◄ تحلیلی از شرایط موجود در مراکز معاینه فنی خودرو کشور

رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور به تحلیل شرایط موجود در این بخش از صنعت خودرو پرداخت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، عباس مجیدی نژاد با اشاره به ورود نخستین خودرو به کشور، اظهار داشت: اولین خودرو در سال 1279 هجری شمسی توسط مظفرالدین شاهر قاجار به کشور وارد شد، که از سوی مردم لقب کالسکه دودی را به خود اختصاص داد، از آن  تاریخ به بعد اندک اندک خودرو به یکی از ملزومات زندگی شهروندی قرار گرفت.

وی در ادامه سخنان خود در گفت وگو با این شبکه خبری، با بیان این مطلب که «اولین نظام نامه اتومبیل در کشوردر سال 1304 و آخرین دستورالعمل آن در سال 1395 صورت ابلاغ شده است»، تصریح کرد: آبان سال 1382 با مصوبه هیات دولت این سیستم به بخش خصوصی واگذار شد،  در اهداف اولیه در جهت 1- کاهش آلایندگی 2-افزایش ایمنی 3- احراز اصالت خودرو به مرحله اجرا درآمد.

وی یادآور شد: در اواخر سال88  احراز اصالت خودرو در مراکز معاینه فنی حذف شد و در پیامد آن قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به تصوب رسید و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89  طول عمر معاینه فنی خودرو از 2 سال به 5 سال افزایش داده شد که، اساس و بنیان تمام معضلات، مشکلات از همین زمان پایه ریزی شد زیرا، از این تاریخ به بعد هر سازمان به سیاق و دلایل خود و بر اساس منافع سازمانی، خودمحوری و سلایق شخصی، جایگزین اصول علمی و عملی در این بخش شد و دید جزیره ای حاکم برای سیستم هر روز آن را از اهداف  اولیه دور کرده و مراکز معاینه فنی را با چالش های بیشتری مواجه کرد.

مجیدی نژاد با اشاره به این مهم که، با آنکه حدود چند صد میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در بخش معاینه فنی کشور، سرمایه گذاری شده است اما هیچ گونه فرجامی در این سیستم قابل تصور نیست، ابراز داشت: از این رو، تحلیل از شرایط موجود یکی از ملزومات این سیستم به نظر می رسد تا شاید راه به جایی پیدا کنیم.

به گفته وی، در ماده 3 آیین نامه اجرایی کار گروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت به همراه سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است اما، با کمال تاسف هیچ گونه پیوند و قرابتی مابین سازمان های مذکور  در باب معاینه فنی وجود ندارد و تمامی  سازمان ها همان گونه که گفته شد  تنها  و تنها بر اساس تفکرات سازمانی خود عمل می کنند.

رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودروهای کشور در ادامه اشاره ای داشت وبه نقش وزارت کشور در این بخش و گفت: این وزارت خانه فقط به یک امضا کننده  بدون مطالعه تبدیل شده، بدون در نظر گرفتن ساختار فعلی حمل ونقل وبدون تعمق در دستورالعمل2های صادره، مبادرت به ابلاغ بعضی از بخشنامه ها و دستورالعمل  می کند که گاه طول عمر  آن به یک ماه هم نمی رسد.

وی با پرداختن به نقش وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نیز، یادآور شد: به هر دلیلی این وزارت خانه تمامی امور مربوط به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ارجاع داده است اما، در این سازمان حتی در دستورالعمل ماده 3 به مرحله ای از تفرق در افکار رسیده شده که خود آن سازمان با ویرایش، مبحث مورد نظر خود دستورالعمل خودروهای سنگین را به مراکز معاینه فنی خودرو کشور ابلاغ کرده است.

