تورم بر سر دوراهی دو رقمی یا تک رقمی
هفته‌نامه حمل ونقل| بدون تردید دو رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۶ نه اتفاق دور از ذهنی است و نه عجیب تلقی می‌شود. دولت یازدهم در حالی سکان اقتصاد ایران را هدایت کرد که در چهار سال پیاپی، نرخ تورم در ایران کاهش یافت و بالاخره آخرین سال فعالیت خود را نیز با تورمی تک رقمی از پس ۲۶ سال به پایان برد. حالا در شرایطی برخی منتقدان دو رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری را نشانه رفته‌اند که حتی رسیدن دوباره تورم به نرخ ۱۰ ردصدی نشانه از میان رفتن دستاوردهای دولتی نیست.
تورم به عنوان یکی از معضلاتی که گهگاه گریبانگیر جوامع بشری شده و عوارض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای را در پی دارد، مطرح است. ایران سال‌هاست با تورم دو رقمی روبه‌روست و همین اتفاق سبب شده است بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دستخوش تغییر شود. در ادبیات اقتصادی منظور از تورم، افزایش سطح عمومی قیمت هاست که غالباً حالتی مداوم و برگشت‌ناپذیر دارد.
افزایش بی‌اعتمادی درفعالیت‌های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری، اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و بازتوزیع غیربهینه و ناعادلانه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینه‌های تورم بالا محسوب می‌شود. در حالی‌که کشورهای توسعه یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده‌اند، ایران و تعدادی دیگر از کشورهای در حال توسعه هنوز در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.
نرخ‌های بالای تورم و نوسانات قابل توجه آن در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر در مقایسه با عمده کشورهای جهان، نشان از عدم اجرای سیاست‌های مناسب درجهت کاهش تورم از سوی سیاست گذاران کشور دارد. هرچند در بازه‌هایی از زمان، و به‌ویژه پس از تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا، اعمال سیاست‌های مقطعی در جهت کاهش تورم با تعجیل در دستور کار قرار گرفته است، اما تلاش در جهت ریشه‌کن کردن این پدیده مزمن هیچگاه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در اولویت قرار نداشته و یا در عمل آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
در این بین دولت یازدهم با جدیت بیشتری برای کاهش تورم تلاش کرده و موفق شده نرخ تورم را از ۴۰ درصد در زمان آغاز کار این دولت به ۹,۸ درصد در اردیبهشت ماه سال ۹۶ برساند.
در حالی‌که برخی موسسات معتبر بین‌المللی همچون اکونومیست تورم ایران را در سال ۲۰۱۷ تک رقمی و حدود ۹ درصد پیش‌بینی کرده‌اند اما برخی دیگر از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که تورم ایران در سال ۹۶ سیر صعودی خواهد داشت و دورقمی می‌شود. رشد نرخ تورم طی ماه‌های گذشته و افزایش این نرخ از ۸,۶ درصد در آبان ماه سال ۹۵ به ۹,۸ درصد در اردبیهشت ماه سال جاری از جمله نشانه‌های ورود نرخ تورم به بازه دورقمی در سال ۹۶ است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد نرخ تورم در ۱۳۹۶ برابر ۱۰,۹ درصد خواهد بود؛ این مرکز نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ را نیز ۹,۱ درصد پیش‌بینی کرده بود. ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش‌بینی کرده است.
بسیاری از کارشناسان افزایش تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی را از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی افزایش تورم در سال ۹۶ عنوان می‌کنند و معتقدند تورم ایران در این سال بین ۱۲ تا ۱۵ درصد خواهد بود. همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول نیز سال گذشته تورم ایران برای سال ۹۶ را ۱۲,۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.
دولت موفق – دولت ناموفق
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در هفت دولت پس از جنگ از آن دولت دوم هاشمی رفسنجانی بوده است. هر چند در دولت اول هاشمی رفسنجانی متوسط نرخ تورم به ۱۸,۲ درصد رسیده بود، در دولت دوم این رقم به ۳۲,۴ درصد افزایش یافت. با این حال دولت اول اصلاحات این رقم را به ۱۷۷ درصد کاهش داد و این روند در دولت دوم تحت ریاست سید محمد خاتمی تداوم یافت و متوسط نرخ تورم را به ۱۴,۵ درصد کاهش داد. با این حال دولت نهم احمدی‌نژاد متوسط نرخ تورم را به ۱۶,۵ درصد رساند.
این رقم در دولت دوم احمدی نژاد با افزایشی قابل توجه به ۱۸,۸۸ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت تأثیر سیاست‌های آرمان خواهانه و بلند پروازانه دولت اول احمدی نژاد، نرخ تورم در دولت دوم افزایشی قابل توجه را نجربه کرد و همین امر سبب شد سال ۱۳۹۱، شوک تورمی به وقوع بپیوندد. بررسی این مولفه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ ایران بالاترین نرخ‌های تورم در سه دهه اخیر را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.
با این حال دولت یازدهم را می‌توان یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در حوزه کنترل نرخ تورم دانست چرا که این دولت مولفق شد از پس ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم در ایران را تک رقمی کند.
از سوی دیگر آنچه در کارنامه دولت مشهود است، تداوم چهار ساله روند کاهشی نرخ تورم در ایران بوده است. نرخ تورم در ایران طی چهار سال گذشته در حالی هر سال نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت که اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است به تورم بالا و دو رقمی خو گرفته است.
یکی از رایج‌ترین معیارها برای قضاوت در خصوص رفاه و قدرت ثبات آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. هر چند کنترل نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شعارهای اغلب دولت‌ها بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران تاکنون به جز سال‌هایی معدود نتوانسته است با نرخ تورم تک رقمی سال خود را به پایان برساند.
تورم سبب شده است قدرت خرید خانوارهای ایرانی تا حد زیادی به دلیل عقب ماندگی دستمزد از رشد تورم تحلیل رود. همین امر خود اهمیت اعمال سیاست‌های کنترل تورمی را نشان می‌دهد.
