◄ تقدیر از دادستان قزوین و پیشنهادی به رئیس جمهور
عباس قربانعلی بیک در تازه‌ترین یادداشت خود به صدور حکم دادستان قزوین مبنی بر ممنوع شدن اخذ عوارض در محور قزوین- زنجان پرداخته است.
وبلاگ عباس قربانعلی بیک-بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، دادستان قزوین درباره علت ممنوع شدن اخذ عوارض در محور قزوین- زنجان با اشاره به اینکه در نه ماهه امسال تلفات در این محور با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است گفت: متاسفانه در نه ماهه گذشته امسال شاهد ۴۶ نفر فوتی در این محور بوده‌ایم که طبق نظر کارشناسی حدود ۹۰% عوامل این تلفات متوجه مشکلات زیر ساختی جاده و عدم توجه به مرمت و بهسازی مسیر از سوی شرکت متولی بوده است.
حجت الاسلام صادقی با اشاره به اینکه پیش از این با ارسال نامه به مسئولان شرکت دولتی که متولی و مسئول عوارض این محور مواصلاتی است و عوارض را از مردم دریافت میکند خواستار رفع نواقص شده بودیم اما توجه چندانی نشده بود و با تاکید بر اینکه برخی نارضایتی‌های مردم از بی‌توجهی متولیان به چنین مواردی شکل می‌گیرد گفت: این محور پرتردد ۲۰ سال است که مورد بهره برداری قرار گرفته و بسیار ضروری است که حداقل بخشی از حجم عوارض دریافتی از مردم در این محور صرف مرمت و ایمن‌سازی آن شود.
دستور عدم اخذ عوارض آزادراه قزوین- زنجان هرچند در نگاه نخست یک تصمیم استانی به نظر می‌رسد اما با نگاه دیگر گام شایسته‌ای برای احقاق حقوق شهروندی به ویژه مهمترین آنها یعنی حق حیات (بند الف حقوق شهروندی) است.
بر اساس اطلاعات صفحه 128 نشریه سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 تعداد نسبی تلفات جاده‌ای ایران در طی سالهای 2001 الی 2010 تغییری نکرده است (در سالهای میانی تا 2005 آمار مذکور رشد قابل توجهی داشته که با اقدامات اصلاحی به شرایط اولیه بازگشت، یعنی از 30 به 40 و کاهش به 31 به صدهزار نفر جمعیت) و این در حالی است که در مدت مذکور در کشور ژاپن آمار نسبی تلفات نسبت به 100 هزار نفر جمعیت از 8 به کمتر از 5، در سوئد از 5/6 به 3 و در ترکیه از 5/6 به 5/5 کاهش یافته است.
با عنایت به انتظارات رهبر معظم انقلاب از مسئولان بخش‌های مختلف در کاهش این خسارت سنگین با ابعاد بزرگ اجتماعی و اقتصادی بویژه بیانات پایانی ایشان در 26/6/96 در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی و از آنجایی که فقط از نگاه محدود اقتصادی سالانه بین 4% تا 7% از تولید ناخالص ملی کشور و معادل بیش از 100 میلیارد دلار در تصادفات جاده‌ای تباه می‌شود می‌توان به تاثیر شدید کاهش تلفات جاده‌ای در ارتقای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی پی برد.
همچنین باید به کمبود اعتبارات تعمیر و نگهداری راهها توجه کرد و اینکه این اعتبارات باید از استفاده‌کنندگان اخذ شود نه از محل اعتبارات عمرانی کشور و از آحاد جامعه و منطقا اعتبارات عمرانی باید برای توسعه بیشتر شبکه جاده‌ها و دسترسی بهتر هم‌میهنان عزیز در سراسر کشور به شریان حیاتی برای حمل‌ونقل ایمن و مناسب صرف شود.
اکنون در فصل بودجه امید است نمایندگان محترم مجلس به پایین بودن عوارض و لزوم افزایش چند برابری آن نه فقط برای آزادراه بلکه برای تمام راهها و اخذ هزینه‌های جانبی حمل‌ونقل(تلفات، جراحات، آلودگی هوا، ترافیک و ... با عنوان هزینه جانبی حمل ونقل یا External Cost) و اخذ این هزینه از عاملان اصلی و نه تمام مردم توجه بیشتر کنند.
از سوی دیگر پیشنهادی به ریاست محترم جمهور مبنی بر تغییر ساختار و نام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نحوی که اولا با تفکیک وظیفه متضاد آن (شاکی از متشاکی) یک ماموریت واحد برای احقاق حقوق شهروندان به این سازمان سپرده شود و ثانیا از زیرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت به حوزه ریاست جمهوری منتقل شود و ثالثا آیین‌نامه‌ای (مانند منشور حقوق شهروندی در آذر 95) اما با قابلیت آموزش، اجرا و بهبود مستمر برای آن تهیه و ابلاغ و قوانین مزاحم برای مشارکت بیشتر مردم شناسایی و برای اصلاح به مجلس محترم پیشنهاد شود.
