اجماع بخش دولتی و خصوصی برای توسعه گردشگری دریایی

به گزارش خبرنگار مارین تایمز، چهارمین نشست هم‌اندیشی بررسی موانع و مشکلات پیش‎روی توسعه گردشگری دریایی عصر روز گذشته (یکشنبه 28 خرداد) در سازمان میراث فرهنگی با حضور مقاماتی از این سازمان، سازمان بنادر ودریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، اتحادیه مالکان کشتی، دبیرخانه مناطق آزاد، انجمن دریانوردان و بخش خصوصی فعال در این زمینه برگزار شد.

مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این جلسه علاوه بر کمیته گردشگری دریایی، به ظرفیت دیگری در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: ظرفیت دیگر در این زمینه به نام کانون ملی هماهنگی گردشگری در سال 83 تشکیل شده است که مصوبات آن نیز برای 27 دستگاه‎ عضو، نافذ و لازم الاجرا است.

مصطفی دهقان گفت: در آن زمان گفته شده بود که گردشگری دریایی یک موضوع فرادستگاهی است که متولیان مختلف دارد بنابراین باید کانونی تشکیل داده شود اما متاسفانه تاکنون از ظرفیت‎های این کانون به خوبی استفاده نشده است در حالی که بخش خصوصی می‎توانست از امکانات این کانون به نفع خود بهره‌برداری کنند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد داده‎ایم تا با دستور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کارگروه گردشگری دریایی نیز در کانون ملی هماهنگی گردشگری تشکیل و دستگاه‎های متولی درآن عضو شوند تا به این ترتیب روند توسعه گردشگری دریایی در کشور تسریع یابد.

دهقان با اشاره به بحث واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: بند 3 ماده 99 قانون برنامه ششم ، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را مکلف کرده است که تصدی‎گری خود را به ویژه در بخش گردشگری احصاء و به بخش خصوصی واگذار کند بنابراین تشکیل کارگروه گردشگری دریایی به تازگی آن هم بعد از این قانون می‎تواند نویدبخش آن باشد که بخش خصوصی در این حوزه از گردشگری بسیار قوی تر و رشیدتر از دیگر بخش‌ها باشد.

وی اظهار کرد: زیرا این بخش هنوز بالغ و بزرگ نشده است بنابراین اکنون بهترین فرصت است که از مصائب و مسائل بخش‌های دیگر گردشگری که بسیاری از امور همچنان در دست دولت مانده خودش را رها کند و از همان ابتدا بخش خصوصی رشید باشد وسرافراز را پایه گذاری کند.

جاذبه‌های گردشگری دریایی همان داشته‌های محیط‌زیستی است

معاون حفاظت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه با بیان اینکه متولی حفظ محیط زیست در مناطق ساحلی و دریا سازمان حفاظت محیط زیست و به تبع آن معاونت محیط زیست دریایی است، تاکید کرد: از اینکه سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی گردشگری شده است استقبال می‌کنیم زیرا متولی برای بخش‌های مختلف دریایی بسیار است که این نهادها بیش از اندازه برای خودشان وظیفه ایجاد می‎کنند.

دکتر پروین فرشچی با بیان اینکه ما بازوی کمکی سازمان میراث فرهنگی برای راه اندازی گردشگری دریایی هستیم، تذکر داد: ارگان‎های دریایی باید بدانند وقتی صحبت از متولی دریایی می‌شود باید اجازه دهند هر کسی مسوولیت خود را در این زمینه براساس وسع و توان خود انجام دهد و در دیگر مسائل دخالت نکنند.

وی  با بیان اینکه محیط زیست فعالیت‌های گردشگری دریایی را همخوان با وظایف خود می‌داند،گفت:جاذبه‌های گردشگری دریایی داشته‌های محیط‌زیستی ما است باید توجه داشته باشیم در هر جا که توانستیم همکاری و هم افزایی بین سازمان حفاظت محیط زیست و مجری ایجاد کنیم مانند هندورابی، قشم، لاوان و ... به موفقیت رسیدیم.

پیشنهاد تشکیل کارگروه زیرساخت‎های گردشگری دریایی

رئیس اداره مدیریت سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه گفت: لازم است در کنار دیگر کارگروه‌ها که قرار است دوباره احیا شوند، کارگروه زیرساخت‌های گردشگری دریایی به مسوولیت سازمان بنادر و دریانوردی برای نخستین بار تشکیل شود، زیرا در این سازمان درباره شناخت پدیده‌های دریایی در شمال و جنوب و ثبت و ضبط آنها اقدام شده و بانک اطلاعاتی دقیقی وجود دارد.

حمید خلیلی اظهار کرد: البته سازمان بنادر و دریانوردی تاکنون با همکاری سازمان میراث فرهنگی جانمایی و زون‌بندی مراکز گردشگری دریایی را انجام داده است که اکنون می‎‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی به طرح حمد (حمل‌و‌نقل مسافران دریایی) و نتایج آن اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح، یک طرح مطالعاتی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در چشم‌انداز 1404 تدوین شد که برای اجرای آن به همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز داریم.

