کارویژههای دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد چیست؟
همانگونه که از شعارهای انتخاباتی بر میآید، اقتصاد مهمترین اولویت دولت دوازدهم خواهد بود. به گزارش حملونقل، بررسیها نشان میدهد دغدغه اقتصاد، امروز یکی از مهمترین اولویتهای جامعه ایرانی است از این رو شعارهای اقتصادی طراحی شده از سوی نامزدهای حاضر در انتخابات، نشان از خواستههای جامعهای دارد که پس از چهار دهه حالا خود را نمایان میکند. عقبماندگیهایی که در عرصه اقتصاد ایران خودنمایی میکند، سبب شده است که مردم ایران در موقعیتی پایینتر از خواستههای اصلی شان قرار گیرند و همین امر سبب شده است شعارهایی که سویه اقتصادی دارد بیش از پیش خریدار داشته باشد.
بررسیها نشان میدهد دولت دوازدهم نیز مهمترین کارویژههای خود را لازم است در حوزه اقتصاد تعریف کند، به این ترتیب فارغ از آنکه چه کسی در نهاد ریاست جمهوری مستقر میشود اقتصاد، اولویت انکارناپذیرش تلقی میشود. از سوی دیگر بزرگترین چالشها نیز در سالهای پیش رو به اقتصاد باز میگردد. این گزارش نگاهی گذرا دارد به آنچه در پیش است:
یارانهها
از میان ۶ کاندیدای حاضر در عرصه رقابتهای انتخاباتی، دو کاندیدا وعده افزایش یارانه را دادهاند. یکی میگوید یارانه تمامی مردم را به طور کامل سه برابر میکند و دیگری معتقد است باید یارانه دهکهایی پایین درآمدی افزایش یابد.
این وعدهها در حالی مطرح میشود که پرونده یارانهها، طبق قانون قرار بود در پایان پنجمین سال اعطا بسته شود اما در این شرایط به نظر میرسد که اقتصاد ایران باید تا مدتهای متمادی این بار سنگین را بر دوش خود حمل کند. در قالب برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است یارانهها تا پایان دوره اجرای برنامه اختصاص یابد. به این ترتیب این ابزار رأی حتی در سال ۱۴۰۰ نیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اصلاح نظام بانکی
لغو تحریمهای هستهای نشان داد که بحران نظام بانکی در ایران، بحرانی جدی و قابل توجه است. نظام بانکی ایران به دلیل مشکلاتی که داشت از پس برقراری روابط روان با نظامهای بانکهای بینالمللی برنیامد و از سوی دیگر شیوه فعالیت این سیستم خود موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که بنگاههای اقتصادی برای رشد خود نیازمند منابع مالیاند و تأمین مالی نیز در اقتصاد کشور عمدتا متکی به بانک است. در اکثر نظرسنجیها که مراکز معتبر از مشکلات کسب و کار دریافت میکنند، دسترسی به تسهیلات بهعنوان بزرگترین مشکل کسب و کار مطرح شده است.
در حال حاضر نظام بانکی کشور بهطور جدی از بیماری داراییهای سمی کلان و عدم نقدشوندگی داراییها رنج میبرد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال مهم در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی، باعث شده که مهمترین چالش کشور، اصلاح نظام بانکی نام گیرد. کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از این مشکلات را در رشد پولی کمعمق نظام بانکی، تعیین نرخ سود بانکی کمتر از تورم که موجب سرکوب مالی شده و نکول ارادی وامهای اعطا شده عنوان کردهاند.
این مشکلات باعث شده که از یکسو هزینه تأمین مالی افزایش یابد و از سوی دیگر، قدرت بانکها برای تأمین منابع مالی کاهش یابد. از طرف دیگر، بالا بودن رقابت برای جذب منابع مالی در بانکها، باعث شده نرخ سود بانکها بالا بماند و به همین دلیل بانکها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند هزینه نگهداری آن را بالا ببرند. همچنین بسیاری از بانکهای ضعیف نیز در ترازنامه خود با مشکلات بسیاری روبهرو شدند و خطر ورشکستگی این بانکها، به شکل دومینووار دیگر بانکها را نیز تهدید میکند.
