◄ هدف گذاری ۶۰ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور/مطالعات مکان یابی بندر جدید لنگه تصویب شد

صفایی ضمن ارائه گزارش اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، اظهار کرد: توسعه دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل کلیه فعالیت ها و موضوعات مرتبط به دریا می شود که نه تنها مباحث اقتصادی بلکه مباحث حاکمیتی، اجتماعی، امنیتی و سایر موضوعاتی که می تواند به صورت یکپارچه مباحث مربوط به توسعه دریا را پیش ببرد هم در برمی گیرد. در همین راستا هیات وزیران دراین خصوص ابلاغ کرد که هر وزارتخانه چه تکالیفی بر عهده دارد و بعد از آن هم دستگاه ها، فعالیت های خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: ذیل مقوله توسعه دریامحور، مباحث اقتصاد دریا به عنوان یک شعبه مهم از توسعه دریامحور است و به همین دلیل در سیاست های کلی توسعه دریامحور رشد ۲ برابری در فعالیت های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: همین موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده، مبنی بر اینکه در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.

به گفته وی، در همان برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیت های حوزه دریا، تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارد.

صفایی افزود: بر اساس ارزیابی و مطالعات تطبیقی ما با کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده رشد ما از اقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این زنجیره فعالیت می کنند و آمار غیرمستقیم، خیلی بیشتر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی می تواند سهم قابل توجهی در توسعه دریامحور داشته باشد، هم بخش های دولتی سرمایه گذاری زیربنایی قابل توجهی انجام داده اند و هم بخش های خصوصی سرمایه گذاری های بسیاری خوبی داشته اند.

صفایی افزود: پروژه هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی امضا شد که بسیاری از قراردادها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است.

هدفگذاری ۶۰ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر طی سال ۱۴۰۳

وی با اشاره به اینکه هدف گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه گذاران بخش خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهار کرد: بنابراین ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه گذاری می کند و بخش خصوصی امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد داشت و سال گذشته نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد؛ این موضوع می تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایجاد کند که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص طرح جامع توسعه دریامحور نیز گفت: این طرح هنوز شروع نشده اما این فعالیت ها بر مبنای اسناد جامعی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی تهیه کرده بود و سازمان برنامه و بودجه هم در آمایش سرزمینی داشت، شکل گرفته است.

ایجاد هم افزایی بین ارگان های دریایی کشور با تشکیل ستاد توسعه دریامحور

وی افزود: رویکردی در سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور در خصوص سیاست های توسعه دریامحور مطرح شد که بین وزارتخانه ها تقسیم وظایف شود؛ این نظر به دولت رفت و تصویب شد. البته معتقدیم اگر ستاد توسعه دریامحور تشکیل شود قطعا می توانیم بین تمامی ارگان های دریایی کشور هم افزایی ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه معتقدیم برای انجام یک حرکت بزرگ باید سطح ارگان های دریایی در کشور بالا رود، عنوان کرد: حدود ۳۰ سال است که در حوزه سیاست های کلی توسعه دریامحور کار می کنیم اما موارد بسیاری وجود دارد که حتما باید آقای رئیس جمهور یا معاون اول پای کار باشند تا تصمیم گیری شود؛ اولین قدم در رابطه با سیاست های کلی توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به اجرا نزدیک کنیم این است که نباید قوانینی در کشور وجود داشته باشد که در تضاد با توسعه دریامحور عمل کند.

صفایی افزود: اصل بر این است که جلسات در سطح عالی برگزار شود و ستادی با حضور دستگاه های مختلف به صورت هفتگی جلسه بگذارد و تصمیم گیری کنند، یکی از مباحث در سیاست های کلی توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری نیز ابلاغ فرمودند، شکل گیری قطب های اقتصادی کنار دریا و جمعیت سازی کنار ساحل است.

رویکردها در حوزه سیاست دریامحور باید تغییر کند

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به طور اساسی به بحث سیاست های توسعه دریا محور نگاه کنیم، نیاز به تعریف برنامه هایی کوتاه مدت و میان مدت داریم که نیاز به تغییر قوانین و مقررات ندارند و در حد اختیار و مسئولیت های وزارتخانه هاست، این کار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و بخش عمده ای را نیز سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان های دریایی کشور که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش می بریم اما اگر بخواهیم در حد و شان سیاست های توسعه دریامحور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاست های توسعه دریامحور پیش بینی شده، عمل کنیم، باید اقدامات جدی تری به ویژه در حوزه سیاست گذاری انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: کل سیاست ها و قوانین و مقررات حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای ایجاد فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاست های توسعه دریامحور عوض می شود.

وی افزود: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارتخانه ها و کارمندان دولت مجبورند طبق قوانین و مقررات آن حوزه عمل کنند.