ضرورت تشکیل شورای مقابله با تحریم با اختیارات خاص در مناطق آزاد
مناطق آزاد میتوانند نقش برجستهای در امر اقتصاد ایفا کنند، اما؛ این مهم نیازمند تشکیل کمیتهای عالی برای مقابله با تحریم با اختیارات خاص در مناطق آزاداست.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، با اشاره به لزوم برنامهریزی برای گذر از شرایط سخت اقتصادی و تحریمها گفت: مناطق آزاد میتوانند نقش برجستهای در امر اقتصاد ایفا کنند، اما؛ این مهم نیازمند تشکیل کمیتهای عالی برای مقابله با تحریم با اختیارات خاص در مناطق آزاداست.
به گزارش تین نیوز به نقل از برنا، مردم ایران بارها از شرایط سخت حاصل از تحریمها شدید عبور کردهاند و در گذر این شرایط اندوختهای مهم در عرصه سیاست و اقتصاد به دست آوردهاند و آن تمرکز بر تولید داخل و تلاش برای خودکفایی بوده است.
اما در این بین تحریمها ما را بر تمرکز برداشتههایمان بیش از هر چیزی رهنمون شده است، یکی از پتانسیلهای اقتصادی که در شرایط تحریم کمتر مورد توجه قرار گرفته است نقش و ویژگی شاخص مناطق آزاد در شرایط تحریم است.
در تعاریف بینالمللی از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده است. این مناطق به عنوان محرکهای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی میشود اما این تمام مسئولیت مناطق آزاد نیست و این مناطق پتانسیلهای ناشناختهای دارند که میتواند با شناخت و تعریف قوانین حمایتی به فعلیت در بیاید.
یکی از مناطق آزادی که در طول ده سال گذشته در بحثهای اقتصادی خوش درخشیده است منطقه آزاد ارس است. با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه و نزدیکی به شهر صنعتی، اقتصادی تبریز انتظارها در خصوص نقشآفرینی جدی آن در بحث اقتصاد بسیار بیشتر از دیگر مناطق است.
بر اساس اظهار بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور بیش از 80 درصد از اقتصاد آذربایجان متعلق به بخش خصوصی است و مردم این دیار از دیرباز در مسائل اقتصادی در سطح کشور پیشگام بودهاند از اینرو نقشآفرینی منطقه آزاد ارس در شرایط تحریم و کمک به اقتصاد استان و کشور انتظاری معقول و منطقی به نظر میرسد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، این منطقه توانسته است طی سال گذشته، صادرات 251 میلیون دلاری کالا و خدمات را در کارنامه خود به ثبت برساند.
محسن نریمان در خصوص جزئیات این صادرات میگوید: میزان کل صادرات سال 1397 منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس 251 میلیون دلار بود و علیرغم تحریمهای شدید اقتصادی علیه کشورمان این رقم در مجموع افزایش 12 میلیون دلاری نسبت به سال 1396 را شاهد است.
این میزان صادرات ماحصل فعالیت 152 شرکت تولیدی و صنعتی و 42 واحد کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری مستقر در این منطقه و صدور هزار و 650 گواهی تولید در این منطقه است.
این ارقام نشان از پویایی اقتصادی دارد که با وجود تحریمها باز روند رو به رشدی را طی میکند اما بدون شک این میزان دادوستد و حتی صادرات و واردات در شرایط سخت تحریم نیازمند برنامهای جدی برای ادامه روند رو به رشد آن است.
نقشآفرینی مناطق آزاد برای گذر از تحریمها نیازمند بازنگری قوانین حاکم بر این مناطق است
کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص نقش مناطق آزاد در شرایط تحریم میگوید: در شرایط فعلی که ورود خروج کالاها و ارز به کشور با مشکلاتی مواجه شده است باید از ظرفیتهای مناطق آزاد و شرایط ورود و خروج آزادانه کالاها در مناطق آزاد نهایت بهرهبرداری را انجام داده تا بتوانیم بخشی از مشکلات به وجود آمده بهواسطه تحریمها را حل کنیم.
ابوالفضل بهرا، میافزاید: قوانین حاکم بر مناطق آزاد از مؤلفههای مهم و تأثیرگذار در شرایط فعلی است که در این راستا حذف قوانین بازدارنده و دستوپا گیر و بازنگری و تصویب قوانین همسو با اهداف مناطق آزاد و تسهیلکننده کسبوکار میتواند برخی از مشکلات به وجود آمده بهواسطه تحریمها را مرتفع سازد.
بهرا میافزاید: تصویب قوانین در راستای تسهیل مبادلات پولی و مالی با همسایگان، ایجاد شعب بانکهای خارجی و تصویب قوانین مرتبط با هدف افزایش تجارت برونمرزی از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکلات مربوط به دوران تحریم است.
وی ادامه میدهد: تسهیل مقررات مربوط به ورود و خروج کالا و تجهیزات خدمات فنی و مهندسی و ارز، تسهیل شرایط کسبوکار ویژه برای ورود سرمایه با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، رایزنی با همسایگان جهت ایجاد شعب بانکهای خارجی، حذف بروکراسیهای زائد در مناطق آزاد، تسهیل ورود تکنولوژی، آزادتر نمودن مبادلات در مناطق آزاد، بهرهبرداری حداکثری از ویژگیهای جغرافیایی مناطق آزاد، تصویب قوانین تسهیلکننده صادرات و واردات در جهت تعامل با همسایگان، از دیگر مواردی است که بازنگری در قوانین مرتبط با آنها میتواند موجب استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود مناطق آزاد جهت عبور از بحرانهای دوران تحریم باشد.
