بی برنامگی در تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی مشهود است

به گزارش تین نیوز، حدود سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کشور می گذرد، مناطقی که به منظور جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور طرح ریزی شد، بااین وجود این مناطق در دستیابی به اهداف خود ناموفق بودند، موضوعی که بارها توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه تذکر داده شده است.

مناطق آزاد ابزار اقتصادی هستند نه سیاسی

فردین کریمی کارشناس و پژوهشگر حوزه مناطق آزاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه منطقه آزاد به عنوان یک ابزار اقتصادی معرفی شده اند، گفت: سیاستمداران بر اساس نیازسنجی ها و بر مبنای اهداف اقتصاد کلان کشور از این ابزار اقتصادی بهره می برند.

وی عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، برای خروج کشور از وضعیت اقتصادی جنگ زده به تعبیری و ورود به اقتصاد بین الملل از ابزار منطقه آزاد استفاده شد، البته در اولین قانون توسعه اقتصادی کشور بدون هیچ هدفی مجوز احداث سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد.

کریمی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابلاغ شد و بررسی ها بیانگر آن است که سیاست گذار فهم دقیقی از موضوع منطقه آزاد نداشته و علت تشکیل منطقه آزاد را نمی داند.

چرا مناطق آزاد تشکیل شد؟

این کارشناس اقتصادی افزود: جالب است بعد از گذشت سی سال هنوز علت تشکیل منطقه آزاد مشخص نیست. در سال گذشته با حدود ۶۰ نفر از صاحب نظران (از دبیر تا کارشناس) در حوزه مناطق آزاد صحبت شد؛ ولی تاکنون به جمع بندی اینکه چرا سیاست گذار منطقه آزاد را تشکیل داده نرسیده ایم؛ آیا تشکیل آن ها برای تولید سرمایه محور بوده یا برای جذب سرمایه گذار خارجی یا برای محرومیت زدایی از منطقه؟

کریمی با اشاره به عدم درک سیاست گذار از هدف تشکیل منطقه آزاد بیان کرد: گرفتاری فعالان اقتصادی محدود مناطق آزاد از گرفتاری اقتصادی کسانی که در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند بیشتر بوده و با این تفاسیر چگونه این مناطق در عرصه منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی داشته اند؟

وی در خصوص مشکلات مناطق اقتصادی تصریح کرد: کسی که در سرزمین اصلی فعالیت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره مالیات مواجه است؛ ولی فعالان اقتصادی مناطق آزاد می بایست با هرکدام از این موارد هم در منطقه آزاد هم در سرزمین اصلی مراوده داشته باشد و به همین نسبت با گرفتاری های دوچندان روبرو است.

کریمی یادآور شد: آیا می توان از منطقه آزادی که بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز مشکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعالیت اقتصادی داشت؟ منطقه آزاد بعد از ۳۰ سال هنوز گرفتار نیازهای اولیه خود نظیر جاده، ریل و اسکله بوده و دولت برای توسعه زیرساخت آنجا مجبور به فروش ساختمان های خود است.

هدف تشکیل مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هدف تشکیل هر یک از مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست، گفت: در حال حاضر با شاخصی که منطقه آزاد کیش مورد ارزیابی قرار گرفته، مناطق آزاد دیگری نظیر قشم و چابهار هم بررسی می شود یعنی می توان گفت که انتظارات از تمام مناطق اقتصادی شبیه به هم است به عبارتی هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به اهداف خود (چراکه اهدافی برای هریک تعریف نشده) نمی رسد.

کریمی در بخش دیگری از صحبت های خود به انتقاد از دبیرخانه مناطق آزاد کشور پرداخت و گفت: مشکل دبیرخانه مناطق آزاد این است که توجیه گر وضعیت کنونی است از طرفی از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از طرف دیگر هم اعلام مخالفت با مناطق آزاد دارد؛ ولی ایرادات جدی آن را نمی گوید.

