۴ مانع ایجاد پنجره واحد گردشگری
بررسیها نشان میدهد شناسایی ذینفعان و نیازهای آنها؛ بررسی فرآیندهای موجود، مسائل و ضرورتهای قانونی؛ زیرساختهای فناوری اطلاعات در سازمانهای مربوطه؛ تعیین الگوی پیادهسازی؛ نحوه یکپارچهسازی و تعیین سازمان متولی؛ وضعیت دادهها، نحوه همپیوندی، امنیت و حفاظت از آنها و الگوی تامین مالی و اجرای طرح از مهمترین الزامات پیادهسازی پنجره واحد گردشگری به شمار میروند.
بررسیها نشان میدهد شناسایی ذینفعان و نیازهای آنها؛ بررسی فرآیندهای موجود، مسائل و ضرورتهای قانونی؛ زیرساختهای فناوری اطلاعات در سازمانهای مربوطه؛ تعیین الگوی پیادهسازی؛ نحوه یکپارچهسازی و تعیین سازمان متولی؛ وضعیت دادهها، نحوه همپیوندی، امنیت و حفاظت از آنها و الگوی تامین مالی و اجرای طرح از مهمترین الزامات پیادهسازی پنجره واحد گردشگری به شمار میروند.
به گزارش تیننیوز، گردشگری به عنوان یکی از حوزههای فرابخشی نیازمند مشارکت، درگیری و ارائه محصولات و خدمات متنوعی از سوی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است. این هماهنگی با ایجاد پنجره واحد حاصل خواهد شد؛ پنجره واحدی که مدتهاست وعده ایجاد آن در گردشگری ایران داده شده اما هنوز محقق نشده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در تازهترین گزارش خود به بررسی الزامات و چالشهای شکلگیری پنجره واحد گردشگری در کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط محمود حسن پور و عذرا عزیزی تهیه شده، بوروکراسی حاکم بر دستگاههای دولتی و حفظ قدرت حاکمیتی؛ نبود بسترهای حقوقی مورد نیاز؛ نبود بسترهای نرمافزاری و الکترونیکی و مشکلات آییننامهها و دستورالعملهای ناکارآمد چالشهای عمده اجرای پنجره واحد گردشگری در ایران عنوان شده است.
واکاوی موانع
در این گزارش برای شناسایی موانع و چالشهای پیادهسازی پنجره واحد گردشگری مصاحبههایی با کارشناسان این حوزه صورت گرفته است. به باور این کارشناسان، در مورد مجوزهای گردشگری بهدلیل وجود دستگاههای مختلف، به یک دستگاهها هماهنگکننده نیاز است. براساس جلساتی که از طریق هیات مقرراتزدایی و دستگاههای مرتبط با مجوزهای گردشگری برگزار شده، دستگاه متولی این امر سازمان گردشگری تعیین شده اما بهدلیل عدم هماهنگیهای بین دستگاهی و چالشهایی که در واگذاری مجوزها وجود دارد تاکنون این امر میسر نشده است.
آنها یکی از دلایل محقق نشدن این امر را مسائل مالی و منابع مالی دستگاهها از محل صدور مجوزها میدانند. برخی از این دستگاهها در صورت تنظیم فرآیندهای پنجره واحد به طوری که منابع مالی و مرجعیت صدور مجوز توسط این دستگاهها حفظ شود با یکپارچهسازی آن موافق هستند اما در برخی موارد بوروکراسی حاکم بر دستگاههای دولتی که تمایل به افزایش مجوزها، ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان و حفظ قدرت حاکمیتی برای مرجعیت در صدور مجوز را ایجاد میکند موجب شده برخی دستگاهها در برابر یکپارچهسازی مجوزها مقاومت داشته باشند.
یکی دیگر از کارشناسان متخصص در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز معتقد است عامل انسانی و تفکر حاکم بر سازمانهای گردشگری مهمترین مانع در پیادهسازی پنجره واحد گردشگری است. تفکر حاکم بر کارکنان دستگاههای دولتی در جهت حفظ موقعیت شغلی و قدرت حاکمیتی مانع از واگذاری یا حذف برخی روندهای کاری میشود. آموزش، ایجاد اعتماد به نفس در کارکنان یا حتی پیرایش و تنبیه آنها میتواند برخی از این موانع را از سر راه بردارد. از سوی دیگر ایجاد پنجره واحد به زیرساختها و بسترهایی نیاز دارد که سرعت ایجاد پنجره واحد را کند میکند. بسترهای حقوقی یکی از مهمترین این زیرساختها است.
بسترهای حقوقی مربوط به الکترونیکی کردن فرآیندها، مسائلی چون حقوق مالکیت فکری، مسوولیت کیفری، حریم خصوصی و... را ایجاب میکند. هماهنگیهای بین دستگاهها، شفاف نبودن برخی قوانین، مسائل مربوط به زمانبندی انجام امور، اخذ استعلامها و... جزئیات مسائل و چالشهایی هستند که امکان ایجاد بستر نرمافزاری مربوط به این امر را نیز با چالش مواجه میکنند. هر چند برخی معتقدند بسترهای نرمافزاری، قوانین و مقررات و... عامل چندان مهمی در ایجاد مانع نیست و مهمترین مساله همان نگرش نیروی انسانی و تفکر حاکم بر مدیریت دولتی است. البته این نگرانی هم وجود دارد که فرآیند پنجره واحد خود به عنوان یک مساله بوروکراتیک به فرآیند قبلی اضافه و مانعی برای تسهیل امور شود. یکی از متخصصان و مشاوران بخش خصوصی گردشگری نیز در این خصوص معتقد است که پنجره واحد گردشگری به عنوان ابزاری در مسیر توسعه نهادی اقتصاد و بازار کسب و کار و همچنین پیادهسازی حکمرانی خوب مورد توجه کشورهایی است که از شرایط و رویههای مناسبی در بخش مجوزها و هماهنگیهای بین سازمانی برخوردار نیستند.