بهرا ارتباط سازنده با کشورهای همسایه را مورد تأکید قرار میدهد و میافزاید: تعامل مثبت و انجام مذاکرات تجاری سازنده با همسایگان جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها میتواند یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی باشد که قطعاً مناطق آزاد در این رابطه میتواند نقش خود را در صورت مدیریت صحیح به درستی ایفا کند.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان میکند: در حال حاضر موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد کشور بهخصوص در شمال غرب و حاشیه خلیجفارس و دریای بهگونهای مناسب و استراتژیک است که با مدیریت و برنامهریزی حرفهای میتوان با مشکلات اقتصادی موجود در کشور را با ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهای همسایه در حاشیه خلیجفارس و همچنین کشورهای همسایه شمال غرب ازجمله ترکیه و آذربایجان و فراتر از منطقه، با تبادلات مالی و پولی برنامهریزی شده برطرف نموده و حتی در شرایط تحریم در فضای منطقی و به دور از تنش با بحرانهای ناشی از تحریم مقابله کرد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به لزوم برنامهریزی برای گذر از شرایط سخت اقتصادی و تحریمهای شدید علیه کشورمان میگوید: در این وضعیت مناطق آزاد میتوانند نقش برجستهای در امر اقتصاد ایفا کنند اما این مهم نیازمند تشکیل کمیتهای عالی برای مقابله با تحریم با اختیارات خاص در مناطق آزاداست.
صفر شاسفند، خاطرنشان میکند: با توجه به هممرز بودن منطقه آزاد ارس با چند کشور دوست و همسایه این منطقه میتواند در شرایط تحریم نقش ویژهای را ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه منطقه آزاد ارس پیش از این نیز در دورههای مختلف تحریمها علیه کشورمان تلاش کرده است تا با برنامههای خاص در خدمت مردم کشور باشد می افزید: با توجه به وجود پتانسیلهای برجسته این منطقه و وجود بیش از 100 هزار مترمربع انبار در این منطقه این قابلیت وجود دارد که ما بتوانیم از این انبارها به عنوان دپوی محصولات خاص وارداتی استفاده کنیم.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، ادامه میدهد: در حال حاضر ظرفیت دپوی بیش از یک هزار تن کالا در این منطقه محیا است از اینرو میتوان با بهرهگیری از این فرصت در خدمت اقتصاد و مردم کشورمان باشیم.
وی توجه به قوانین اصلی مناطق آزاد را راهکار اصلی در برون رفت از مشکلات پیش رو میداند و میگوید: خوشبختانه قوانین مناطق آزاد در سطح کشور بسیار راهگشا است اما از سویی متأسفانه برخی از بخشنامهها دست مناطق آزاد را بسته است.
شاسفند با تأکید بر تعریف کمیتهای عالی با اختیارات خاص در مناطق آزاد خاطرنشان میکند: این کمیته میتواند نقش مناطق آزاد را در شرایط تحریم بهصورت ویژه برجسته سازد و با تعریف قوانین خاص با توجه به شرایط زمانی تسهیل گر شرایط ویژه باشد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس دادن اختیارات به مناطق آزاد در شرایط سخت اقتصادی را ضروری میداند و ادامه میدهد: صورتجلسات این کمیته عالی باید به عنوان قوانین محلی تلقی شود و حضور مسئولانی از قوه قضاییه، دیوان محاسبات و مقامات اجرایی میتواند در پیشبرد اهداف کمیته مثمر ثمر باشد.
شاسفند، میافزاید: اگر همه ما قبول داریم که امروز در جنگ اقتصادی هستیم باید بپذیریم که در شرایط جنگی نیازمند ریسک هستیم اما اگر میخواهیم ریسک کنیم لازمه آن پشتوانه اجرایی و تصمیمگیری است این مهم نیز محقق نمیشود مگر با وحدت فرماندهی و انسجام تصمیمگیری.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، با اشاره به تجربه چندین ساله منطقه آزاد ارس میگوید: این منطقه در شرایط سخت اقتصادی همیشه نقشآفرین بوده است و با توجه به اتصال به استانی پیشرو در اقتصاد و صنعت بدون شک این بار نیز تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا در کنار مردم عزیزمان در شرایط سخت اقتصادی باشیم.
آنچه که از تحلیلهای متولیان امر و کارشناسان حوزه اقتصاد میتوان برداشت کرد این است که مناطق آزاد آنگونه که بایدوشاید مورد توجه برای گذر از تحریمها قرار نگرفته است. با توجه به وجود پتانسیلها و ویژگیهای خاص در اکثر مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد ارس انتظار میرود تا در روزهای پیش رو شاهد نگاه ویژه دولت به این مناطق باشیم تا در عمل نیز شاهد نقشآفرینی جدیتر این مناطق در دوران تحریم باشیم.