افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به متری ۳.۳ میلیون تومان
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چندی پیش در بخشنامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و همچنین مدیران دستگاه‌های تابعه این وزارت خانه یا مجری طرح اقدا ملی مسکن، هزینه ساخت و ساز واحدهای مسکن ملی را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام کرده بود.
همچنین وام این واحدها، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت به ازای هر واحد، در هیئت دولت به تصویب رسید و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
از سوی دیگر تا کنون در مرحله اول به همه متقاضیان ابلاغ شده که ۴۰ میلیون تومان در بانک عامل افتتاح حساب و واریز کنند که قرار است تا پایان ماه جاری، همه متقاضیان طرح اقدام ملی، مرحله اول واریزی را انجام دهند؛ در غیر این صورت از ادامه طرح کنار گذاشته می‌شوند؛ برخی متقاضیان نیز تا کنون ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان مرحله دوم را هم واریز کرده‌اند.
به عبارت دیگر، قرار بود با مجموع آورده ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان به انضمام تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی که در زمان تحویل، این وام از سازنده به متقاضی منتقل می‌شود، مجموعاً ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان هزینه ساخت این واحدها از متقاضی ظرف دو سال دریافت شود که به طور متوسط هزینه‌ای ماهانه ۲.۹ تا ۳ میلیون تومان به خانوارها تحمیل می‌کند.
هزینه زمین نیز به دو صورت ۹۹ ساله یا فروش اقساطی ۱۰ ساله از متقاضی دریافت می‌شد.
اما برخی هموطنان از افزایش هزینه ساخت این واحدها در تعدادی از استان‌ها خبر می‌دهند؛ به عنوان مثال پروژه‌ای که در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان در حال ساخت است، از سوی بنیاد مسکن این استان به متقاضیان گفته شده که با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و بدون هزینه زمین (!) ظرف دو سال تکمیل می‌شود.
به عبارت دیگر، متقاضی می‌بایست در صورت تکمیل دو ساله پروژه، ماهانه ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در صورت تکمیل ۳ ساله، ماهی ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دستگاه مجری احداث طرح اقدام ملی پرداخت کند!
حتی با فرض اینکه طرح اقدام ملی را برای اقشار متوسط و دهک‌های میانی در نظر بگیریم، مشخص نیست صاحبان کدام کسب و کار یا کدام قشر از حقوق بگیران می‌توانند ماهانه علاوه بر هزینه‌های جاری زندگی و اجاره مسکن، هزینه بسیار بالای طرح اقدام ملی مسکن را هم تأمین کنند؟
البته هزینه تمام شده متری ۵ تا ۶ میلیون تومان برای ساخت مسکن ملی، به همه پروژه‌ها اختصاص ندارد و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها نیز با قیمت تمام شده متری ۳ میلیون و ۳۰۰ تا ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ساخته می‌شوند.
بنابراین هزینه تمام شده ساخت یک واحد ۱۰۰ متری، بسته به شهر یا استان محل احداث بین ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیون تومان است که با کسر وام ۱۰۰ میلیون تومانی، ۲۳۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید پرداخت کند؛ در صورت تکمیل دو ساله این پروژه‌ها، متقاضی می‌بایست ماهانه ۹.۵ تا ۱۱.۶ میلیون تومان بر دوش خانوارها می‌گذارد.
معاون بنیاد مسکن: متری ۲.۷ میلیون، قیمت پایه برای برگزاری مناقصه بود؛ نه قیمت تمام شده
جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره افزایش هزینه ساخت واحدهای مسکن طرح اقدام ملی از متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده بود به متری بعضاً ۵ تا ۶ میلیون تومان که ادارات کل بنیاد مسکن تعدادی از استان‌ها اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: اولاً که متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکن ملی نیست؛ خود وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرد، این نرخ به عنوان مبنای پایه با ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر در نظر گرفته شود.
