آمار رانندگان زندانی به صفر می‌رسد؟
خردادماه سال گذشته، حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون جدید بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد؛ قانونی که در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵، از سوی مجلس تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. مفاد این قانون که بعد از سال‌ها تجدیدنظر و بازنگری، از ۳۰ ماده به ۶۶ ماده افزایش یافته بود، اتفاقات مثبت و خوشایندی را خصوصا برای رانندگان رقم زد؛ به گونه‌ای که آمارها حاکی از کاهش تعداد رانندگان زندانی به‌دلیل حوادث رانندگی است.
با این حال، به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، باید ۱۶ آیین‌نامه اجرائی برای این قانون تدوین شود. بر همین اساس، هیئت وزیران، در روز یکشنبه، چهارم تیرماه امسال، آیین‌نامه مربوط به نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث را تصویب کرد.
از حمایت تا توقیف
یکی از مشکلات و دغدغه‌های موجود درباره حوادث رانندگی خصوصا در جاده‌ها، به همراه نداشتن بیمهنامه شخص ثالث و مقصر شناخته شدن رانندگان است. دولت با تدوین آیین‌نامه جدید، این تصمیم را به منظور پیش‌‌بینی سازوکارهای لازم برای استفاده از سامانه‌‌های اطلاعاتی توسط پلیس و شرکت‌های بیمه به منظور تسهیل کار رانندگان دارای بیمهنامه که هنگام توقف خودرو، بیمهنامه خود را به همراه ندارند، اتخاذ کرده است.
به موجب این آیین‌نامه، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمهنامه معتبر شخص ثالث ممنوع است و اگر دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمهنامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمهنامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمهنامه معتبر شخص ثالث، وسیله نقلیه را توقیف نماید. همچنین به منظور تسهیل احراز، مقرر شد بیمه مرکزی، امکان شناسایی برخط (آنلاین) وسایل نقلیه دارای بیمه نامعتبر شخص ثالث را برای پلیس و پلیس نیز امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات موردنیاز را فراهم آورد.
مسئولیت شرکت و وظیفه سازمان
مسئولیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار نیز از جمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه جدید لحاظ شده است و صاحبان این شرکت‌ها و موسسات اعم از بار و مسافر از به‌کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه معتبر شخص ثالث ممنوع شده‌‌اند و در صورت احراز تخلف، پلیس باید مراتب را مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت اعمال قانون به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید و این مراجع نیز موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمهنامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمهنامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد این بیمهنامه اقدام نمایند.
همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای زیرنظر وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده تا تمهیداتی برای درج شماره بیمهنامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری بیندیشد.
نیم قرن تجربه
پیشینه قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به حدود ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد. اولین قانون، در سال ۱۳۴۷ با عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید اما ۴۰ سال بعد، با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، در سال ۱۳۸۷ اصلاحات اساسی در این قانون ایجاد شد. تعیین سقف تحت پوشش خسارت‌های بدنی که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است و پرداخت برابر خسارت و دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب شخص ثالث خسارت‌دیده از جمله این اصلاحات است.
با توجه به خلاهای قانون سال ۱۳۸۷، بعد از هشت سال، در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵، قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث بر اثر حوادث رانندگی تصویب شد که با رفع خلاهای قوانین قبلی، نقطه عطفی برای ساماندهی وضعیت پرداخت خسارت و کاهش آمار رانندگان زندانی است.
براساس بند ت ماده یک این قانون، شخص ثالث، کسی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. به این‌ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می‌‌شود و قرارداد بیمه وی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد اما براساس ماده ٣ قانون بیمه اجباری سال ٩۵، قانونگذار برای بهره‌مندی رانندگان، شرکت‌های بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام کرده است.
وداع رانندگان با زندان
آمار ارائه‌شده درباره زندانیان ناشی از حوادث رانندگی بیانگر تأثیر مثبت قوانین جدید بیمه اجباری شخص ثالث است. اوایل اسفندماه سال گذشته، اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به زندانی بودن ۸۱۲ راننده گفته بود در سال ۹۴، بیش از ۱۲۵۰ راننده بدهکار ناشی از دیات جرحی و فوتی در زندان بودند و هر چند این تعداد کاهش یافته، اما هنوز نمی‌توان آمار مشخصی از اثرگذاری این قانون در حوزه حبس‌زدایی ارائه کرد. وی شهریورماه سال قبل نیز از آزادی ۱۳,۲۵۲ راننده محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی طی پنج سال گذشته خبر داده بود.
به گفته جولایی، پیش از اصلاح قانون بیمه در شهریور ۸۷، روزانه تا میزان ۶۰ راننده بدهکار دیه، روانه زندان‌ها می‌شدند که این رقم در سال‌های اخیر تا دو نفر در روز نیز کاهش داشته است. احسانی، معاون اجرائی ستاد دیه نیز با اشاره به اینکه برای جرایم غیرعمد و محکومان دیه حوادث رانندگی، قانون بیمه اجباری شخص ثالث بعد از ۱۳ سال به تصویب رسید، تأکید کرد اگر این قانون تصویب نمی‌شد شاهد حضور تعداد زیادی از رانندگان در زندان بودیم.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز اسفندماه ۹۵ گفته بود با اجرای این قانون، آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی، در کوتاه‌ترین زمان به حقوق خود می‌رسند و مقصران غیرعمد حادثه که از سایر مقررات تخطی نکرده باشند، بریء‌الذمه هستند و تکلیف بیمه‌ای آنان برعهده شرکت‌های بیمه است و با اجرای این قانون، مقصر غیرعمد حادثه رانندگی به زندان نمی‌رود.
اکنون باید دید با اجرای این قانون، سرنوشت رانندگانی که به خاطر حوادث رانندگی غیرعمد، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند، در آینده به کجا خواهد انجامید و حالا که تلفات جادهای همچنان کاهش بسیار محسوسی ندارد و به صفر نزدیک نمی‌شود، آیا آمار رانندگان زندانی با قانون جدید بیمه شخص ثالث، به صفر نزدیک خواهد شد؟
