سال ۱۳۹۵ سال استثنایی ایران در بعد تورم و رشد
گروه اقتصادی: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ رکورد ربع قرن اخیر را شکست. به گزارش حملونقل، رسیدن رشد اقتصادی ایران به ۱۲,۵ درصد در این سال، موقعیت سال گذشته را موقعیتی استثنایی در اقتصاد ایران کرد. هر چند سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز تداورم داشته باشد اما بدون تردید رسیدن رشد اقتصادی به دو رقمی در سال جاری بسیار مشکل مینماید چرا که ارزیابیها بر رسیدن رشد اقتصادی به محدوده ۷ تا ۸ درصدی استوار است.
براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نیز در پایان سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید و پس از ۲۵ سال با ثبت عدد تکرقمی کار خود را به پایان رساند. به این ترتیب سال ۱۳۹۵ با دارا بودن رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی استنثایی بزرگ در ماهیت اقتصاد ایران تلقی میشود.
بیشترین رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ به دست آمد که میزان رشد اقتصادی در این سال معادل ۸/۲۲ درصد بود. اما در سالهای پس از آن باز رقم رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار گرفت. این روند تا انتهای دهه ۶۰ تداوم داشت، اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۹ با ثبت رقم ۱۴ درصد و در سال ۱۳۷۰ با ثبت رقم ۳/۱۲ درصد دو سطح قابلتوجه از رشد اقتصادی را به نمایش گذاشتند. ولی پس از این مدت تا سال ۱۳۹۵، هیچ گاه رشد اقتصادی به سطح دورقمی بازنگشته بود.
کاهش اثر منفی بخش ساختمان
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۳۹۰ به سطح ۵/۱۲ درصد رسیده است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، برآورد ارزش افزوده فعالیتهای مختلف در سال گذشته نشان میدهد که بخش «نفت» بیشترین سهم را در افزایش نرخ رشد اقتصادی بر عهده داشته است.
براساس آمارهای منتشر شده بخش نفت با اثر فزاینده معادل با ۸/۹ واحد درصدی بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، اثرگذارترین بخش بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بوده است. پس از بخش نفت بخش «صنعت» با اثر فزاینده معادل با ۸/۰ واحد درصد و بخشهای «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حملونقل، انبارداری و ارتباطات» با اثرفزاینده معادل با ۷/۰ واحد درصدی بیشترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشتهاند.
برآیند اثر سایر فعالیتها بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نیز معادل با نرخ رشد ۵/۰ واحد درصدی بوده است. در میان گروههای مختلف گزارش شده، تنها بخش ساختمان در سال گذشته اثر کاهندهای بر رشد اقتصادی کشور داشته است. کاهش ارزش افزوده این بخش در سال گذشته در نهایت اثرکاهنده معادل با ۸/۰ واحد درصد بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته داشته است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ نیز بخش ساختمان به تنهایی اثر کاهنده معادل با ۲/۱ واحد درصد بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و یکی از عوامل منفی بودن رشد اقتصادی در سال قبل بوده است، اما مقایسه این دو سال نشان میدهد که از اثر منفی بخش ساختمان در رشد اقتصادی کاسته شده است.
رشد در همه گروه ها
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانکمرکزی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال پیش، اثر تمامی گروههای اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است اگرچه بخش نفت در سال ۱۳۹۵ در تمامی فصول نقش اهرم اصلی افزایش تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده داشته است، اما نقش فعالیتهای نفتی در رشد تولید ناخالص داخلی که در سه فصل ابتدایی سال گذشته همواره در حال تقویت بود و از ۹ درصد در فصل بهار به بیش از ۱۲ درصد در فصل پاییز رسیده بود، در زمستان با کاهش حدود ۴ واحد درصدی در مقایسه با فصل پاییز به حدود ۳/۸ درصد رسیده است.
با توجه به گشایش حاصل از برجام و سیاستهای اتخاذ شده در حوزه نفتی بخش نفت در سال گذشته نقش غیرقابل انکاری در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.
کمرنگشدن اثر نفت
بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ ارزش تولیدات بخش کشاورزی به قیمت ثابت در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل با ۲/۴ درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجامشده در این زمینه حکایت ازآن دارد که تولید محصولات باغی و محصولات زراعی در سال گذشته نسبت به دوره مشابه پیشین به ترتیب معادل با ۱/۶ و ۲/۸ درصد رشد کرده است.
بر مبنای محاسبات بانک مرکزی، ارزش محصولات دامی تولید شده در سال گذشته نیز در مقایسه با دوره مشابه پیشین حدود ۵/۴ درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآوردهای اولیه، بهدنبال بازیابی نقش ایران در بازرهای جهانی نفت در سال گذشته، ارزش تولیدات گروه نفت در مقایسه با دوره مشابه پیشین حدود ۶۲ درصد افزایش یافته است. برآیند این فعل و انفعالات نفتی در سال گذشته اثر فزاینده معادل با ۸/۹ درصدی بر تولید ناخالص داخلی بوده است.
تولیدات بخش صنایع و معادن نیز که در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۶ درصدی را به ثبت رسانده بود، در سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل ۲/۲ درصد افزایش یافته است. در میان اجزای مختلف این گروه بخشهای «صنعت» و «آب، برق و گاز» با نرخ رشد حدود ۸/۶ درصدی بیشترین رشد اقتصادی و بخش «ساختمان» با تجربه رشد منفی ۱۳ درصدی کمترین میزان رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بخش ساختمان در سال گذشته تنها بخش دارای رشد منفی در اقتصاد ایران بوده است.