عبدالملکی: اختیارات فرمانداران باید به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار شود

وی افزود: در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد توجه ویژه ای شده است و از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 92 تبیین شده است می توان به انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهمترین آن رفاه مناسب ساکنان در این مناطق اشاره کرد.

وی ادامه داد: منطقه آزاد اروند طبق مطالعات صورت گرفته، یکی از بهترین ظرفیت ها برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در دنیاست و به گفته کارشناسان این منطقه علی رغم جانمایی صحیح، اما متاسفانه به طور کامل و مطلوب از مزیت های یک منطقه آزاد بهره مند نشده است.

وی گفت: دستگاه‎ ها با منطقه آزاد اروند همکاری کامل داشته باشند و فقط به چشم «قلک» به آن نگاه نشود که مشکلات منطقه جز با هم افزایی، رفع نخواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان این که احصا و تلاش برای رفع تعارضاتی قانونی، جزو اولویت های اول دبیرخانه شورایعالی قرار گرفته است، اضافه کرد: تأکید ما بر اعمال ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و این مهم علاوه بر دیدگاه شخصی رئیس جمهور جزئی از قانون رسمی کشور نیز محسوب می شود.

عبدالملکی توضیح داد: ماده 65 قانون به صراحت اعلام می کند برای ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، باید مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی به عهده آنها باشد.

وی تصریح کرد؛ اختیارات فرمانداران در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد نیز باید به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شود.