تغییر کابری شناورهای سنتی و کوچک به شناورهای گردشگری و تفریحی

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی نیز در ادامه با اشاره به آن دسته از اقداماتی که در این اتحادیه انجام شده و نتیجه آن به گردشگری دریایی نیز مرتبط می‎شود اشاره و تصریح کرد: ما به کمک معاونت امور دریایی سازمان بنادر ودریانوردی و شورای عالی صنایع دریایی، یک برنامه راهبردی 5 ساله تدوین کرده‎ایم که در آن به سرمایه گذاری صندوق توسعه صنایع دریایی و یا هر نهاد سرمایه‎گذار دیگر برای تغییر کاربری شناورهای مختلف به خصوص تغییر کاربری به مسافری پیشنهاد شده است.

علی شریفی گفت: با توجه به اوضاع نامناسب مالکان کشتی‎های مختلف، سطح کم کالا در منطقه برای جابه‎جایی و از همه مهم‌تر مسائل سیاسی بسیاری از کشتی‎های تجاری ما باید تغییر رویه دهند زیرا نمی‎توانند به صورت کلاسیک به جابه‎جایی بار مبادرت ورزند بلکه باید خود را با تغییر کاربری از این ورطه نجات دهند که بهترین موضوع برای این کار گردشگری و تفریحات دریایی است.

وی با اعلام آمادگی و حمایت اتحادیه مالکان کشتی از تغییر کاربری کشتی‎ها اظهار کرد: اکنون بالغ بر 8000 لنج سنتی و 1000 فروند کشتی کوچک زیر 3000GT داریم که به جرات می‎توان گفت بیش از 50 درصد آنها در خرمشهر، بوشهر و شمال کشور بیکار هستند و لنگر انداخته‎اند به همین دلیل سازمان بنادر ودریانوردی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تغییر کاربری آنها هستند.

پای شرکت‎های بیمه‎ای را به دریا باز کنیم

کاپیتان محمد سمیعی، تورلیدر ارشد گردشگری دریایی که در گذشته یکی از اعضای کارگروه بیمه‎ کمیته ملی گردشگری دریایی بود، اظهار کرد: متاسفانه بیمه‌ها در کارهای خود بسیار تاخیر دارند اما خوشبختانه اکنون ما توانستیم با اجرای بیمه بدنه کشتی‎ها پای شرکت‌های بیمه‌ای را اندکی در دریا خیس کنیم.

وی با اشاره به اینکه گردشگری صنعت است و بدون شک اشتغال ایجاد می‌کند و موجب بهبود زیرساخت ها می‎شود؛ تصریح کرد: از آنجایی که ریسک در گردشگری دریایی بالا است و برای شرکت‎های بیمه‎ای ملموس نیست و از طرف دیگر حوادث خبر نمی‌کند، بیمه‌ها از پوشش این فعالیت سر باز می‌زنند و عقب نشینی می‎کنند.

سمیعی از نرخ‌های بالا و سرسام آور بیمه‎ای در بخش گردشگری دریایی خبر داد و گفت: متداول‌ترین بیمه، بیمه حوادث است که همه آژانس ها در بخش گردشگری به خاطر اجباری بودن، آنرا با سقف مورد نظر آژانس گردشگری پوشش می‌دهند.

وی یادآور شد: بیمه‎ها دونوع هستند که یکی از آنها گروهی و دیگری بیمه مکان‎های عمومی مثل اسکله‌های تفریحی، پلاژها، رستوران‌های دریایی، هتل‎های دریایی و... است.

این فعال گردشگری دریایی در ایران با اشاره به اینکه شرکت‎های بیمه‎ای با مباحث و مفاهیم دریایی آشنایی ندارند، گفت: آنها تعریف‌های بسیار جزئی و اندک از دریا به خصوص گردشگری دریایی دارند که ضروری است این شرکت‎ها را با این صنعت بیشتر آشنا کنیم تا بتوانیم پای آنها را نیز به دریا باز کنیم.

وی تاکید کرد: اکنون بیمه‌ها درباره بعضی از فعالیت‌ها از جمله جت‎اسکی، اسکی روی آب، قایق تندرو، قایق‌های بادبانی، قایق‌های تفریحی و قایق‌های کف شیشه‌ای و چند مورد خاص دیگر آشنایی مختصری دارند که باید در راستای تقویت آنها گام برداریم زیرا مثلا خود جت اسکی تحت پوشش بیمه قرار می‎گیرد اما راکب آن که ممکن است درگیر حوادث مختلفی شود شامل بیمه نمی‎شود.

