‌وساز معتقدند با اجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان، راه بر این تخلفات بسته و نظارت بر ساخت‌وساز، کیفی خواهد شد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد و اجرای آنها می‌تواند راهگشای مشکلات ساخت‌وساز باشد، ایجاد قوانین و آیین‌نامه‌های جدید، مفید و موثر نخواهد بود.
به گزارش گسترش تجارت، تهیه آیین‌نامه کنترل ساختمان در یکی دو سال گذشته با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده و تدوین آن، موافقان و مخالفان زیادی داشته است به طوری‌که وقتی پیش‌نویس این آیین‌نامه آماده و به هیات دولت ارسال شد، با واکنش‌هایی در جامعه مهندسان ساختمان روبه‌رو شد. مخالفان این آیین‌نامه می‌گویند این مسئله، برخلاف قوانین بالادستی است و با تصویب و ابلاغ آن، نقشه‌های ساختمان از کنترل و نظارت نظام مهندسی خارج خواهد شد و بدین ترتیب، سازمان نظام مهندسی را که از متولیان اصلی و تاثیرگذار در صنعت ساختمان است، تضعیف خواهد کرد اما موافقان این آیین‌نامه که وزارت راه و شهرسازی جزو آنهاست، می‌گویند این تفکر اشتباه است و آیین‌نامه کنترل ساختمان فقط منافع کسانی که در مسکن، رانت ایجاد کرده‌اند را با افزایش نظارت، به خطر می‌اندازد.
به نظر می‌رسد در اثر همین مخالفت‌هاست که اکنون خبر می‌رسد تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت متوقف شده است.
خبر توقف تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت را شهرام کوسه‌غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌دهد و می‌افزاید: این آیین‌نامه که وزارت راه و شهرسازی پیگیر ایجاد برخی تغییرات در آن است، پیش از نهایی شدن و تدوین آیین‌نامه جدید با سازمان نظام مهندسی ساختمان هماهنگ شد و در زمینه اعمال برخی تغییرات روی آن، توافق حاصل شد، اما تغییرات اعمال شده، مطلوب دو طرف نبود و به همین دلیل، بار دیگر بخش‌هایی از این آیین‌نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی تغییر کرد.
آنطور که این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید، تغییرات ایجادشده در آیین‌نامه کنترل ساختمان، از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مورد اعتراض قرار گرفت و به همین دلیل، تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت متوقف شده است.
وی یادآوری کرد: اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقدند با تغییرات اعمال‌شده در آیین‌نامه کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به‌عنوان بزرگترین تشکل حوزه ساخت‌وساز از چرخه نظارت بر ساختمان کنار گذاشته می‌شوند و به همین دلیل، به این آیین‌نامه اعتراض دارند.
قوانین را افزایش ندهیم؛ اجرا کنیم
برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که قانون نظام مهندسی در کشور موجود است، نیازی به تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان نیست و افزایش قوانین، تنگناهای موجود در روند ساخت‌وساز در کشور را با بیشتر می‌کند.
اسفندیار سلطانی، عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در پاسخ به «گسترش تجارت» چنین نظری دارد و می‌افزاید: در شرایطی که مشکلات زیادی در حوزه ساخت‌وساز کشور داریم، مسائلی مانند اصلاح قانون نظام مهندسی، اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان و برخی اعمال قوانین جدید دیگر، اقدامات غیرضروری به نظر می‌رسد، زیرا ابتدا باید قوانین موجود اجرا شده و مشکلات زیرساختی‌تر این حوزه حل شود.
سلطانی معتقد است درحال‌حاضر قانون و مقررات نظام مهندسی دارای مشکلات متعددی است که اگر در هر بخشی بخواهیم چیزی به آن اضافه کنیم، از یک سو موجب ناکارآمدتر شدن قوانین می‌شود و از سوی دیگر، موجب می‌شود ساخت‌وساز و امور مهندسی از هدف اصلی این بخش یعنی خانه‌دار شدن مردم یا ساخت‌وساز اصولی، دورتر شود.
وی اگرچه مخالف تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان در شرایط فعلی است اما انتقاد اعضای نظام مهندسی مبنی بر کاهش نظارت مهندسان ساختمان با تدوین این آیین‌نامه را نادرست می‌داند و می‌گوید: در سال‌های گذشته بیشتر شاهد هدررفت سرمایه‌ها در ساخت‌وساز بوده‌ایم و این، به‌دلیل غلبه تفکر حزبی بر سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی بوده است. تصور آنها مبنی بر حذف آنها از چرخه ساخت‌وساز با اجرای آیین‌نامه جدید اشتباه است اما مسئله اصلی در این میان، چیز دیگری است. اگر مجموع قوانین حوزه ساخت‌وساز به خروجی مطلوبی برسد که مردم در نهایت از آن بهره‌مند شوند، نباید برای ما مهم باشد که چه کسی در این میانه سود ببرد اما درحال‌حاضر، قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و بی‌نتیجه است.
