◄ ضعف نظارت و محدودیت دسترسی به کارگر ماهر
آیین‌نامه کنترل ساختمان با گذشت حدود دو سال از انتشار نخستین پیش‌نویس آن از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با توافق نسبی میان ذی‌نفعان، روزهای نهایی بررسی و تصویب را در هیئت دولت می‌گذراند.
آیین‌نامه کنترل ساختمان با گذشت حدود دو سال از انتشار نخستین پیش‌نویس آن از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با توافق نسبی میان ذی‌نفعان، روزهای نهایی بررسی و تصویب را در هیئت دولت می‌گذراند.
آیین‌نامه‌ای که گرچه از ۱۶۰ ماده در پیش‌نویس اول با نظر و نفوذ شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی به ۴۶ ماده تقلیل پیدا کرد اما پیش‌نویس اخیر نیز حاوی اصلاحات مهمی در نظامات اداری و کنترل کیفیت ساخت‌وساز است که در صورت هماهنگی سازمان‌های مربوطه در اجرای درست و دقیق، موجب تحولات مثبتی در این عرصه می‌شود.
شرایط فعلی کنترل کیفیت ساخت‌وسازهای شهری که حاصل تصویب و اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۸۳ است، به علت انحراف این آیین‌نامه از مفاد قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس، دارای نواقصی است که علاوه بر نارسایی در تأمین کیفیت ساختمان‌ها، تعارضات وظیفه و تداخلات اجرایی سازمان‌های مسئول را موجب شده، نه موافقت مالکان و سازندگان را به همراه داشته و نه رضایت بهره‌برداران را از مهم‌ترین و گران‌ترین کالایی که در تمام عمر خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهند، به دست آورده است.
در این میان عباس زرکوب، دبیر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، در گفتگو با «حمل‌ونقل» با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کیفیت ساخت‌وسازهای شهر تهران و سایر مناطق شهری کشور می‌گوید: «اگر چه در فرایند ساخت‌وسازهای کنونی شهرها مواردی همچون نظام ساختمانی، تأسیسات، برق، سازه و... از سوی سازمان نظام‌مهندسی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما بخش عمده‌ای از مواردی که به آسایش شهروندان مربوط می‌شود به‌طور دقیق و کامل مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.»
او با بیان اینکه ضعف در حوزه نظارتی یکی از مشکلات اصلی پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور است، عنوان می‌کند: «در این زمینه علاوه‌بر فقدان نظارت مطلوب، تولید مصالح ساختمانی استاندارد نیز دچار مشکلاتی است.»
او به ورود افراد غیرمتخصص و غیرماهر به حوزه ساخت‌وساز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از ساخت‌وسازهای انجام شده در سطح شهرها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد یکی از موارد مهمی که در جریان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کنترل ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد ایجاد ممنوعیت برای ورود افراد غیرمتخصص به حوزه ساخت‌وساز است.»
او درعین‌حال تأکید می‌کند که یکی از اصلاحات مهم در آیین‌نامه کنترل ساختمان، توجه و تأکید بر انجام نظارت از سوی مجریان خاص و ذی‌صلاح است.
به گزارش «حمل‌ونقل» بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مشکلات ساخت‌وساز که در آیین‌نامه جدید مرتفع می‌شود عدم تناسب میان کیفیت خدمات مهندسی با حق‌الزحمه مهندسان است.
در شرایط فعلی و در نبود الزام یا تقاضا برای خدمات اجرای ساختمان، عمده خدمات اعضای سازمان نظام‌مهندسی در بخش نظارت صورت می‌گیرد که آن نیز از طرف سازمان مذکور برای همه اعضای دارای پروانه اشتغال، چه آنها که نظارت شغل اصلی‌شان است و چه آنها که شاغل تمام‌وقت در مجموعه‌های دیگری هستند و نظارت را پاره‌وقت انجام می‌دهند، به‌طور مساوی تقسیم‌شده و تعرفه‌اش برحسب متراژ، برای همه مهندسان به‌صورت برابر از مالکان اخذ و با پیشرفت کار به ایشان پرداخت می‌شود.
به عبارتی، در شرایط فعلی ناظری که حرفه‌ای نظارت می‌کند و آنکه حساسیتی نسبت به ارائه خدمات مطلوب این حرفه ندارد، یک مقدار کار و یک میزان درآمد دارند. در شرایط حاضر، میزان درآمد از خدمات نظارت برای گروه اول ناچیز و برای گروه دوم نابجا و بی‌ربط است.
به گفته زرکوب درعین‌حال یکی از موارد مهمی که در راستای اصلاح و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها باید در نظر گرفته شود استفاده از کارگران فنی و ماهر دارای کارت مهارت فنی است.
او عنوان می‌کند: «درحال‌حاضر در شهری همچون تهران دسترسی به کارگرانی که دارای کارت مهارت فنی باشند بسیار محدود است.»