نفس وجود مناطق آزاد بد نیست

در ادامه این برنامه رادیویی، احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به قضاوت های صورت گرفته در خصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد همانند یک منشوری با اهداف متعدد است از همین رو قضاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد و جزئیات آن خیلی راحت نیست.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود دبیرخانه در حال توجیه کار است و قوانین مناطق آزاد را کنار بگذاریم؛ قطعاً کسی نمی تواند قوانین و مقررات جاری و ساری کشور را کنار گذارد و افرادی که در حوزه اجرا فعال هستند ملزم به اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل ها هستند؛ چراکه به فعالان اقتصادی، ۴۰۰۰ واحد تولیدی و خدماتی تعهداتی داده ایم که نمی توان مناطق آزاد را تعطیل کرد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: اگر همه مسئولین و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد شود خروجی آن چه می شود؟ در حال حاضر ۸ منطقه آزاد در حال فعالیت اند و ۷ منطقه جدید هم به آن ها اضافه شده است و همچنین حدود ۵۰ درصد از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز در حال فعالیت هستند.

جمالی با بیان اینکه نفس وجود منطقه آزاد بد نیست، گفت: در دنیا حدود ۶ هزار منطقه به عناوین مختلف ویژه، آزاد، پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد و به جای نقد و انداختن بار تمام مشکلات کشور بر روی دوش آن باید با راهکارهایی اصلاح گفته شود؛ چراکه مناطق آزاد می تواند پیشران و موتور محرک اقتصادی کشور باشد.

اصلاح نحوه اداره و تأسیس مناطق آزاد آغاز شده است

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به روند اصلاحات مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: برای کوچک سازی مناطقی مانند ماکو، اروند یا چابهار باید مناطق فرعی ایجاد کرد تا از قوانین و مقرراتی که دولت برای مزیت ها و مشوق ها تعریف می کند نیز بهره برداری صورت گیرد

به گفته جمالی، دولت در بودجه کل کشور برای مناطق آزاد سهمی اختصاص نداده؛ بلکه مناطق را از نظر مالی و اداری مستقل کرده است؛ بنابراین برای تأمین مالی به منبع نیاز است، وی افزود:

در یک منطقه نمی توان حاکمیت چندگانه داشت و تا زمانی که مدیریت یک منطقه یکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در جهت اهداف تعیین شده منطقه (افزایش صادرات، تولید و سرمایه گذاری) نیست؛ زیرا هر دستگاهی در منطقه کار خود را بر اساس دیدگاه خود درست انجام می دهد.

جمالی در پایان گفت: در حال حاضر به دنبال تدوین برنامه هفتم و تعریف نقشی در سپهر اقتصادی کشور برای مناطق آزاد هستیم؛ چراکه در ۶ برنامه توسعه قبلی هیچ نقشی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد دید نشده بود که مطابق با آن بتوان دررابطه با پیشرفت یا پسرفت کارکرد مناطق حرفی زد؛ همچنین برای ارزیابی درست به هدف گذاری نیاز است.

نادیده گرفتن الزامات تأسیس مناطق آزاد

در ادامه گفت وگو حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به سبب افزایش مناطق آزاد گفت: مسئولین وقت در سال های ۶۸-۶۹ باتوجه به مدل های پیاده شده مناطق آزاد در کشورهایی نظیر سنگاپور و مالزی به سراغ تشکیل مناطق آزاد رفتند؛ ولی متأسفانه بعضی از الزامات اساسی مناطق آزاد مانند زیرساخت ها، در مدل پیاده شده ایران نادیده گرفته شد.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مناطق آزاد در مناطق مسکونی کشور تصریح کرد: در ایران با دید محرومیت زدایی مناطق آزاد را به روستاها و شهرها برده اند درصورتی که اغلب مناطق آزاد موفق دنیا خارج از شهر و روستا و در شهرک صنعتی مدرن و پیشرفته است؛ زمانی که شهر و روستا با مناطق آزاد یکی باشد مسائل سیاسی، اختلافات با سایر دستگاه ها و هزار و یک چالش دیگری پدیدار می شود و به دنبال آن منطقه آزاد از هدف اصلی خود دور خواهد شد.

محمدی فر بیان کرد: همان طور که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهداف بلند بالایی همانند عمران، توسعه و آبادانی، حضور در بازارهای جهانی برای منطقه آزاد آورده شده ولی مانند سربازی که به آن اسلحه داده نشده هیچ الزامات و ضوابطی برای منطقه آزاد دیده نشده و زیرساخت لازم را ندارد.

