منطقه آزاد انزلی؛ الگویی برای توانمندسازی قابلیت‌های اقتصادی
آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به جایگاه اقتصادی منطقه آزاد انزلی و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد این بندر و کشور که بخش اول آن را چند روز پیش ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:
آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به جایگاه اقتصادی منطقه آزاد انزلی و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد این بندر و کشور که بخش اول آن را چند روز پیش ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:
به گزارش روزنامه اطلاعات، در ادامه این روند مرکز بین المللی جزیره کیش در جنوب ایران در سال 1356به طور رسمی ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ 18اسفند 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال 1368 براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و اکنون با گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مناطق آزاد تجاری به 7 مورد شامل کیش، قشم، چابهار ، ارس، انزلی، اروند و ماکو و شماری مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیایی سراسر ایران افزایش یافته است.
باید اشاره داشت اگرچه مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده،اما به نظر می رسد با گذشت چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
با این وجود یکی از مهم ترین سیاست گذاری های کلی تلاش برای قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیر صحیح نیل به اهداف اولیه تاسیس آنها بوده که این کار از طریق شناسایی و تدبیر برای چالشهای پیش‌روی تحقق برخی از اهداف مناطق انجام شده است.
از جمله این چالشها میتوان به عواملی همچون تحریمهای اقتصادی محدود کننده همکاری های اقتصادی بین المللی کشور و عوامل نهادی شامل برخی مقررات بازدارنده و عدم پایبندی برخی از دستگاهها و نهادها به الزامات و تکالیف قانونی، محدودیت های زیرساختی در برخی از مناطق و طولانی شدن فرآیند تکمیل و توسعه آنها و تکانهها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد که در این میان باز تعریف نقش هر یک از مناطق آزاد، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصتها به عموم، تدوین طرح راهبردی مناطق آزاد و منشور راهبری فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق و روزآمد سازی مطالعات راهبردی و طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی تکمیل و توسعه زیرساخت های مناطق آزاد هم به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مناطق آزاد در دولت یازدهم هم کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی است که برای تحقق آن راهبردهایی از جمله توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع، توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و…) مناطق، توسعه هدفمند زیرساختهای حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبکه های ملی ، منطقهای و بینالمللی، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق، توسعه مراکز آموزشی فنی، حرفهای -مهارتی کارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری مناطق، توسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی، توسعه ظرفیتها، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آنها در جهت تولید ارزش در دستور کار قرار گرفته است.
در این میان به نظر می رسد یکی از مناطق آزاد کشور که توانسته گام های خوبی را در جهت تبدیل شدن به کانون تولید و صادرات از یک سو و ارائه خدمات گردشگری و توریسم از سوی دیگر بردارد، منطقه آزاد انزلی است.
کارشناسان دراین زمینه معتقدند:این منطقه با توجه به اهداف شکل گیری آن قادر به ایفای نقشی اساسی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 بوده و می تواند از یکسو به عنوان پایلوت اجرای این سیاست ها عمل کرده و از سوی دیگر با گسترش اقتصاد رقابتی و ایجاد محیطی امن و سودآور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، زمینه ساز به حداقل رساندن تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد باشد.ناگفته نماند: با توجه به تحولات صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحولات ساختاری روابط بین‌الملل منطقه قفقاز و کشورهای حاشیه دریای خزر و در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی،براساس مصوبه هیأت دولت در سال 75منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین و در سال 82منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شد و در سال 83هم اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و بدنبال آن محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال 84از طرف هیأت وزیران تعیین و ابلاغ شد.
