سرنوشت دلار در سال ۱۴۰۲ چه خواهد شد؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، گذشت بیش از یک دهه از گرانی های پی درپی دلار و افزایش قیمت ۵۰ برابری این اسکناس خارجی در این سال ها، شوک بزرگی را بر همه کالاها وارد کرد اما گرانی دلار در سالی که گذشت، از جنسی دیگر بود، به طوری که مردم به طورمستقیم آثار چنین موضوعی را در سفره های خود حس کردند، این چنین که از نیمه دوم سال گذشته، نرخ ارز مهارناپذیرتر از همیشه شروع به تاختن کرد و هرچه به جلوتر آمدیم، التهاب و نابسامانی آن بیشتر شد.

اگرچه دولت در این مدت، با اقداماتی چون راه اندازی مرکز مبادله ارزی، اصلاح نرخ سود بانکی و رایزنی با کشورهای همسایه برای تقویت مبادلات مالی سعی در کنترل این بازار کرد، اما سودجویانی که از گرانی دلار منافع زیادی نصیبشان می شود با دخالت هایی در بازار غیررسمی تصمیم به بی ثمر کردن این سیاست داشته اند.

همچنین تجربیات قبلی و شرایط فعلی نیز موجب شده که مردم چندان نسبت به استمرار تأثیر سیاست های دولت خوش بین نباشند و در انتظار تکرار این گرانی ها باشند، در این شرایط، گاه شنیده می شود که افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی اتفاق می افتد و اکنون بازار رسمی در اختیار دولت است، اما در طول این سال ها آنچه مشاهده شده همواره بازار رسمی تابعی از بخش غیررسمی بوده و نرخ کالاها توسط دلار بازاری تعیین شده است.

با این اوصاف، مردم در شرایطی نگران کننده از آینده نرخ دلار قرار گرفته اند. به عبارتی بیشتر از آنکه آزرده گرانی فعلی دلار باشند در اندیشه آینده آن هستند و اینکه با افزایش نرخ بیشتر ارز، چگونه ادامه دهند؟

دلار به کجا می رسد؟

در برهه ای که ابهاماتی برای آینده نرخ دلار وجود دارد، تحلیل ها و اظهاراتی هم وضعیت نرخ ارز را تابعی از متغیرهای مختلف مطرح می کند، این گونه که جدا از سیاست های دولتمردان، دلایل زیادی برای تعیین مسیر قیمت ارز وجود دارد که ضرورت توجه به آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از مذاکرات سیاسی چون برجام گرفته تا فروش نفت و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در پایان سال میلادی رخ دهد.

از طرفی بررسی تحولات چند سال گذشته ایران هم نشان می دهد که تورم ساختاری، خود عاملی برای گرانی دلار بوده و ظاهراً این تورم پایدار هم است، پیشینه ای هم که وجود دارد آن است که در این سال های تحریم، دلار پس از چند ماه ثبات، به دلیل وجود تورم، با موجی از گرانی، بازارها را وارد شوک قیمتی کرده و دوباره پس از مدت زمانی، به آرامشی نسبی می رسد، بنابراین با وجود تورم و تحریم ها نمی توان انتظاری برای ثبات قیمت ارز و یا روند کاهشی آن داشت.

عده ای دیگر هم، نرخ دلار را وابسته به ارزش ریال مطرح می کنند و از آنجا که ارزش ریال با رشد تورم کمتر می شود، بنابراین با توجه به چنین واقعیتی نمی توان برای آینده دلار شرایط مثبتی را متصور بود. برخی هم گرانی یا ارزانی ارز را وابسته به عرضه و تقاضا دانسته و معتقدند با عرضه کافی ارز در کشور و پاسخ به تقاضای موجود از التهاب آن کاسته خواهد شد.

در این میان پیش بینی هایی از سوی نهادها و مسئولان و کارشناسانی نسبت به آینده قیمت دلار مطرح می شود که نمایان گر چشم انداز ارز است. براساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه قیمت دلار با وجود تحریم ها در حدود ۴۸ هزار تومان تخمین زده شد، با این حال این و با توجه به جدول اعلامی این سازمان، قیمت دلار بدون تحریم ها در سال ۱۴۰۲، در حدود ۴۶ هزار تومان است.

کنترل ارز مقطعی خواهد بود

در این باره میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: تجربیات سال های گذشته نشان داده هر زمان قیمت ارز گران شده است دیگر کالاها هم به تبع آن افزایش نرخ داشته اند.

وی اضافه می کند: کاهش ارزش پول ملی، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش ۴۰ درصدی تورم از دلایلی است که موجب نوسانات ارزی کشور می شود و با وجود این فاکتورها، گرانی دلار چندان دور از انتظار نیست.

این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: در واقع بین تورم کالاها با نرخ ارز ارتباط مستقیمی وجود دارد که گاه با دخالت های مسئولان این شرایط به طور موقت مهار شده اما پس از مدت زمانی دوباره اوج گرفته است. با وجود اینکه دولت با تزریق ارز به بازار تا حدودی نرخ آن را ثابت نگه می دارد اما پارامترهای تأثیرگذار بر این بخش بسیار زیاد است.

مهرپور می گوید: عامل اصلی تورم، نقدینگی است که باید مهار شود و با کنترل عرضه و تقاضای پول این مهم را هدایت کرد. واضح است که دلیل اصلی برای گرانی ارز در کشور ما، تورم و نقدینگی است که عامل ایجاد تورم هم، سرگردانی نقدینگی در بازارها است، آنچه امروزه در جریان است نداشتن دیدگاه تازه و جدی در حوزه کنترل عرضه و تقاضای پول است.

وی ادامه می دهد: عاملی دیگر هم بر شرایط ناخوش ارزی دامن می زند و آن سوءاستفاده های واسطه گرانی است که وضعیت خاصی را برای این بازار شکل داده است، به طوری که بازار آزاد به دست این افراد افتاده و اگرچه گفته می شود سهم بازار آزاد از بازار ارزی کشور کمتر از ده درصد است، اما شواهد و آمارها نشان می دهد که سهم ارز در بازار آزاد بسیار فراتر بوده است، چراکه با وجود ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال های قبل، همواره با شوک قیمتی کالاها روبه رو شده ایم که گویای تأثیر ارز آزاد بر اقتصاد کشور است.

این تحلیلگر تاکید می کند: در مجموع در کشوری که تورم بالا و نقدینگی زیاد وجود داشته باشد ثبات نرخ ارز ناممکن بوده و اگر هم اتفاق بیفتد مقطعی خواهد بود.