بر همین اساس، مقوله مسکن همواره در سال‌های پس از انقلاب جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و در این راستا در مقاطع مختلف، راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. به‌ عنوان مثال، در اوایل انقلاب دولت به متقاضیان، زمین شهری داد تا برای خود مسکن بسازند. یا در دوره‌ای دیگر به بانک‌ها تکلیف شد که تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند و در دوره سازندگی نیز طرح مسکن اجتماعی و حمایت از مسکن اقشار کم‌درآمد مطرح شد و در دولت‌های نهم و دهم ساخت مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.

در این مورد اخیر، جدای از بحث‌های فنی و مهندسی، به‌دلیل اینکه واحدهای مسکونی دور از شهرها ساخته شد، در بسیاری از موارد، هزینه زیرساخت‌های مورد نیاز از هزینه احداث مسکن فراتر رفت و بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرد. البته مهم‌تر از این بار مالی، نکته کلیدی که طرح مسکن مهر را با شکست مواجه کرد، این بود که با اجرای این طرح، بخشی از جمعیت ضعیف و کم‌درآمد از بدنه جامعه جدا و به خارج از شهرها فرستاده شد اما در طرح مسکن اجتماعی، که از ابتدا مقرر بوده تبعات مسکن مهر را به همراه نداشته باشد، بحث ساخت مسکن در بافت‌های شهری به‌ویژه بافت‌های فرسوده دنبال می‌شود.

احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وساز در این نواحی، چند حسن بزرگ دارد؛ اول اینکه در این مناطق به تأمین زیرساخت جدید نیازی نیست و دوم به‌واسطه اینکه در این بافت‌ها اکثر طبقات درآمدی جامعه زندگی می‌کنند، تبعات اجتماعی مسکن مهر یعنی جدا شدن بخشی از جمعیت از سایر طبقات جامعه تکرار نمی‌شود؛ بنابراین اگر دولت‌ها بتوانند بستر احیای بافت‌های فرسوده را مهیا کنند به‌نظر می‌رسد مسکن اجتماعی خواهد توانست مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد را حل کند.

البته اینکه دولت دوازدهم بخواهد مانند فرایند مسکن مهر، در قالب مسکن اجتماعی ساخت‌وساز بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی را برعهده بگیرد، طبیعتا به‌دلیل مسائلی که در طرح مسکن مهر تجربه‌شده، امکان‌پذیر نیست اما دولت می‌تواند با کمک بودجه عمومی و تخصیص تسهیلات برای سازندگان، به احیای بافت‌های فرسوده و ایجاد مسکن اجتماعی بپردازد.

به‌عنوان مثال، ازآنجایی‌که سازندگان مسکن به‌دنبال کسب سود از فعالیت اقتصادی خود هستند، دولت ساخت مسکن در این مناطق را می‌تواند در اختیار آنها قرار دهد که هم سود منطقی اقتصادی به آنها برساند و هم آنها را مکلف کند در جریان ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، واحدهایی را نیز برای تخصیص به اقشار کم‌درآمد درنظر بگیرند.

این فرایند می‌تواند شعار مسکن اجتماعی را با حداقل هزینه در بافت‌های فرسوده محقق کند اما مسئله اینجاست که فعلا دولت در حوزه منابع به‌شدت دچار مشکل است چراکه براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در ۶ ماه نخست سال فقط ۷هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده است درحالی‌ که طبق برنامه، در نیمه نخست سال باید حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت.

درخصوص تسهیلات بانکی نیز منابع بانک‌ها از یک‌سو به‌خاطر مطالبات کلانی که از دولت دارند و از سوی دیگر به‌ واسطه قفل‌شدگی بخش قابل‌ توجهی از دارایی‌هایشان، با مشکل مواجهند و دولت شاید بتواند بخش اندکی از پرداخت تسهیلات بانکی را به سمت احیای بافت‌های فرسوده و اجرای مسکن اجتماعی سوق دهد اما این منابع کارگشا نخواهد بود و خود دولت نیز به‌دلیل اینکه با کسری منابع روبه‌روست، قادر نیست راسا برای ساخت‌وساز در این حوزه اقدام کند. از این‌ رو اجرای طرح مسکن اجتماعی با کندی مواجه خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که مسکن مهر از محل تخصیص خط اعتباری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اجرا شد که پول پرقدرت بود و نقدینگی را بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داد. این اقدام همچنین تورم را به بالای ۳۵ درصد رساند که طبیعتا این دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد این روش را در پیش بگیرد. بر این اساس، دولت دوازدهم باید برای اجرای مسکن اجتماعی متکی به منابع مطمئنه بودجه باشد؛ اما با توجه به اینکه فعلا بودجه وضع مناسبی ندارد، بعید است منابعی برای اجرای مسکن اجتماعی تخصیص داده شود.

ضمن اینکه اجرای مسکن اجتماعی در سال آینده نیز وابستگی زیادی به تأمین درآمدهای دولت از محل وصول مالیات، فروش نفت، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه دارد و اگر بودجه۹۷ ردیفی برای آن تعیین شود، اجرایی خواهد شد.

* کارشناس اقتصاد مسکن