فروش خانه‌های خالی با لیزینگ
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، دو هدف عمده را در مانع‌برداری از مسیر راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن تعقیب می‌کند که شامل «تامین مالی دومنظوره بازمانده‌های تسهیلات مسکن» و همچنین «روان‌سازی مسیر فروش خانه‌های خالی» است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، دو هدف عمده را در مانع‌برداری از مسیر راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن تعقیب می‌کند که شامل «تامین مالی دومنظوره بازمانده‌های تسهیلات مسکن» و همچنین «روان‌سازی مسیر فروش خانه‌های خالی» است.
یافته‌های این دفتر نشان می‌دهد: در صورتی که لیزینگ مسکن از تور موانع و محدودیت‌های مقرراتی آزاد شود، تزریق آن به بازار تقاضا می‌تواند باعث مشتری‌سازی برای خانه‌های خالی و به‌خصوص آپارتمان‌های بزرگ و قیمت-بالا شود. این رخداد، از یکسو منابع محبوس بانک‌ها در املاک لوکس و رسوب شده در بازار را آزاد می‌کند و باعث تامین اعتبار در شبکه بانکی برای تقاضای مسکن دهک متوسط رو به پایین (خانه‌اولی‌ها) می‌شود و از سوی دیگر، با جابه‌جا شدن گیرندگان تسهیلات لیزینگ در بازار ملک (از آپارتمان‌های با متراژ کم به واحدهای با متراژ زیاد)، حجم عرضه برای خانه‌اولی‌ها که حداقل 60 درصد معاملات ماهانه مسکن در تهران را به خود اختصاص داده‌اند، افزایش پیدا می‌کند. بنابراین پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، هم باعث رونق معاملات مصرفی می‌شود و هم جلوی رشد قیمت در بازار واحدهای کم‌متراژ را خواهد گرفت.
نسخه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای گره‌گشایی از مسیر تسهیلات لیزینگ که به‌زودی برای تصمیم‌گیری به بانک مرکزی ارائه خواهد شد، نشان می‌دهد که متولی بخش مسکن با تشخیص درست نسبت به «عدم حساسیت متقاضیان مسکن در دهک‌های بالای جامعه نسبت به نرخ سود تسهیلات»، خواستار تجدیدنظر در سقف سود تسهیلات لیزینگ شده است به این معنا که دامنه اختیار شرکت‌های لیزینگ برای تنظیم نرخ سود تسهیلات، متناسب با قیمت تمام‌شده منابع، به شکل معقول، افزایش پیدا کند. جامعه مخاطب تسهیلات لیزینگ، برخلاف خانه‌اولی‌ها در دهک‌های متوسط رو به پایین، بیش از آنچه دغدغه نرخ سود پایین تسهیلات و مبلغ اقساط ماهانه را داشته باشند، به دنبال سقف ریالی مناسب تسهیلات هستند.
دفتر اقتصاد مسکن معتقد است: شرکت‌های لیزینگ در صورت حذف موانع موجود، می‌توانند بدون وابستگی به یارانه‌های دولتی یا اعتبارات محدود شبکه بانکی، به خروج بخش مسکن از رکود کمک کنند. در نسخه پیشنهادی این دفتر تصریح شده است: واگذاری عاملیت فروش واحدهای مسکونی انبوه‌سازان به شرکت‌های لیزینگ می‌تواند تحریک توام عرضه و تقاضای مسکن را موجب شود. برای این منظور، باید مجوزهای مربوطه از سوی سیاست‌گذار پولی صادر شود. همچنین صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ بانکی از جمله بانک عامل بخش مسکن، اجازه فعالیت لیزینگ‌های خودرویی در بازار مسکن و کاهش محدودیت تامین مالی شرکت‌های لیزینگ از بانک‌ها، دیگر پیشنهادهای مطرح در این حوزه است.
دفتر اقتصاد مسکن با مقایسه ابعاد بازار لیزینگ در ایران و جهان اعلام کرد: عملیات لیزینگ و تامین مالی متقاضیان انواع کالا و خدمات به شکل‌های اجاره‌ای و سایر روش‌های لیزینگی، سابقه حداقل 60 ساله در جهان دارد به‌طوری که بزرگ‌ترین بازار لیزینگ در آمریکا با سهم 30 درصد از حجم جهانی لیزینگ، قرار دارد اما سهم بازار لیزینگ در ایران از این حجم جهانی، حدود 2. 0 درصد است. در دنیا، حدود 3 میلیون شرکت در زمینه پرداخت انواع تسهیلات لیزینگ فعال هستند اما در ایران، تعداد این شرکت‌ها کمتر از 100 فقره است. در ایران، حدود 90 درصد از تسهیلات لیزینگ، به خرید خودرو اختصاص دارد و سهم بازار خرید اعتباری مسکن از این تسهیلات، نزدیک به صفر است.