وی افزود: این نرخ برای دعوت از سازندگان تعیین شده تا آنها نرخ مورد نظر خود را بر اساس رقم پایه، به ما اعلام کنند هر سازنده‌ای که افزایش قیمت کمتری نسبت به رقم پایه اعلام کند (پلاس)، برنده پروژه خواهد بود و آن را به اجرا در می‌آورد.
حق شناس یادآور شد: این امکان هم هست که رقم پیشنهادی سازنده، تفاوت چندانی با رقم پایه نداشته و حول و حول همان متری ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان از سوی سازنده به دستگاه‌های اجرایی حوزه طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد شود.
وی ادامه داد: در برخی استان‌ها می‌توانند بسته به شرایط آن استان، رقم پایه را تا ۱۰ درصد کمتر یا ۵ درصد بیشتر به مناقصه بگذارند اما قیمت واقعی آن رقمی است که سازنده‌ها بر اساس قیمت‌های روز، آنالیز خود را تحویل داده و به دستگاه مناقصه گزار، ارائه می‌دهند که معمولاً این رقم از رقم پایه بالاتر است.
برخی سازندگان با پیشنهاد ساخت متری ۳.۳ میلیون، برنده مناقصه شده‌اند
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تصریح کرد: بنابراین شاید برنده مناقصه، سازنده‌ای باشد که با متری ۳ میلیون ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجرای پروژه را پیشنهاد داده باشد ضمن اینکه در بخشنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی به دستگاه‌های مجری طرح اقدام ملی ابلاغ کرده، تعدیل قیمت‌ها هم ذکر شده است به این صورت که اگر قیمت‌ها در ۳ ماهه سوم سال نسبت به ۳ ماهه نخست سال افزایش داشت، باید به سازنده برگشت داده شود.
طرح اقدام ملی، مسکن دهک‌های میانی است نه اقشار مستضعف
وی در خصوص اینکه آیا طرح اقدام ملی به دهک‌های پایین جامعه اختصاص دارد یا اقشار متوسط؟، تصریح کرد: همواره این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی یادآوری شده که دولت در طرح اقدام ملی یا از طریق واگذاری ۹۹ ساله زمین یا فروش اقساطی ۱۰ ساله به متقاضیان کمک می‌کند اما در ساخت، قیمتی است که در واقعیت اتفاق می‌افتد و هیچ گونه کمک دولتی در اینکه قیمت تمام شده ساخت، متعادل شود، صورت نمی‌گیرد و متقاضی باید پرداخت کند.
خق شناس بیان کرد: هیچ تکلیفی بر عهده دستگاه‌های مجری طرح اقدام ملی نیست که اگر قیمت تمام شده ساخت واحد مسکن ملی، بالاتر از قیمت مورد انتظار شد، مابه التفاوت را به متقاضی کمک کند.
وی ادامه داد: مسکن ملی برای دهک‌های کم درآمد و پایین نیست و متولی مسکن دهک‌های ۱ تا ۳، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد و سایر دستگاه هاست مثلاً حساب ۱۰۰ اما در برخی پروژه‌ها کمک می‌کند؛ اما در طرح اقدام ملی کمکی قرار نیست انجام شود و بر عهده خودِ متقاضی است.
سیستم کاری بنیاد مسکن، اعلام قیمت تمام شده ساخت با آنالیز اعلامی از سوی سازنده است / قرار نیست سود پیمانکار را ما بدهیم
وی افزود: سیستم بنیاد مسکن بر این روش است که قیمت تمام شده را حساب کند؛ برای اینکه ما گرفتار سود پیمانکار ناشی از این مسائل نشویم، آنچه بابت خرید مصالح یا دستمزد کارگر پرداخت می‌شود را هم از متقاضی دریافت می‌کنیم؛ لذا این آنالیز به متقاضی ارائه شده است.
