بازار مسکن زیر سایه تهدید بانک‌ها
آیا بانک‌ها بازار مسکن ایران را تهدید می‌کنند؟ این سئوالی است که این روزها در محافل اقتصادی به وفور پرسیده می‌شود و برخی معتقدند شرایط تازه‌ای که برای بانک‌ها ایجاد شده نه فقط بازار مسکن که بازار طلا و سکه و ارز و دیگر بازارهای نقد سونده را نیز در معرض خطری جدی از منظر رشد تورم قرار داده است.
به گزارش «حمل‌و‌نقل» بازار مسکن در ایران که مدت‌هاست در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، این روزها در انتظار هوایی تازه است. شمارش معکوس برای رونق بازار مسکن درحالی آغاز شده است که تلاش برای غیر‌تورمی بودن دوران تازه، از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این تأکید کرده است با تدابیر اتخاذ شده، بازار مسکن با انفجار قیمتی روبه‌رو نخواهد شد اما آنچه در سایر بازارهای ایران می‌گذرد، فضا را متفاوت از قبل کرده است. بانک‌ها که در شرایطی نامساعد به سر می‌برند و زمزمه‌هایی درباره تغییر ساختار آنها از طریق ادغام و... به گوش می‌رسد، می‌توانند معادلات در بازار مسکن ایران را دگرگون نمایند.
این نگرانی تا بدان جا پیش رفته است که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند ممکن است تغییرات در شرایط بانک‌ها سبب شود بازار مسکن با رشد نامتعارف قیمت روبه‌رو شود.
سپرده‌ها مهاجرت می‌کنند؟
بانک‌ها سال هاست از جایگاه اصلی خود خارج شده‌اند. هم خود، خودشان را در قامتی جز بانک می‌بینند و سپرده گذاران بانک را در قامت آلترناتیوی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنند. داستان دنباله‌دار سپرده‌های بانکی در ایران مدت‌هاست محافل اقتصادی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. به عبارت دیگر بالا بودن سود بانکی نسبت به تورم در دوره کنونی و پایین بودن آن نسبت به تورم در سال‌های پیش همواره بخش مهمی از مذاکرات در محافل اقتصادی و سیاسی و تصمیم‌گیری را از آن خود کرده است.
حالا اما با بحرانی که خود را به موسسات مالی و اعتابری و بانک‌ها تحمیل کرده است، این نگرانی وجود دارد که همین سپرده‌های راضی و ناراضی از وضعیت موجود شرایط اقتصاد ایران را دگرگون کرده و دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه کنترل تورم را نشانه بروند. اگر سپرده‌های بانکی تحت تأثیر ناامنی‌های ایجاد شده در بازار پولی کشور، مهاجرت از بانک‌ها و موسسات اعتباری را در دستور کار قرار دهند، مشکلات متعددی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد.
در این صورت بازار مسکن، خصوصا بازار واحدهای کوچک با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت‌ها روندی افزایشی را طی می‌کنند.
الاکلنگ سود سپرده و اجاره
هر گاه سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد، اجاره‌بها روندی افزایشی را طی می‌کند این بار اما داستان متفاوت از گذشته است. از پس یک دهه رکود و کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، ماجرا تنها به نرخ سود بانکی ختم نمی‌شود چرا که هم‌زمان با طرح بحث‌هایی درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اتفاقا بحث‌هایی درباره ادغام و ورشکستگی و... نیز در حوزه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها طرح می‌شود.
به‌این‌ترتیب در صورت آغاز روند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، این احتمال وجود دارد که تقاضای سوداگرانه‌ای وارد بازار مسکن شود و قیمت‌ها را تحت تثایر قرار دهد. این شرایط می‌تواند زمینه رکود مجدد در ایران بازار را فراهم کند چرا که قدرت خرید پایین یکی از دلایل رکود بازار مسکن است و اگر این بازار بار دیگر با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شود، احتمال وجود دارد که بار دیگر از پس رونقی کوتاه مدت، به لاک رکودی بخزد.
غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در‌این‌زمینه با اشاره به تأثیر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازارها از جمله بازار مسکن می‌گوید: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقبای بانک‌ها و بازار مالی محسوب می‌شوند و تأثیر‌گذاری خروج سپرده‌ها در هر یک از این بازارها به شدت و ضعف خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها بستگی دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای کسانی که محتاطانه عمل می‌کنند و سپرده خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بازار مسکن است، تأکید کرد: اگر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شدت بگیرد می‌تواند تهدیدی برای بازار مسکن تلقی شود چرا که این تقاضاهایی که وارد بازار می‌شود، تقاضای سوداگرانه است.
مالیات رکود را تشدید می‌کند؟
مسکن یکی از بخش‌های زیربنایی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت بر رونق این حوزه در سال جاری حساب ویژه‌ای باز کرده است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد دولت در نظر دارد امسال از محل رونق صنعت ساخت و ساز و بازار مسکن، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد.
حالا سازندگان و فعالان این حوزه سخن از تشدید رکود می‌کنند و معتقدند مسکن هنوز رونق نگرفته، دوباره در لاک رکودی خود خواهد خزید. رئیس سازمان امور مالیاتی اما اعتقادی دیگر دارد و می‌گوید: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه‌های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آیین‌نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان‌سازی شده و بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق نرخ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم است.
به گفته وی قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته‌شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته‌اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان کسر می‌شود، به عبارتی فقط سود و زیان ناشی از احداث اعیانی (ساختمان) روی زمین مشمول مالیات است و سود ناشی از اضافه ارزش زمین که در طول مدت ساخت ایجاد می‌شود، مشمول مالیات نخواهد بود.
