◄ نگاه مالیاتی به معاینه فنی

عباس مجیدی نژاد*: در تعریف کلی از مالیات قسمتی از درآمد و یا دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرایی اهداف مالی دولت در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور وصول می‌گردد. اهداف مورد نظر در دریافت مالیات می‌توان به تامین هزینه‌های عمومی دولت، تقسیم عادلانه درآمد وثروت در جامعه و کنترل تورم است.

البته ضرورت دریافت مالیات و تامین مخارج عمومی در جهت رشد وتوسعه کشور برهمه واضح و مبرهن است. اما نکته مهم عدم اطلاعات کافی و وافی از مبلغ دریافتی و چگونگی تعیین آن است. بسیاری از افراد از مبلغی که از آن‌ها دریافت می‌شود از منصفانه بودن و یا نبودن آن مطلع نیستند.

مالیات، هزینه‌ای اجباری است که توسط سازمان‌های ذی‌ربط دولتی دریافت می‌شود. نرخ مالیاتی مبلغی است که اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به پرداخت بوده و توسط دولت بر مبنای درآمد حاصله مشمول وصول مالیاتی خواهند بود.

مالیات بر درآمد به مالیاتی گفته می‌شود که دولت بر مبنای درآمد حاصله از فعالیت‌های اقتصادی و کسب کارها تعیین و آنگاه از بنگاه‌های کسب‌وکار، مالیات دریافت می‌کند.

در ماده یک قانون نظام مالیاتی اصلاحی سال 1380 اشخاص مشمول پرداخت مالیات آورده شده است. هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران تحصیل نمایند مشمول مالیات خواهند بود.

معاینه‌فنی

طبق آمارهای رسمی داخلی و خارجی ایران یکی از پنج کشوری است که بیشترین آمار تصادفات و حوادث جاده‌ای در آن وجود دارد. طبق آمار پلیس راهور حدود 35 درصد از این تصادفات مربوط نقص‌ فنی خودروها در کشور است. براساس تحقیق صورت گرفته در سال 92  در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر اثر تصادفات و زیان‌های ناشی از آن حدود 54 هزار میلیارد تومان در سال خسارت به کشور وارد می‌شود و این رقم حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

با شروع به کار مراکز معاینه‌فنی مکانیزه خودرو در کشور از سال 79 توسط ستاد معاینه فنی تهران و از سال 83 توسط بخش خصوصی در کشور تحولات اساسی در این شرایط بوجود اورده است. آمار نشانگر این تحولات است که تعداد کشته‌ها در تصادفات در سال 84، بالغ بر 27 هزار نفر بوده که این آمار در سال 95 به 17 هزار نفر تقلیل پیدا کرده است. نقش مراکز معاینه‌فنی خودروهای سبک و سنگین کشور در این فرایند را نمی‌توان نادیده انگاشت.

اما امروز یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که گریبان مراکز معاینه‌فنی خودور کشور گرفته، بحث مبلغ وصولی مالیات است. نرخ‌نامه مراکز معاینه‌فنی خودورهای سبک وسنگین کشور توسط هیئت وزیران تصویب و آنگاه توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود .این نرخ‌نامه‌ها یک ساله نبوده به طور مثال در سال 91 نرخ‌نامه توسط وزارت‌کشور در خودروهای سبک و وزارت راه و شهرسازی در خودروهای سنگین بر اساس آیین‌نامه هیئت‌وزیران تهیه و به هیئت‌وزیران ارسال شده است. نرخ مصوب در سال 92 ابلاغ و تا سال 95 هیچ‌گونه تغیری حادث نشده است، اما سازمان امور مالیاتی به این موارد توجهی نداشته و هر ساله مالیات خود را با افزایش مورد نظر خود وصول ‌‌می‌کند.

نگارنده این سطور سه سال کامل بین وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی در رفت وآمد بوده و تنها عایدی او یک کفش پاره بود و اخر سر هم حسرت و آه!

سوال ایجاست عدم تعهد در پاسخگویی را کدام‌یک از وزارتخانه‌ها  می‌بایست پاسخ‌گو باشد، چرا یک سازمان با تعهدات اجتماعی و اخلاقی را که وظیفه تامین ایمنی جان شهروندان را دارد  به یک بنگاه اقتصادی بدل می‌کنیم و آن‌را صرفاً در جهت کسب درآمد بکار می‌گیریم؟ وقتی وزارتخانه‌های مهمی مانند وزارت‌کشور و اقتصاد این چنین نگاهی به سیستم معاینه‌فنی داشته باشند دیگر چه توقعی از عموم مردم خواهد بود؟

یکی از اهداف مهم در وصول مالیاتی تامین هزینه‌های عمومی و تقسیم عادلانه ثروت و درآمد در جامعه است، .سازمان امور مالیاتی کشور با در تنگنا قرار دادن مراکز معاینه از اهداف دور نمی‌شود؟

هنگامی که قیمت تمام‌شده معاینه‌فنی توسط هیئت‌دولت مورد بررسی و تعیین قرار می‌گیرد و حاشیه سود آن‌را مشخص می‌کند و این قیمت طول عمر سه ساله خواهد داشت و هر ساله مخارج عمومی و خاصه این صنف افزایش پیدا می‌کند باز هم می‌بایست مبلغ دریافتی مالیاتی افزایش داده شود.

بی‌شک نگاه جزیره‌ای و سازمان‌محور خارج از اصول اخلاق کار بوده و مالیات برای مراکز معاینه‌فنی از یک گلوگاه به یک گردنه تبدیل شده است.

عواقب این دیدگاه جزیره‌ای را باید در انحراف از محور در مراکز معاینه‌فنی دانست که دولت مردان ذی‌ربط نیاید از آن غفلت کنند.                                                                           

                                                   *رئیس هیئت‌مدیره انجمن مراکز معاینه‌فنی خودرو