نیاز کشور به گفتمان ارزی

مسعود خوانساری*: نوسان اخیر در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» در اقتصاد ایران را مطرح کرد. متاسفانه طی سال های گذشته هیچ گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست های اقتصادی کشور را جهت داده است.

افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» را مطرح کرد. متاسفانه طی سال های گذشته هیچ گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست های اقتصادی کشور را جهت داده است. هر زمان دولت درآمد ارزی حاصل از نفت داشته، با واردات کالا از افزایش قیمت ها که در اثر تورم ایجاد شده، جلوگیری کرده که این موضوع را می توان در سیاست های انقباضی از سال ۸۴ تا ۹۰ به وضوح مشاهده کرد. در سوی دیگر ماجرا هر زمان که درآمد ارزی کاهش می یابد فشار بیرونی باعث فوران ناگهانی قیمت ارز می شود و بلافاصله دولت دست به اقدامات سختگیرانه و وضع تعرفه های بالا و محدودیت در واردات می زند و درخصوص ورود ارز حاصل از صادرات سختگیری می کند. این رفتارها در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق و ایجاد رانت منجر شده است. متاسفانه این شیوه سیاست گذاری تجربه ای تکراری طی ۴ دهه گذشته بوده که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. اما عامل اصلی این نابسامانی نگاه مسوولان به موضوع ارز است که نرخ دلار را به عنوان علت بحران ها تلقی کرده اند. درحالی که ارز همچون سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا و... تابع مولفه های کلان اقتصادی است که یک نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و نقدینگی است. اتخاذ سیاست هایی کاربردی برای مهار این دو پدیده که در نهایت به رشد تورم هم منجر می شود، شاید دشوارتر از کنترل نرخ ارز باشد که در اختیار دولت است و به همین دلیل تمایل سیاست گذار این است که با روش های دستوری و تزریق به بازار مانع از رشد قیمت دلار شود. درحالی که قیمت دلار تابع مولفه های دیگری است که باید فکری عاجل و اساسی برای آنها کرد. درمان درد بدون توجه به عوامل بروز آن بیهوده است، ولی این به یک سنت در اقتصاد ایران تبدیل شده که تسکین درد را به علاج آن ارجح می داند.

    بدتر اینکه متاسفانه این برداشت و تحلیل غلط در نگاه برخی از مسوولان به جامعه هم سرایت کرده و قیمت ارز به عنوان یک تابو یا ارزش مطرح شده است که نوسان نرخ آن حساسیت همگانی را به دنبال دارد. از این رو تلاش همه مسوولان این بوده که به جامعه این پالس را منتقل کنند که تلاش شان در جهت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش آن است. اما این سیاست در نهایت به بی ثباتی اقتصاد کشور منجر شده و ضربه سختی را به تولید ملی وارد آورده است. با این وجود، همان حساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نه یک پدیده اقتصادی که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر می شود و بدتر آنکه به جای ارائه نسخه های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع قیمت دلار نسخه می پیچد و بحران را عمیق تر می کند. متاسفانه در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد و در طول ۵ سال گذشته تلاشی برای تک نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز مبادله ای کنترل قیمت صورت می پذیرد. تنها دوره ای که می توان اشاره کرد در اقتصاد کشور ثبات وجود داشته، مربوط به سال های ۷۶ تا ۸۲ است که دولت پذیرفت قیمت ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود یا به تعبیری شناور مدیریت شده باشد. اگرچه در طول پنج سال گذشته اتاق بازرگانی مکرر در مورد سیاست های ارزی اعلام کرد که این روش ها نمی تواند ادامه داشته باشد و قطعا باید ارز تک نرخی شود و قیمت واقعی پیدا کند، اما متاسفانه این خواسته منطقی و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچ گاه عملی نشد و از سوی دولت هم به عنوان راهبردی اصولی به کار نیامد. به طور حتم در صورت پذیرفتن نگاه کارشناسی در مورد نرخ ارز می توان از تبعات منفی پیرامونی نوسانات قیمت کاست. توجه به وضعیت کشورهای همسایه هم نشان می دهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را پیش نمی رود، چراکه همزمان با افزایش قیمت دلار در ایران، روبل روسیه و لیر ترکیه هم دچار کاهش ارزش در مقابل دلار شده بودند، ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به هم نریخت و موضوع به یک بحران سیاسی در کشور های همسایه تبدیل نشد؛ چراکه آنها در چارچوب علمی به این موضوع نگاه می کنند و موفق شدند در زمانی کوتاه هم از پس حل آن برآیند. اما درخواست بخش خصوصی ایران از دولت این است که یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیزم های علمی روش قیمت گذاری ارز را براساس معیار ارز تک نرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند. متاسفانه دولت طی چند سال گذشته تن به این خواسته نداده و در نهایت اتفاقات اخیر صورت پذیرفت که هزینه روانی آن برای جامعه بالا بود. اما عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود که به آنها می توان چنین اشاره کرد: ۱- اختلافات سیاسی داخل کشور، ۲- تحریم های بین المللی به خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچار مشکل کرده است، ۳- مشکلاتی که در دبی به دلیل وضع مالیات بر فروش گذاشته شد. بسته شدن صرافی ها که عملا با ایران کار می کردند و در نهایت سخت شدن ورود اسکناس از دبی به ایران، ۴- احتمال خروج آمریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن، ۵- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۶- رشد منفی سرمایه گذاری در کشور و شدت یافتن خروج سرمایه از کشور، ۷- جو روانی ایجاد شده در جامعه و تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزها برای حفظ ارزش دارای هایشان.

    مساله مهم این است که بپذیریم کاهش ارزش پول ملی، به جهت افزایش تورم رخ می دهد. تورم هم به دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می افتد. متناسب با آن کلیه کالاها و خدمات گران می شوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش دارایی های خود مبادرت به خرید کالاهای مصرفی یا ارز و سکه خواهند کرد.

    همه اینها از منظر اقتصاد کلان می توانند قابل بررسی و حتی خطرآفرین باشند. اما به نظر می رسد در مقطع کنونی دولت برای کنترل بحران ایجاد شده، چاره ای به غیر از اتخاذ سیاست های کوتاه مدت که بتواند مانعی در برابر خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته است و از این حیث می توان این تدابیر به کار رفته را درک کرد. در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست های انقباضی مقطعی باشند و از همه مهم تر اینکه روش هایی به کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود. به هرحال دولت با مداخله در بازار سعی در کنترل وضعیت داشت. اما این رفتار باید با حل چالش های اساسی مانند مسائل بین المللی،کاهش تنش ها خارجی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، تعیین گفتمان ارزی، حمایت واقعی از تولید، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب وکار و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه گذار خارجی و پرداخت تسهیلات به بخش صنعتی کشور تکمیل شود. معنای حمایت از کالای ایرانی در تکریم کارآفرین ایرانی نهفته است. کارآفرین ایرانی هم زمانی ارج و احترام می یابد که در فضایی مساعد به توسعه کارش فکر کند نه اینکه چطور از موانع ساخته شده از سوی دستگاه های دولتی عبور کند.

 * رئیس اتاق بازرگانی تهران