سیاسی بازی مسئولین جهت ایجاد مناطق آزاد

وی با بیان اینکه تشکیل منطقه آزاد به مرور به یک سهم خواهی منطقه ای میان مسئولان تبدیل شده است، گفت: مشابه زمانی که بحث پتروشیمی ها در کشور داغ بود و هر مسئول محلی در هر محدوده ای از کشور پیگیر پتروشیمی برای منطقه خود بود؛ حال مسئولان منطقه به دنبال مناطق آزاد و ویژه هستند؛ درصورتی که مناطق آزاد و ویژه باید در پازل اقتصاد ملی بر اساس طرح آمایش، مزایای نسبی کشور و با سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت ها آغاز به فعالیت کند تا بتواند به اهداف مطرح شده خود برسد.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شده و اهداف اصلی مناطق آزاد به صورت مشخص آورده شده است به طور مثال توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.

تصویب کنندگان طرح افزایش مناطق آزاد، ادعاهای خود را پاسخ دهند!

محمدی فر عنوان کرد: در اردیبهشت سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید اضافه شد؛ حال کسانی که به دنبال تشکیل آن مناطق بودند بیایند ادعاهایی نظیر اینکه با تصویب شدن این مناطق به عنوان منطقه آزاد سرمایه گذارها زیرساخت لازم را تأمین خواهند کرد، دولت بودجه کافی خواهد داد و به طورکلی تغییر و تحولاتی در منطقه پدید می آید، را پاسخ دهند.

وی ادامه داد: به طور مثال آقایان مدعی بودند که اگر بوشهر به منطقه آزاد تبدیل شود قطری ها برای جام جهانی از آن استفاده کرده و زیرساخت آن را نیز تأمین می کنند؛ ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و دست دولت هم در تأمین زیرساخت منطقه بسته است.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود به ادعای مطرح شده در خصوص مناطق آزاد ارس و انزلی اشاره کرد و گفت: آقایان مدعی بودند که این مناطق هدف کشورهای حوزه CIS و قفقاز بوده است؛ بنابراین این افراد باید نسبت به مقایسه صادرات با واردات منطقه جواب گو باشند.

چه کسی موافق ایجاد مناطق آزاد جدید است؟

محمدی فر در ادامه اظهار داشت: نگاه ما به منطقه آزاد نگاه ملی نبوده بلکه بخشی است و برخورد با فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی با فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به یک صورت است؛ همچنین طی صحبتی که با افراد نقش آفرین در احداث مناطق آزاد جدید شد عنوان شده است که کسی نیست که در تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید نقش داشته و موافق آن نیز باشد.

وی افزود: در دنیا برای مناطق محدودی با اهداف مشخص الزامات گذاشته شده است که بعضی از کشورها نظیر آرژانتین و هند به هدف خود نرسیده اند به همین خاطر بسیاری از مناطق آزاد خود را تعطیل کرده اند، عملکرد مناطق تعداد دیگری از کشورها مانند چین نیز موفق بوده و توانسته اند کل اقتصاد کشورشان را به همین وسیله متحول کنند.

پذیرش مشکلات فعلی مناطق آزاد یکی از لازمه های اصلاح آن است

محمدی فر با بیان اینکه پذیرش مشکلات فعلی یکی از لازمه های اصلاح است، توضیح داد: مناطق آزادی که برای تولید ایجاد شده اند، تنها یک درصد از تولید کشور را بر عهده دارند و بعضاً به پایگاه هایی برای فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل شده اند که دبیرخانه نیز در جریان این موارد بوده و با اقداماتی جلوی شرکت های صوری را گرفته است. پذیرفتن اولیه اینکه شاخص های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کم بوده و زیرساخت ها پایین است و پس از آن به سمت اصلاح برویم.

محمدی فر در خصوص اصلاح قوانین گفت: مناطق آزاد چند شاخصه دارد که یکی از آن ها زیرساخت است؛ از همین رو می بایست از ظرفیت برنامه راهبردی همکاری با چین (برنامه ۲۵ ساله) برای تکمیل زیرساخت و ورود شرکت های دانش بنیان استفاده کرد و همچنین از سایر کشورهایی که (چه برجام تصویب شود چه نشود) به عنوان شریک راهبردی ما و کمک کننده هستند؛ لازم به ذکر است که سرمایه گذاری خارجی به پشتیبانی حاکمیت نیاز دارد.