تدوین فرآیند ثبت شرکت‌های گردشگری دریایی

رئیس گروه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری کشور  هم درباره اقداماتی که معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در راستای توسعه گردشگری دریایی انجام شده است، گفت: در دولت یازدهم با متقاضیان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت گردشگری دریایی اعم از خرید شناور، ساخت مجتمع ساحلی، رستوران دریایی، هتل دریایی و طرح‌های گردشگری اخیر در بوشهر، عسلویه، منطقه آزاد قشم و منطقه آزاد کیش نشست‌های مکرری داشتیم.

رسول فلاحت اظهار کرد: بر اثر این نشست‎ها و بررسی‎های مختلفی که در معاونت گردشگری داشتیم فرآیند ثبت شرکت‌های گردشگری دریایی را تدوین کردیم که خوشبختانه اکنون با هماهنگی سازمان بنادر ودریانوردی 5 شرکت در حوزه گردشگری دریایی از سازمان میراث فرهنگی و حوزه معاونت گردشگری آن به سازمان ثبت شرکت‎ها معرفی شده‌اند.

شناسایی توانمندی‌های گردشگری دریایی در مناطق آزاد

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم در ادامه این جلسه با اشاره به شناسایی توانمندی‌های گردشگری دریایی در مناطق آزاد به ویژه قشم و کیش و توسعه این فعالیت در این مناطق گفت: خوشبختانه در قشم توانستیم جامعه بومی را نسبت به تاثیر گردشگری دریایی بر بهبود وضعیت زندگی‌شان آگاه کنیم، مسیرهای استاندارد گردشگری دریایی را تدوین و تورهای گردشگری را طراحی کنیم.

فرزین حقدل با انتقاد از اینکه هنوز در گردشگری دریای به نتیجه نرسیدیم، گفت: متاسفانه ما با دریا قهر هستیم و همیشه به دریا پشت کرده‎ایم تا جایی که ساختمان‌ها را در شهرهای ساحلی پشت به دریا می‌سازیم.

وی با بیان اینکه تعدد دستگاه‌های متولی گردشگری دریایی و قوانین موازی باعث شده گردشگری دریای شکل نگیرد، افزود: با وجود اینکه ما در مناطق آزاد هستیم و اختیارات همه دستاه‎ها به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است اما هنوز هم اگر بخواهیم کوچک‌ترین سازه‌ها را در سواحل بسازیم دستگاه‎های مختلف مانع می‌شوند و جلوی آنرا می‌گیرند که نیاز است برای این مشکلات چاره اندیشی شود.

ضرورت تعیین یک کشور موفق در گردشگری دریایی به عنوان مدل

مهاجری نژاد، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به اینکه بیش از 25 سال است که به دنبال راه‌اندازی گرشگری دریایی هستیم و برای رسیدن به این مهم جلسات مختلف و متعددی برگزار کرده‌ایم اما به نتیجه نرسیده‎ایم، گفت: بزرگترین مشکل و چالش ما در این حوزه دستگاه‎های متولی، مداخله‌کننده و تاثیر گذار متعدد است که سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‎کند.

وی افزود: برای رسیدن به گردشگری دریای باید مدلی از یکی از کشورهای موفق در این صنعت انتخاب کنیم و راه آنها را مد نظر قرار دهیم و بر اساس سند بالادستی روند گردشگری دریایی را تعریف و بررسی کنیم.

شناسایی و آموزش نیروهای مورد نیاز در گردشگری دریای

حمید سلیمانی  از فعالان این بخش هم به عنوان سخنران دیگر این جلسه گفت: در آن کارگروه سه هدف عمده را دنبال می‎کردیم که یکی از آنها معرفی گردشگری دریایی که متاسفانه هنوز هم در این بخش موفق نیستیم، یکی دیگر از اهداف شناسایی چالش‌ها و فرصت‎های این حوزه و مطالعه وبررسی آنها بود که در اینزمینه دستاوردهای به دست آمد.

وی افزود: هدف سوم این کارگروه شناسایی و تامین منابع انسانی مورد نیاز این صنعت و آموزش آنها بوده است زیرا اگر بخواهیم نیرویی را برای اقدامات خاصی در اختیار داشته باشیم باید از 5 سال قبل ، اقدام به شناسایی و آموزش آن افراد کنیم تا بتوانیم در زمان مورد نیاز به آنها دسترسی داشته باشیم.

همچنین معینی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی کیش پارس‌مارین از تدوین شیوه نامه اجرایی کمیته ملی گردشگری دریایی در سال‎های گذشته یادکرد و گفت: مهمترین دستاورد ما در دوره‎های قبل کمیته ملی گردشگری و کارگروه‌های مختلف مربوط به این امر تعریف "گردشگری دریایی" بود به صورتی که به همه فعالیت‎های تفریحی، گردشگری، مسافری در محیط‌های مرتبط با آب شامل دریا‌ها، دریاچه‌ها، سواحل، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و ... گردشگری دریایی محسوب می‎شود.