شرط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی، از جمله مشوق‌های مالی است که از بدو تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورد توجه بوده و از دیرباز فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بدون پرداخت مالیات به تجارت مشغول بوده‌اند.
معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی، از جمله مشوق‌های مالی است که از بدو تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورد توجه بوده و از دیرباز فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بدون پرداخت مالیات به تجارت مشغول بوده‌اند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، با توجه به اهمیت معافیت مالیاتی به‌ویژه برای حوزه‌های تولید و صنعت، ضروری است معافیت مالیاتی از نظر حقوقی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی به‌ویژه اشخاصی که در حوزه‌های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند، با چالش مالیاتی روبه‌رو نشوند.
برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، لازم است اقداماتی از سوی فعالان اقتصادی صورت پذیرد که در صورت ناآگاهی، علاوه بر محرومیت از معافیت مالیاتی، به پرداخت جرایم مربوط به دیرکرد در پرداخت مالیات نیز ملزم خواهند شد. در این مقاله، با بررسی ابعاد قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، به کنکاش موضوع می‌پردازیم تا ضمن شفاف‌سازی در این زمینه، با بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی، رونق اقتصادی در مناطق آزاد حفظ شود.
برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» تصویب شد. در ماده ۱۳ این قانون، هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهره‌برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج شده است، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف شده است. معافیت برشمرده شده در ماده ۱۳، شامل طیف وسیعی از فعالان اقتصادی از جمله همه فعالان حوزه‌های تجارت، تولید و خدمات است.
گستردگی این نوع معافیت مالیاتی، خود دلیلی دیگر بر لزوم بررسی شرایط بهره‌مندی از این معافیت است. سال‌ها پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با هدف حمایت بیشتر از تولید و ایجاد اشتغال، قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴ تصویب و ابلاغ شد. این قانون، نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون خاص موخر است. در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، متن ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد. در بند «ت» ماده ۱۳۲ اصلاحی، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر قانونی عنوان شده است.
در بند ت ماده ۱۳۲ اصلاحی اشاره شده که اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، بنابراین موضوع «تهیه و لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی» برای برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، بدون هیچ‌گونه ابهامی و با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید پذیرفته شده و لازم‌الاجرا است.
با عنایت به ذکر نام «مناطق آزاد» در بند «ت» ماده ۱۳۲ اصلاحی، قانون خاص مناطق آزاد، تخصیص خورده و همه فعالان اقتصادی، برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ملزم به اجرای این بند هستند. در بند «ت» ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشخص نشده، بنابراین سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی را باید به سازمان منطقه آزاد ارائه کنند یا سازمان امور مالیاتی؟ برای رفع این ابهام و پاسخ به سوال، ضروری است به بند «الف» ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که معافیت مالیاتی برخی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی را به‌صورت مالیات به نرخ صفر تعریف کرده، توجه کنیم.
در بند الف ماده ۱۳۲ اصلاحی، مودیان برای بهره‌مندی از مالیات به نرخ صفر، مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، به سازمان امور مالیاتی کشور هستند تا پس از تعیین درآمد از سوی این سازمان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه شود. در نگاه اول، به نظر می‌رسد در تفسیر بند ت ماده ۱۳۲ اصلاحی و تعیین مرجع دریافت اظهارنامه مالیاتی باید به منطوق بند الف همان ماده قانونی توجه کنیم که مرجع صالح دریافت اظهارنامه مالیاتی را سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، اما در ادامه و توجه به قوانین مرتبط، ضروری است که به احکام دائمی برنامه ششم توسعه که پس از قانون رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ شده‌اند، اشاره شود.
در متن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و بند الف آن ذکر شده است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
همچنین در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه، کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد نهاده شده است، روش اداره مناطق آزاد نیز براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اعلام شده است. در ادامه و توضیح بیشتر مطلب و تبیین نقش پررنگ سازمان منطقه آزاد در اداره محدوده منطقه آزاد، لازم است اشاره شود که در ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز اداره هر منطقه، منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه سازمان مجاز شناخته شده، همچنین در ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد، فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد برشمرده شده است و علاوه بر تمام این موارد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مورد تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و اعلام شده است که مناطق آزاد منحصرا براساس این قانون اداره می‌شوند.
با تمام موارد پیش‌گفته، هم اکنون وظیفه فعالان اقتصادی برای برخورداری از معافیت مالیاتی چیست و اظهارنامه مالیاتی خود را باید به کدام مرجع ارائه کنند؟ سازمان امور مالیاتی یا سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ضروری است به تصویب‌نامه «برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی» و دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره شود. در این دستورالعمل، شرکت‌ها و موسسات ثبت‌شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
درحال حاضر شرط برخورداری فعالان اقتصادی از مالیات به نرخ صفر در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است که مرجع دریافت آن نیز سازمان امور مالیاتی است.
اباذر آذربون-کارشناس حقوقی