این فعال حوزه ساخت‌وساز می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلات ما در زمینه ساخت‌وساز این است که این‌گونه تداعی کرده‌ایم که قانون مهندسی ساختمان و نظام مهندسی ساختمان، یکی هستند در حالی‌که این‌گونه نیست. سازمان نظام مهندسی تشکلی است که به جز رسیدگی به دعاوی و امور انتظامی اعضای حقیقی و حقوقی، وظیفه دیگری ندارد و چون غیرانتفاعی است، حق تامین منابع مالی هم ندارد این در حالی است که اکنون میلیاردها تومان در حساب سازمان‌های نظام مهندسی است و این نشان می‌دهد به‌جای وظیفه اصلی، سهم‌خواهی و رانت‌بازی شده اما اگر قوانین نظام مهندسی به درستی اجرا شده بود، باید امروز می‌توانستیم شاهد خروجی مطلوب این نظام در ساختمان‌ها باشیم.
قانون نظام مهندسی اجرا شود
اسفندیاری با بیان اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان، تلاش می‌کند توضیح دهد مقررات ملی ساختمان، چگونه و از سوی چه کسی باید اجرا شود، می‌افزاید: تدوین چنین آیین‌نامه‌ای نیاز نیست، زیرا همین حالا قانون نظام مهندسی را داریم که در ماده ۲۹ آن تاکید شده که همه مراحل ساخت‌وساز از مدیریت سرمایه گرفته تا پیش‌فروش ساختمان یعنی از صفر تا ۱۰۰ این روند، باید در تشکل صنفی (سازمان نظام مهندسی) تدوین شود. وزارت راه و شهرسازی هم موظف بوده در مدت ۴۵ روز پس از تدوین این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند اما این کار انجام نشده و همین مسئله در برهه‌هایی از زمان، مشکلاتی ایجاد کرده است. این کارشناس ساخت‌وساز معتقد است مشکل ساخت‌وساز درحال‌حاضر تدوین آیین‌نامه یا قوانین جدید نیست، زیرا به اندازه نیاز و حتی بیش از آن، قانون داریم اما اجرا نمی‌شود. وی با بیان اینکه برخی قانون‌های متداخل و تکراری در این حوزه باید حذف شوند، می‌افزاید: هدف از قوانین موجود در این حوزه، باید سودمند و هدفمند کردن ساخت‌وساز است اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. بنابراین به جای تمرکز بیش از اندازه روی تولید این قوانین و آیین‌نامه‌ها، بهتر است قوانین اضافی حذف شوند. از سوی دیگر او معتقد است اگر سازنده و مجری صلاحیتدار درباره مسکن به عنوان محصول نهایی ساخت‌وساز، ضمانتنامه بدهد، بیشتر مشکلات ساخت‌وساز حل می‌شود و نیازی به تولید و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های جدید نخواهیم داشت.
سلطانی ادامه می‌دهد: اگر فردی که ساخت‌وساز را مدیریت و اجرا می‌کند برای مدت زمان مشخصی در مورد تولید خود، ضمانت دهد، نیازی به این همه قانون نخواهیم داشت و بیشتر مشکلات ساخت‌وساز حل خواهد شد.
جزییاتی از آیین‌نامه کنترل ساختمان
متن نهایی آیین‌نامه کنترل ساختمان در ۱۳ فصل و ۱۶۰ ماده، با مدیریت و نظارت معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و در پژوهشی که حدود یک سال طول کشید، نهایی و سال گذشته به هیات وزیران ارسال شد.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، این آیین‌نامه بعد از نظرخواهی گسترده از جامعه مهندسی، شهرداری‌ها، فعالان بخش‌های خصوصی و دولتی و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی معماری و مهندسی و سازمان‌های دست‌اندرکار امر ساخت‌وساز به متن نهایی رسیده، بنابراین در نگارش آن با بیشتر صاحب‌نظران تبادل نظر انجام شده است.
براساس بیانیه وزارت راه و شهرسازی درباره این آیین‌نامه، اجرای آن می‌تواند سطح کیفی ساختمان‌سازی را درکشور به استانداردهای قابل قبول نزدیک کرده و به‌تدریج تغییرات لازم را در مناسبات کار و عرضه خدمات معماری و مهندسی فراهم آورد و آن را به معیارهای پذیرفته شده جهانی نزدیک‌تر کند.
