آوار دوباره مسکن مهر

‌ تنفس ٢‌‌ساله برای بازپرداخت اقساط مسکن مهر، جوک است

فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور، در گفت‌وگو با «شرق» چیزی فراتر از این موضوع را بیان کرده و می‌گوید: شرکت بیمه مکلف است هم خسارت تسهیلات را به بانک بپردازد و هم‌ارزش بیمه ساختمان، سرمایه مردم را هم جبران کند».

یزدانی با بیان اینکه درنظرگرفتن تنفس برای بازپرداخت اقساط مسکن مهر، جوک است، می‌افزاید: در حالت عادی این سیاست‌گذاری خطاست؛ چرا‌که ساختمان‌ها خراب شده و مردم قاعدتا هیچ پرداختی نخواهند داشت؛ چه بازپرداخت دوساله باشد، چه ده‌ساله و بانک‌ها هم نمی‌توانند کاری کنند.

به گفته او، قاعدتا این محصول بی‌کیفیت، باید بیمه باشد و این شرکت‌های بیمه هستند که باید بازپرداخت وام مسکن مهر به بانک را بپردازند؛ بنابراین باید یقه شرکت‌های بیمه را گرفت.

‌ بازی قدرت به نفع بیمه‌‌ای‌ها

از او می‌پرسم چرا دولت حرفی از بیمه‌ها نمی‌زند و چرا سخن از تنفس برای بازپرداخت مردم به میان می‌آید؟ این کارشناس پاسخ می‌دهد: منطقا بازی قدرت است که این‌گونه مطرح می‌شود تا بیمه‌ها ضرر نکنند.

‌ مردم نباید ذره‌ای پول بپردازند

یزدانی ادامه می‌دهد: بیمه مسکن‌های مهر دستوری بود و اگر بیمه آنها در بازار خصوصی بیمه مطرح می‌شد، هرگز شرکت‌های بیمه، این مسکن‌های مهر بی‌کیفیت را بیمه نمی‌کردند. حالا که بیمه کرده‌اند، مکلف هستند تا ریال آخر را به مردم بدهند و مردم هم نباید ذره‌ای پول بپردازند.

‌ همه از خوان مسکن مهر خوردند

او با بیان اینکه با هزینه اندکی که برای ساخت هر مترمربع مسکن مهر در نظر گرفته شد که از حداقل هزینه تمام‌شده ساخت مسکن عادی کمتر بود، کیفیت نمی‌توانست خوب از آب دربیاید؛ اما همه شریک جرم هستند. هم دولت، هم بخش خصوصی و هم خصولتی‌ها، هم ‌پیمانکاران، هم نظام‌مهندسی ساختمان و هم شرکت‌های بیمه از این خوان بردند و اکنون که خرابکاری شده، همه اعلام برائت می‌کنند.

به گفته او، واقعیت این است که مقیاس پروژه مسکن مهر (١,٥ میلیون قرارداد)، به‌ قدری بالاست که اصلا مدیریت آن ممکن نبود و هرکسی از راه رسید، بخشی از پروژه را در دست گرفت؛ درحالی‌که هر جای دنیا وقتی دولت وارد مسکن‌سازی برای اقشار کم‌درآمد می‌شود، ابتدا ١٠هزارتایی وارد می‌شود نه با این حجم که مدیریت آن ممکن نباشد.

‌ کم‌کاری ذات دولت‌ها در ایران است

ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدرس سابق دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: کیفیت مسکن مهر و زلزله در مسکن مهر از ابتدا دو مقوله مجزا هستند. در حالت کلی همه‌جا وقتی یک سانحه طبیعی رخ می‌دهد، اقتصاد منطقه متلاشی می‌شود و مشاغل و موقعیت‌های درآمدی مردم از بین می‌روند. بنابراین دولت یا نهادهای خدمت‌رسان سعی می‌کنند این وضعیت را جبران کنند و در کنار مردم قرار گیرند. به‌عبارتی تلاش می‌کنند بخشی از خسارت را پرداخت کرده و کمک کنند تا فرد حادثه‌دیده خانه را بازسازی کرده و مستقر شود. طبعا تا زمانی‌که اقتصاد منطقه دوباره شکوفا نشده و رونق نگرفته و درآمدها به‌‌شکل طبیعی قبل از زلزله برنگشته، فرصت تنفسی لازم است تا اقساط وام‌ها را با فاصله بپردازند که این مسئله فقط هم به مسکن مهر برنمی‌گردد.  او با بیان اینکه کیفیت مسکن مهر مستقل از زلزله، قابل بحث است می‌افزاید: وقتی ایده محوری مسکن مهر از ابتدا آن بوده که هزینه ساخت کاهش پیدا کند، این مشکل وجود داشته که کیفیت به‌طورکلی مظلوم واقع شده است. چه زلزله‌ای در کار باشد یا نباشد، چه روی خط گسل باشد یا خیر.

ذاکری با بیان اینکه مسکن مهر به‌لحاظ حقوقی باید بررسی شود که میزان تعهدات هر طرف، چقدر است، می‌گوید: باید در نظر داشت که وقتی فردی که مسکن مهر را خریده، قاعدتا می‌دانسته کالای خیلی باکیفیت و مقبولی نیست، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمدی بوده که دولت موظف است آنها را تحت پوشش خود قرار دهد.

این کارشناس ادامه می‌دهد: مستقل از اینکه متولی این پروژه چه دولتی بوده، دولت‌ها در ایران در هر حوزه‌ای کوتاهی داشته‌اند. در حوزه مسکن، آموزش عالی، آموزش رایگان، درمان و... با توجه به منابع مالی محدود دولت‌ها و مشتریان زیادی که خارج از نوبت، بودجه دولت را می‌گیرند و پاسخگو هم نیستند، دولت به‌هیچ عنوان در هیچ‌یک از وظایفش نمی‌تواند نمره موجهی بگیرد. نمره متوسط در حد قبولی را شاید بتوان برای دولت درنظر گرفت، اما نمی‌توان انتظار داشت که در حوزه مسکن مهر، بالاتر از باقی جاها نمره بگیرد. بنابراین مسئولیت دولت در این قسمت هم قاعدتا باید مثل باقی بخش‌ها باشد، مگر اینکه کم‌کاری در مسکن مهر فراتر از این‌ها باشد که هست. در این‌صورت آن قسمت فراتر را باید از دولت بازخواست کرد.

‌ مسکن مهر مستعد خرابکاری است

ذاکری با بیان اینکه کم‌کاری دولت در عرصه مسکن مهر فراتر از سایر بخش‌ها بوده، می‌گوید: پوپولیستی‌بودن مسکن مهر کار را خراب‌تر کرده است. به‌عبارتی دولت وقت در آن زمان به‌دنبال آن بود که زودتر کلنگ بزند، پروژه افتتاح کند و از آن استفاده انتخاباتی بکند. طبیعی است چنین پروژه‌ای از ابتدا تا انتها مستعد خرابکاری است. اما این خرابکاری را باید به‌نسبت کم‌کاری‌های عمومی دولت سنجید.

به‌گفته او، درعین‌حال در این پرونده از ابتدا تا انتها کم‌کاری صورت گرفته است. بنابراین همه نهادهای درگیر این پرونده به‌‌نوعی مسئولیت دارند و باید پاسخ دهند. در یک نظام حقوقی سالم به دور از همه شلوغ‌کاری‌های سیاسی و رسانه‌ای، باید تمام ابعاد این قضیه بررسی شود. مسئله بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که یک فرد یا نهاد را مسئول بدانیم و محکوم کنیم.