◄ مشکل مسکن متناسب با شرایط و توان ساکنان محلات رفع شود
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی در ۱۱۰ شهر کشور بالغ بر ۵۸ هزار هکتار بوده و یک هزار و ۱۰۰ محله را شامل می‌شود گفت: این مناطق از مالکیت شخصی برخودار نبوده و طبق مطالعات انجام گرفته ۸۹ درصد آن‌ها بر خلاف تصور همگان، در محدوده شهری واقع شده‌اند و تنها درصد کمی از این نواحی در خارج از محدوده قانونی شهر مستقر هستند.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی در ۱۱۰ شهر کشور بالغ بر ۵۸ هزار هکتار بوده و یک هزار و ۱۰۰ محله را شامل می‌شود گفت: این مناطق از مالکیت شخصی برخودار نبوده و طبق مطالعات انجام گرفته ۸۹ درصد آن‌ها بر خلاف تصور همگان، در محدوده شهری واقع شده‌اند و تنها درصد کمی از این نواحی در خارج از محدوده قانونی شهر مستقر هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی در مسابقه طراحی ارتقای تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران با بیان اینکه توجه نهادهای غیردولتی به موضوعات مهمی چون بدمسکنی و تلاش آن‌ها برای حساس کردن جامعه حرفه‌ای در این حوزه اقدام بسیار ارزشمندی است گفت: امید داریم نشست‌هایی از این قبیل در نهایت به نتایج مورد نظر رسیده و همواره شاهد همکاری بخش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون باشد.
ایزدی در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی در ۱۱۰ شهر کشور بالغ بر ۵۸ هزار هکتار بوده و یک هزار و ۱۰۰ محله را شامل می‌شود گفت: این مناطق از مالکیت شخصی برخودار نبوده و طبق مطالعات انجام گرفته ۸۹ درصد آن‌ها بر خلاف تصور همگان، در محدوده شهری واقع شده‌اند و تنها درصد کمی از این نواحی در خارج از محدوده قانونی شهر مستقر هستند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر در این نواحی ساکن هستند گفت: با توجه به تجارب جهانی به این نتیجه رسیده‌ایم که تخریب سکونتگاه‌های مذکور و نوسازی آن‌ها راه‌حل مواجهه با این مناطق نبوده و قطعا طبق مفاد سند ملی نوسازی بافت‌های ناکارآمد توانمندسازی ساکنین و مشارکت با مالکین است که این مشکل را رفع خواهد کرد.
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: طی ۱۰ سال گذشته براساس این سیاست، دولت و شهرداری همواره تلاش کردند تا بدون دخالت در عرصه سکونتی، به تأمین خدمات مورد نیاز در حوزه‌های نرم‌افزاری بپردازند چراکه این طورتصور می‌شود دولت‌های محلی و ملی باید به خدمات شهری، زیرساختی و خدمات توسعه‌ای در جهت ارتقای توانمندسازی ساکنین پرداخته و در بخش مسکن کمتر نفوذ کنند.
به گفته معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مطلبی که مهم است توجه به الگوهای تغییر و نوسازی عرصه مسکن و ایجاد یک مدل در این حوزه است، این بدان معنا نیست که با یک مدل می توان نسخه ای واحد برای رفع مشکل تمامی حوزه‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی پیچید بلکه باید توجه کنیم بدمسکنی در سکونتگاه‌های مذکور با سیار مناطق متفاوت بوده و مشکلات یک محله با محله دیگر تفاوت دارد پس باید با بهره‌گیری از یک مدل واحد برنامه‌ای جداگانه برای هر محله و هر منطقه تدوین کنیم.
ایزدی ادامه داد: در این حین باید توجه کنیم که بحث مسکن باید متناسب با شرایط و توان ساکنین باشد به همین دلیل یافتن الگوی مناسب برای آن امر بسیار مهمی به شمار می‌رود.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر باید از جامعه معماری بخواهیم تابه ما کمک کنند چراکه به هیچ وجه به دنبال الگوهای قابل تعمیم و دولت‌ساز نبوده و می‌خواهیم اقدامات توسط خودساکنین و متناسب با توان آن‌ها انجام شود.