حق شناس تصریح کرد: در حال حاضر در هر متر مربع واحد مسکونی، ۶۰ کیلو فولاد مصرف می‌شود، سفت کاری ساختمان حدود متری یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرفاً هزینه فولاد را به خود اختصاص می‌دهد.
ماجرای واحد ۵۰۰ میلیون تومانی بنیاد مسکن استان اصفهان چه بود؟
این مقام مسئول در بنیاد مسکن درباره مورد اعلامی از سوی بنیاد مسکن استان اصفهان در خصوص طرح اقدام ملی مسکن که تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده، گفت: ۱۰۰ میلیون تومان این طرح، وام دارد و باید مابقی را باید متقاضی پرداخت کند؛ چه اشکالی دارد که از ابتدا به متقاضی گفته شود شما قرار نیست پل زمین را پرداخت کنید ولی هزینه تمام شده آن بر عهده شماست؟
وی ادامه داد: نقشه پروژه بنیاد مسکن استان اصفهان را قبلاً وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و قرار بود با مشارکت بنیاد مسکن ساخته شود اما وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا این پروژه صرفاً به طرح اقدام ملی اختصاص داده شود.
حق شناس گفت: این پروژه‌ها ۱۰ طبقه با ۲ طبقه زیرزمین هستند در طبقه همکف هم سالن جلسات ساخته می‌شود که حدود ۴۳ درصد مشاعات دارد که به هر متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی، افزوده می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت این پروژه به حدود متری ۴ میلیون تومان، به همین دلیل است.
به گفته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور، طبق مصوبه شورای شهر اصفهان، پروژه‌های مسکونی باید دارای مشاعات داخلی باشد؛ لذا در این پروژه باید پارکینگ‌ها به دستور شهرداری اصفهان به صورت ۱۰۰ درصد سرپوشیده باشند و هیچ واحدی نمی‌تواند پارکینگ در محوطه باز داشته باشد؛ احداث سالن جلسات هم الزامی است؛ ازآنجایی که صدور پروانه ساخت در این استان، ارتباطی به طرح اقدام ملی ندارد، لذا سازنده‌ها باید تابع دستورات شهرداری و شورای شهر اصفهان باشند.
هزینه ساخت واحدهای دو طبقه، متری ۳.۳ میلیون / واحدهای چند طبقه، نامشخص!
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های دو طبقه بنیاد مسکن متری ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان تکمیل می‌شود خود مردم هم می‌سازند و از مصالح بنایی استفاده می‌کنند و پارکینگ را روباز می‌سازند؛ اما وقتی پروژه ۱۰ تا ۱۲ طبقه می‌شود، موضوع دیگر فرق دارد چون باید مسائل مربوط به آتش نشانی آن در نظر گرفته شود؛ آسانسور، مشاعات، پارکینک داخلی و بسته و… هم به پروژه اضافه می‌شود.
حق شناس تأکید کرد: بخشنامه متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه ساخت طرح اقدام ملی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دستگاه‌های تابعه و مجری طرح اقدام ملی ابلاغ کرد، به عنوان وحدت رویه برای تعیین رقم پایه برگزاری مناقصه تعیین سازنده معرفی شده است؛ ضمن اینکه این بخشنامه برای ۳ ماهه نخست امسال بود که فولاد کیلویی ۴ هزار تومان بود نه الان که به کیلویی ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است که این مابه التفاوت باید به شرکت سازنده و برنده مناقصه پرداخت شود.
هیچ پیمانکاری نمی‌تواند با متری ۲.۷ میلیون تومان مسکن بسازد
وی یادآور شد: مثلاً در حال حاضر یک شرکت برنده مناقصه، ۶۰ درصد پلاس (تعدیل و افزایش قیمت پایه مناقصه) به ما اعلام کرده است! بنابراین دیگر نمی‌توان با متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ساخت و ساز کرد از ابتدا هم مشخص بود که نمی‌توان با این رقم اعلامی وزارت راه و شهرسازی کاری را پیش برد.