انزلی به عنوان بزرگترین بندر جنوب دریای خزر و یکی از مناطق فعال دربین کشورهای حاشیه این دریا که سابقه طولانی ترابری کالا بین ایران و اروپا دارد، علاوه بر داشتن جاذبه های گردشگری بدلیل واقع شدن در مسیر ارتباطی اروپا - آسیا و با عنایت به سرمایه گذاری های بعمل آمده در زمینه ایجاد زیر ساخت های مناسب، وجود انبارهای چندمنظوره ، ترمینال های متنوع و مدرن ترین تجهیزات تخلیه و بارگیری به عنوان اولین منطقه مجهز به سیستم ترافیک دریایی، این بندر را از بنادر موجود در سطح کشور و منطقه متمایز کرده است بندرانزلی همچنین با استفاده از فناوری اطلاعات تمام تشریفات بندری و گمرکی را از طریق شبکه رایانه ای مشترک بندر و گمرک به صورت مکانیزه انجام می دهد و زیرساخت های لازم را برای تحقق سیاست داد و ستد الکترونیک فراهم کرده و همواره در این خصوص جزء بنادر پیشرو کشور محسوب می شود
با وجود چنین موقعیت جغرافیایی، در فاصله 40 کیلومتری این بندر، منطقه آزاد انزلی با دارا بودن منابع نیروی انسانی ارزان و ماهر برای فعالیت در بخش کشاورزی و تولیدات صنعتی و همچنین فعالیت های تجاری، محلی مناسب برای ذخیره سازی، ترانزیت و حمل مجدد کالا به آسیای میانه است.
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی که اهدافی نظیر عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار وکالا، تشویق تولید و صادرات کالا، حضورفعال در بازارهای منطقه ای و جهانی ، جذب فناوری های جدید وانتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان را منطبق با سند چشم انداز بیست ساله کشور را دنبال می کند، شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هکتار خشکی و 40 کیلو متر مربع آبی، که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک صنعتی حسن رود و محدوده بندری اداره کل بنادر وکشتیرانی گیلان را هم دربر می گیرد،است و این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بار گیری وسایر امور ارتقاء داده است.
منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در دو قسمت جداگانه در شرق و غرب شهرستان بندر انزلی ایجاد شده که هر یک از مناطق پتانسیل خاص خود را دارد به طوری که پتانسیل قسمت شرقی شامل تاسیسات بندری و گمرک ،شهرک صنعتی،اراضی منابع طبیعی و مجاورت با تالاب انزلی است و پتانسیل قسمت غربی شامل اراضی مناسب طبیعی ،تراکم کم جمعیت و مناطق مسکونی ،غالب زمین های زیر کشت برای صیفی کاری و باغات ،دسترسی به ساحل مناسب و وجود اماکن و تاسیسات تفریحی و توریستی در منطقه است.
دکتر رضا مسرور مدیر عامل منطقه آزاد انزلی معتقد است: وجود این منطقه می تواند از طرق مختلف ضمن یاری رسانی به توسعه اقتصاد ملی، گام های موثری در جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی با هدف صادرات و رقابتی شدن هر چه بیشتر قیمت تمام شده کالاهای صنعتی برداشته و در کنار آن با توجه به پتانسیل های این منطقه با ایجاد امکانات لازم در جهت رشد صنعت توریسم و جذب جهانگرد به درآمدهای ارزی دست یافت.
وی در عین حال می گوید: این در حالی است که اگرچه کلید موفقیت مناطق آزاد دنیا وجود زیرساخت های آماده است ،اما در کشور و به خصوص منطقه انزلی اینگونه نبوده است و ما سعی کرده ایم همزمان با شکل گیری این منطقه نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم اقدام کنیم.
وی می گوید: چنانکه در این زمینه با وجود مشوق ها و حمایت های ویژه در این منطقه همچون معافیت20 ساله مالیاتی و معافیت های گمرکی در کنار مزیت هایی همچون موقعیت مناسب حمل ونقل و ترانزیت به واسطه قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال -جنوب، همجواری و ارتباط با بنادر شمالی دریای خزر و بازار پر جمعیت کشورهای قفقاز و آسیای میانه، فعالیت تالار اختصاصی بورس کالای منطقه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص و مناسب، اجرای مصوبه کالای همراه مسافر در محدوده انزلی،قرار گرفتن در مسیر راه آهن در حال ساخت قزوین _ رشت _ انزلی، پهنه های صنعتی با امکانات زیرساختی برای استقرار واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف و … توانسته ایم تاکنون سرمایه گذاری های خوبی را در این منطقه به منصه ظهور برسانیم .
