ترکان: برنامه دولت دوازدهم پیوستن به نسل چهارم مناطق آزاد است
دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی از برنامه‌های دولت دوازدهم درباره مناطق آزاد خبر داد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی از برنامه‌های دولت دوازدهم درباره مناطق آزاد خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و مشاوره ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت دوازدهم در باره مناطق آزاد و نقشی که این مناطق می‌توانند در اقتصاد ایران ایفا کنند،گفت:اولین منطقه آزاد بندر هامبورگ بود که یک منطقه آزاد گمرکی بود و به اسم نسل اول مناطق آزاد نامگذاری شد.
ترکان نسل دوم مناطق آزاد را مناطق آزاد تجاری دانست و گفت: در این مناطق علاوه بر نبود قوانین گمرکی، قوانین مالیاتی و ویزا نیز حذف شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد همچنین نسل سوم این مناطق را مناطق آزاد صنعتی نامید که علاوه بر حذف قوانین گمرکی و مالیاتی و ویزایی قانون کار نیز در آن تابع خود آن مناطق آزاد است که اکنون مناطق آزاد ما جزء نسل سوم است.
وی که در برنامه تلویزیونی چوب خط سخن می‌گفت به برنامه دولت دوازدهم برای پیوستن به نسل چهارم مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این مناطق آزاد به نام مناطق آزاد مالی هستند که علاوه بر موارد قبلی از مقررات پولی و بانکی نیز تابع مقررات ویژه آن مناطق هستند.
ترکان در مورد بحث قاچاق که از دیگر انتقاداتی بود که در مناطق آزاد مطرح است، گفت: اکنون کالاهای وارداتی هستند که به صورت قانونی وارد می‌شوند و اثر تخریبی آنها به شدت بیشتر است و در توضیح آن افزود: اکنون یک قانونی تحت عنوان ته لنجی وجود دارد که هرگاه بازرگانان کالای خود را با لنج وارد می‌کنند و در اثر حمل بار مقداری از کالای آنها می‌ماند و استفاده نمی‌کنند به کارگران لنج هدیه می‌کنند در این مورد قانونی وضع شده است که به ازای هر کارگر 14 وانت ته‌لنجی تعلق بگیرد و این مقدار زیادی می‌شود و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی در مورد اینکه چرا در دولت یازدهم این قانون اصلاح نشد، گفت: سنگ‌اندازی عده‌ای و به تعویق انداختن آن توسط آنها باعث شد که این مصوبه در دولت اصلاح نشود.
وی واردات بی‌رویه و قانونی بعدی که باعث مشکل شده است، آن قوانین وارداتی دانست که مربوط به مرزنشینان است و گفت: این قوانین برای بهبود وضع معیشت مرزنشینان تصویب شده است اما اشکالاتی در آن وجود دارد که باعث می‌شود مثلا شامپوی وارداتی وارد کشور شود.