مجیدی نژاد که به تفکیک نقش سازمان ها در صنعت معاینه فنی را مورد تحلیل قرار داد این بار به نقش سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور پرداخت و گفت: طبق آئین نامه هیات وزیران بخش سبک با مشارکت سازمان شهرداری هاو دهیاری ها انجام می شود، در واکاوی مشکلات بخش خودورهای سبک در نهایت به این سازمان و نقش تاثیرگذار آن در این بخش از صنعت می رسیم.

به گفته او، بخشنامه، نامه های متناقض و نادرست، شعار توهم برانگیز، عدم رعایت اصول مکانیابی مراکز معاینه فنی، نداشتن یک گروه تحقیقاتی در جهت تدوین اصول پایه برای این سیستم، عدم استفاده از صاحب نظران این صنف و استفاده نابجا از دیگر عناصر ناآگاه به این سیستم و دخالت دیگر اصناف در این فرایند و بلاطبع، استفاده نادرست آنها از این بازار آشفته، همه و همه، موید عدم حصول به نتیجه در این فرایند بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از مراکزی بود که از نظر رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی به وظابف خود در ین خصوص عمل نکرده: طی این چند سال حضور فعالی در این سیستم از طرف این وزارتخانه دیده نشده و یا اگر بود شاید محسوس نبوده است، به صراحت می توان گفت که، این وزارتخانه امور محوله ای دارد که عمل به آنها تقریبا نامعلوم است.

وی سازمان محیط زیست را به درستی یک سازمان منفعل دانست  و گفت: این سازمان هر از گاهی در جهت ارائه کارنامه بر اساس آلایندگی هوا نامه ای صادر و ارسال می کند و از برخورد جدی و اصولی، کاری مبتنی بر این که این سازمان یکی از مهم ترین سازمان های موجود در این فرآیند می باشد اثر موثری نیست.

به گفته مجیدی نژاد، سازمان ملی استاندارد کشور، که می بایست یکی از ارکان اصلی در این فرآیند باشد اما، هنگامی که حتی از ایشان در جهت استانداردهای موجود از جمله تست ترمز و دیگر تجهیزات استعلام می شود، این سازمان از نبود استاندارد را اعلام می کند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز از سال 88 که بحث احراز اصالت خودرو در مراکز معاینه فنی خودرو ضروی دانسته نشد، این سازمان با مراکز معاینه فنی قهر کرد و راه خود را با کار گروه جدا کرده و حتی هر از گاهی نیز انتقادات خود را نیز با تخریب مراکز انجام داده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ماحصل این افتراق  که در کار گروه اثراتی در سطح ملی و مراکز معاینه فنی خودرو به جا گذاشته است، گفت: قیمت گذاری از طرف وزارت کشور به زیرساختار دولت ارسال و هیات وزیران تصویب و ابلاغ می شود هیچ گونه، نظم مشخصی در این بخش وجود ندارد، قیمت گذاری قبلی در سال 91 تعیین در سال 92 ابلاغ تا سال 95 نیز هیچ تغییری وجود نداشته و در اردیبهشت ماه 95 قیمت جدید ابلاغ تاکنون هیچ اثری در تغییرات آن دیده نمی شود.

مالیات درمراکز معاینه فنی خودرو

به گفته مجیدی نژاد، انجمن فنی مراکز معاینه فنی بعد از پیگیری فراوانی انجام داد، کمیسیون مربوطه در مرکز پژوهش های مالیاتی به آنجا رسید، که آنالیز قیمت از طرف وزارت کشور به آن سازمان ارسال شود یک سال و اندی از ارسال درخواست می گذرد اما، هنوز نه وزارت کشور نامه به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و نه سازمان امور مالیاتی نامه ای در جهت شفاف سازی درآمد این بخش درخواست کرده است، باید دانست، حال وزارت کشور از مبلغ تعیین شده چه مبلغی را سود ناخالص تعیین کرده است،  اگر این مورد را حدود 15 تا 20 درصد نرخ تعیین شده باشد، چگونه دارایی از مبلغ کامل بیست دو هزارتومان بر اساس راس آن 27 % تعیین کرده و دریافت مالیاتی می کند.