صندوقهای بازنشستگی
یکی دیگر از مهمترین چالشهایی که پیشروی دولت دوازدهم قرار دارد و دولت آینده نیز باید در این خصوص تصمیمگیری کند، چالش صندوقهای بازنشستگی است. کارشناسان معتقدند در حال حاضر بحران صندوق بازنشستگی در ردیف بحرانهایی نظیر آب و محیط زیست مطرح شده است، با این وجه تمایز که راهحل بحران اول بیش از آنکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در سیاستها و برنامههای نادرست گذشته داشته است.
حمیدرضا برادران شرکا معتقد است که بحران صندوقهای بازنشستگی ضرورت دارد در قالب برنامه ششم و در سالهای پیش رو حل شود چرا که تداوم این وضعیت میتواند آینده بسیاری از کسانی که امروز مشغول فعالیت هستند را در معرض خطر قرار دهد. بالا بودن نرخ بیکاری خود یکی از تهدیدهای این صندوق هاست و پیر شدن جمعیت در عین خالی بودن این صندوقها، فشاری شدید را از این ناحیه متوجه دولت و جامعه خواهد کرد.
بیکاری
کنکاش زیادی لازم نیست، کافی است نگاهی اجمالی به سخنان کاندیداها بیندازیم، اشتغال، کارانه، بیکاری و... کلیدواژههایی است که به وفور به گوش میرسد. کسی قصد دارد ۵ میلیون شغل در ۴ سال ایجاد کند و دیگری برنامه ایجاد شش میلیون شغل را ارائه کرده است.
به هر تقدیر ایران در صورت بهبود شرایط اقتصادی و تجربه رشد هشت درصدی در ۵ سال اجرای برنامه ششم توسعه، با حدود ۵ میلیون بیکار روبهرو خواهد بود. به این ترتیب دغدغه اصلی جامعه ایران یافتن شغل خواهد بود و برنامهریزیها در این حوزه باید متمرکز شود.
یکسانسازی نرخ ارز
آیا نرخ ارز برای سومین بار در ایران یکسان خواهد شد؟ دهه هفتاد یک بار، دهه هشتاد یک بار و حالا دهه نود، قرار است نرخ ارز یکسان شود. البته اجرای این برنامه وابسته به حل مشکلات در نظام بانکی و روانسازی ارتباطات بانکی بینالمللی خواهد بود. نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویدادترین صحنههای اقتصاد بوده است.
اگرچه در ۴ سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده میشود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی به شکل بالفعل تعریف نشده است. یکی از این تصمیمات تغییرات نرخ ارز متناسب با تورم سالهای گذشته بوده است. در حالی که در ۴سال گذشته، نرخ تورم بهطور متوسط در هر سال ۱۵ درصد رشد داشته است، اما بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ ارز کمتر از این رقم بوده در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نرخ ارز افزایشی است.
از سوی دیگر، یافتههای معتبری نشان میدهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز اسمی حتی به اندازه بیشتر از نرخ تورم رشد کند. این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سالهای گذشته، باعث تضعیف صادرات و تقویت واردات شده است. یکی دیگر از چالشهای نظام ارزی، چند نرخی بودن قیمتها است.
در این خصوص کارشناسان معتقدند دولت یازدهم نیز میتوانست یکسانسازی ارزی را در دو سال اخیر، عملیاتی کند، امری که تاکنون محقق نشده است. بنابراین دولت دوازدهم در بازار ارز، دو تصمیم سخت را پیش رو دارد، یکسانسازی نرخ ارز و متناسبسازی نرخ با واقعیتهای اقتصادی کشور، دو تصمیمی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصاد کمک کند. تصمیم بد دولت میتواند پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز، با شعار کنترل نرخ تورم باشد.
محیط زیست
این یکی اگر نباشد، هیچ چیز دیگری واجد ارزش نیست. توجه به محیط زیست ضامن توسعه پایدار است. امروز آلودگی هوا یکی از مهمترین چالشهای کلان شهرهاست و کمبود منابع آبی در کنار تخریب بخشهایی از محیط زیست، به یکی از گلوگاههای مهم تبدیل شده است. در صورت تداوم این وضعیت ایران با چالشهای عظیم و غیرقابل حل محیط زیست روبهرو خواهد شد. از این منظر دولت دوازدهم ناگزیر به اتخاذ تدابیری برای خفظ محیط زیست خواهد بود.