◄ غلبه نگاه «سرمایه‌محور» در طرح جامع مسکن
استاددانشگاه علم و صنعت ایران به نقد طرح جامع مسکن از منظر انطباق با اسناد فرادست، مبانی نظری، هدف‍گذاری‌های کلان و رویکردهای کلی، آن پرداخت.
استاددانشگاه علم و صنعت به نقد طرح جامع مسکن از منظر انطباق با اسناد بالادستی، مبانی نظری، هدف‍گذاری‌های کلان و رویکردهای کلی آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، محمد مالکی اظهار کرد: مقایسه طرح جامع مسکن با اصول حاکم بر اسناد بالادستی کشور نشان می‌دهد که این طرح از بسیاری جهات با اسناد بالادستی کشور از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمعیت در تعارض است.
وی افزود: رویکرد کوچک‌سازی به‌عنوان یکی از رویکردهای حاکم بر طرح جامع مسکن، علاوه بر عدم تطابق با نیاز کشور و اصول کارشناسی، در تعارض با اصل «متناسب با نیاز بودن مسکن» مذکور در قانون اساسی و نیز سیاست‌های جمعیتی نظام قرار دارد.
مالکی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به طرح‌های از این دست، افزود: رویکرد تامین مسکن اجاره‌ای برای خانوارهای کم‌درآمد نیز علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان بر دولت و عدم تطابق با نیاز و شرایط کشور، یک سیاست ناپایدار بوده که قادر به توانمندسازی خانوارهای کم درآمد نیست. این رویکرد نیز با اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقاوم ساختن خانوار در برابر تکانه‌های اقتصادی در تضاد است.
به گفته وی، طرح جامع به مسکن نگاهی سرمایه‌ای دارد. این نگاه منجر به ادامه دوره‌های رکود و رونق تورمی در بازار مسکن می‌شود و با سیاست رونق پایدار غیرتورمی ناسازگار است؛ رویکرد توانمندسازی خانوار و نیز پیشگیری از محروم شدن خانوار از تامین مسکن متناسب با نیاز در این طرح کمرنگ است. در عوض، فرض شده است که محرومیت خانوار ناشی از عوامل طبیعی و برون‌زای اقتصاد بوده است. لذا حمایت جزئی از خانوارهای محروم به عنوان سیاست اصلی در حوزه مسکن کم درآمدها مدنظر قرار گرفته است.
مالکی در بخش دیگری از سخان خود افزود: در طرح جامع مسکن، نیاز کشور به مسکن کمتر از واقعیت برآورد شده است. بالاخص نقش تامین مسکن در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور مبنی بر تسهیل ازدواج و افزایش باروری کاملاً مغفول مانده و تداوم روند فعلی جمعیتی، مفروض دانسته شده است، مهم‌ترین شاخص طرح جامع مسکن، یعنی هدفگذاری تولید مسکن تا افق 1405، 50 درصد پایین‌تر از وضع موجود تولید است. بدیهی است که با هدفگذاری پایین‌تر از وضع موجود، اصل برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی بی‌معنا خواهد بود.
وی تصریح کرد: مقیاس برنامه‌های پیش‌بینی شده در طرح جامع مسکن در بسیاری موارد به گونه‌ای است که تنها بخش کوچکی از نیاز تصریح شده در خود طرح را تامین می‌کند. به عنوان مثال با برنامه مسکن کم درآمدها که در این طرح پیش بینی شده است، تامین مسکن خانوارهای زیر خط فقر مسکن که در حال حاضر وجود دارند، بیش از 20 سال زمان خواهد برد. این در حالی است که بر اساس همین طرح، سالانه 64 هزار خانوار بر تعداد خانوارهای کم درآمد نیازمند حمایت بخش عمومی افزوده می‌شود.
استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به این‌که در این طرح شاهد نوعی گسست بین چالش‌ها، اهداف و برنامه‌ها هستیم گفت: این گسست به گونه‌ای عمل می‌کند که تاثیر اجرای برنامه‌های پیشنهادی طرح بر رفع چالش‌های ذکر شده برای بخش مسکن، مشخص نیست.
او خاطرنشان کرد: در این طرح چالش‌های بخش مسکن به‌عنوان متغیرهای برون‌زایی دیده شده‌اند که تنها، ماحصل محیط اقتصادی هستند، حال سیاست‌گذاری‌های نادرست در بخش مسکن، تاثیر به سزایی بر پیدایش و تشدید این چالش‌ها داشته‌اند.