دکتر مسرور با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی سال گذشته رتبه اول را در امر صادرات تولیدات و همچنین صادرات مجدد بدست آورده است ، می افزاید: حجم صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد کشور در سال گذشته بالغ بر 800 میلیون دلار بوده که 350 میلیون دلار آن مربوط به انزلی است وی در این زمینه توضیح می دهد:میزان صادرات حاصل از تولیدات منطقه به خارج از کشور از 03ر1 میلیون دلار در سال 89 به 55 میلیون دلار در سال گذشته رسید و این رقم در 5 ماهه نخست امسال معادل 5ر26 میلیون دلار شده است . همچنین روند صادرات مجدد از سال 92 که با رقم 25 میلیون دلار شروع شد،در سال گذشته بالغ بر 300 میلیون دلار شد و در 5 ماهه امسال به رقم 95 میلیون دلار رسیده است.
مدیر عامل منطقه آزاد انزلی در ادامه از رشد 139 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 95 نسبت به سال 94 در منطقه آزاد انزلی خبر داده و می گوید: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که در سال 89 بالغ بر 364 میلیارد ریال بوده است، در سال گذشته به 33 هزار و 257 میلیارد ریال افزایش یافته و این رقم در 5 ماهه امسال به 11 هزار و 671 میلیارد ریال رسیده است.
وی در ادامه به رشد 31 درصدی صدور مجوز فعالیت اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال 94 اشاره کرده و ادامه می دهد: صدور مجوز فعالیت های اقتصادی که در سال 89 بالغ بر 90 مورد بوده در سال گذشته به 1613 مورد افزایش یافته و این رقم در 5 ماهه امسال به 928 مورد رسیده است.
ناگفته نماند: منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی همچنین طی سال های گذشته به واسطه قوانین و مقررات مناسب و همچنین آماده بودن زیرساخت های لازم به عنوان پایلوتی برای ایجاد شرکت ها و واحدهای تولیدی - صنعتی که محصولات مرتبط یا مکمل را تولید می کنند، توانسته است گام های خوبی در جهت رشد همه جانبه اقتصادی استان و کشور بردارد؛ چنانکه وجود طیف وسیعی از واحدهای تولیدی از جمله در زمینه پوشاک، صنایع چوب، درهای ضد سرقت،لوازم و تجهیزات صنعتی الکتریکی ضد انفجاری در پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی و واحد های دانش بنیان در خصوص طراحی و ساخت جت پرینترهای صنعتی،تولیدو فرموله کردن کودهای کشاورزی و… که در حال حاضر تعداد آنها به 88واحد صنعتی فعال در زمینه های فلزی، سلولزی و بهداشتی ، غذایی و … می رسد، تحول شگرفی در اقتصاد استان و توسعه صنعت صادراتی بوجود آورده است.
به این نکته باید اشاره داشت: بنگاه های فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاه ها با دنیای خارج در ارتباط هستند. از این رو می توان از آنها به عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری‌های روز آمد جهان مدرن به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاههای فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری از بنگاه های موفق بین المللی به دانش های فن آوری و مدیریتی، مهارت های شغلی و بهره گیری از متخصصین خارجی در شرکت های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند؛ چنانکه در گفتگو با برخی سرمایه گذاران در شهرک صنعتی این منطقه ،آنها ضمن صحه گذاردن به این موضوع، خواستار گسترش بیش از پیش محیط کسب و کار خود بودند.
دکتر مسرور در این خصوص می گوید: در این منطقه همچنین نسبت به فعال سازی 48 واحد صنعتی راکد و غیر فعال با سرمایه گذاری 4167 میلیارد ریال از نیمه دوم سال 92 تا انتهای سال 95 با ایجاد اشتغال 1101 نفر تا پایان سال گذشته اقدام شده و تعداد 8 واحد صنعتی راکد هم در 5 ماهه اول امسال فعال شده اند.
وی می افزاید: همچنین عملیات ساخت 34 واحد صنعتی با قابلیت اشتغال زایی 1901 نفر و سرمایه گذاری بالغ بر 8015 میلیارد ریال تا پایان سال گذشته به اجرا درآمده است.منطقه آزاد تجاری - صنعتی همچنین یکی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعه فعالیت های تجاری و گردشگری است و همین امر سبب شده تاکنون نسبت به احداث ده ها هتل و مراکز تجاری، اقامتی، تفریحی و گردشگری اقدام شود؛چنانکه در این خصوص به گفته مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، نسبت به فعال سازی 1700 غرفه تجاری راکد در مجتمع های تجاری منطقه با اشتغال 2000 نفر اقدام شده است.