همچنین در نامه های ابلاغی از طرف معاونت ارزش افزوده اعلام شد که، مراکز حقوقی مکلف به پرداخت و اشخاص حقیقی معاف می باشند، حال  چرا باید  یک مرکز باید ارزش افزوده را دریافت کند و مراکز دیگر حق دریافت ندارند و اگر دریافت نکنند باید خود آنرا پرداخت کند.

پارامتر جدیدی که به خطوط مراکز اضافه می شود

وی افزود: بدون شک مراکز معاینه فنی با مکانیزه بودن و اجرای استانداردها هیچ گونه مخالفتی نداشته و ندارند اما، برخوردهای سازمانی و ابلاغیه های غیرحرفه ای خود منجر به مشکلات عدیده برای شهروندان شده است، باید گفت: اعتراضی نسبت به وجود این بخش در فرآیند معاینه فنی نزد انجمن وجود ندارد اما، هنگامی که در شهرهای مختلف کشور سوخت با استانداردهای متفاوتی توزیع می شود چگونه می توان بی تفاوت بود.

وی با طرح این سوال که آیاوقتی  در تهران و کلان شهرهای دیگر سوخت یورو 4 توزیع شده و در استان های غربی کشور یورو 2، گوگرد زدایی نیز انجام نگرفته است این تضییع حقوق شهروندی نیست؟، افزود: توزیع سوخت مساله کم اهمیتی نیست که بتوان از  آن به راحتی گذشت.

مجیدی نژاد تاکید کرد: متاسفانه هر یک از شهرداری ها در شهرهای مختلف خود به یک قانون گذار تبدیل شده اند، که البته بزرگ ترین معضل با این سیستم وجود یک نگاه انتفائی در شهرداری های مختلف است و لذا برای حصول به سود به انعقاد انواع قراردادها و ایجاد تغییرات در دستورالعمل  دست زده اند.

رشد قارچی مراکز معاینه فنی

وی افزود: مشکل کمبود مراکز در کلان شهرها است اما، بنا بر مدیریت حاکم برای ستادها تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته اما در شهرهای کوچک تعدد مراکز به شدت پیگیری می شود، در یکی از کلان شهرها مراکز خود اجازه دریافت کارت برچسب تحویلی را ندارند بلکه شهرداری برای آنها درخواست و تحویل می گیرد.

مجیدی نژاد با تاکید بر این که در حال حاضر 1250 متولی برای مراکز معاینه فنی در کشور وجود دارد، گفت: قطعا باید سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به این منظور چاره اندیشی کند.

 خودروهای دوگانه سوز

به گفته این مقام مسئول، یکی از معضلات دیگر که گریبان مراکز معاینه فنی خودرو کشور را گرفته معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز است، آمار مستندی در مورد این خودروها در دست نیست اما، حدود 5/2 میلیون خودرو از طریق کارخانجات خودروسازی مجهز به سیستم دوگانه سوز شده اند که در کارت  این عنوان ثبت شده است و حدود نهصد هزار خودرو نیز در کارگاه C.N.G دوگانه سوز شده اند که در کارت آنها ثبت نیست و یک میلیون و اندی نیز  در کارگاه های غیرمجاز دوگانه شده اند، با این اوصاف و نبود سند رسمی به منظور شناسائی خودروهای دو گانه سوزی از این دست، چگونه معاینه فنی خودرو باید انجام بگیرد.

مجیدی نژاد در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: بیشترین مشکلات از آنجا شروع شد که تعدادی از این خودروها در مراکز غیر مجاز مجهز به سیستم دوگانه سوز شدند که اطمینانی به آنها نیست، در سیستم معاینه فنی بیش از پانصد میلیاردتومان بخش خصوصی سر مایه گذاری داشته اما، چه سر نوشتی در اینده برای این صنف رقم خواهد خورد خود یکی از مهمترین سوالات پیش روی ما است که تاکنون بدون پاسخ مانده است.