در حوزه گردشگری ایران این موضوع بهدلیل منافع گروهها، عدم شفافیت، بدنه بزرگ سازمانهای متولی، ناکارآمدی مدیران و روحیه تصدیگری سازمانها بسیار بغرنج است. به نظر این کارشناس، توسعه صنعت گردشگری، پویایی و چابکی آن هم در بخش خصوصی و هم دولتی نیازمند سادهسازی رویههاست که این مهم از طریق راه اندازی پنجره واحد کارآمد، قابل حصول است. در همین حال هماکنون در سازمان میراث، فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برای مجوز بند (ب) خدمات مسافرتی سامانهای طراحی شده که هدف آن نظاممند کردن اعطای مجوز و تسهیل در امور اداری متقاضیان و سازمان بوده است.
این سامانه تا حدودی توانسته از برخی از مراجعات حضوری به سازمان بکاهد اما عملا بهدلیل چارچوبهای پایهای مانند آییننامه مربوطه و همچنین نگاه سنتی به این مساله عملا در کاهش رویهها و زمان صدور مجوزها، تاثیر بسزایی نداشته و هنوز متقاضیان باید برای پیگیری امور مراجعات مکرر داشته باشند و بسیاری از رویهها هنوز مکتوب، غیرسیستمی و ناکارآمد است. به اعتقاد این کارشناس، علاوهبر توجه به راهاندازی پنجره واحد گردشگری، باید کارآمدی سیستم اجرا و همچنین بسترهایی که این سیستم بر اساس آن پیادهسازی میشود مانند آییننامهها و دستورالعملها نیز بهبود یابند.
الزامات اجرا
اما طبق گزارش اتاق ایران، ایجاد یک پنجره واحد مستلزم مشارکت بسیاری از ذینفعان و متعهد شدن بسیاری از بازیگران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به همکاری است. بنابراین اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک و نظاممند از ابتدای کار، امری ضروری است. از سوی دیگر، اجرای این رویکرد به شدت به شرایط و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عرف رایج در هر کشوری بستگی دارد. طبق این گزارش، توسعه مفهوم اولیه پنجره واحد، تصمیمگیری در خصوص امکانسنجی اجرای پنجره واحد، امکانسنجی، مطالعه موارد قابل توجه در گزارش امکانسنجی و اجرا ۵ گام کلیدی برای اجرای یک پنجره واحد گردشگری هستند.
بر این اساس، کار جدی برای استقرار یک پنجره واحد در هر کشوری، اغلب نیازمند آمادهسازی یک گزارش مطالعاتی و تحقیقی در خصوص مفهوم پنجره واحد است. این گزارش میتواند بر مبنای تحقیقات اولیه و از سوی یک مرجع یا نهاد دولتی پیشگام یا به وسیله سازمانی خصوصی که بهطور اتفاقی پروژهای را در این زمینه اجرا کرده است، آماده شود. در حوزه گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید متولی توسعه مفهوم گردشگری در بازار و سازمانهای ذیربط باشد.
همچنین در چارچوب یک مشارکت آزاد بین بخش دولتی و خصوصی، باید یک نشست مشترک و با حضور نمایندگان سطوح بالا از همه سازمانهای مربوطه ترتیب داده شود و مراجع و نهادهای دولتی مسوول، مفهوم پنجره واحد را مورد بررسی و بحث قرار دهند. این نشست باید یک گروه مدیریت پروژه ایجاد کند که متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی است و مستقیما در امر اجرا و استفاده از پنجره واحد دخیلند. از سوی دیگر، یک گروه کاری متشکل از نمایندگان فنی و مدیریتی سازمانهای کلیدی، بهمنظور انجام کار سازمانی و اجرایی مورد نیاز برای پروژه باید توسط این مجمع ایجاد شود. در این خصوص جلساتی با حضور سازمانهای مرتبط با مجوزهای گردشگری در کمیته مقرراتزدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و در آن به صورت مقدماتی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهعنوان متولی و هماهنگکننده این مهم انتخاب شده است.
گام دیگر امکانسنجی است. مطالعات امکانسنجی، عنصرکلیدی فرآیند کلی توسعه پنجره واحد است. این مطالعات باید دامنه ممکن و مورد شمول پنجره واحد، سطح و ماهیت تقاضا، سناریوهای ممکن برای اجرا (شامل گامهای ممکن در فرآیند اجرا)، احتمال اجرای یک مطالعه موردی و بررسی ماهیت آن، هزینه اجرای سناریوهای مختلف، سایر منابع مورد نیاز، منافع و خطرات بالقوه، چارچوب زمانی، استراتژی اجرا و مدیریت کار را تعیین کند. این درحالی است که در بخش گردشگری هنوز امکانسنجی مستند و قابل اتکایی در خصوص راهاندازی پنجره واحد گردشگری و الزامات و ضروریات آن انجام نشده است. درحالیکه پیچیدگی این صنعت لزوم انجام این مطالعات را مضاعف ساخته است.
اما یافتههای حاصل از مطالعه امکانسنجی باید از سوی گروه کاری مورد بررسی و تایید قرار گیرد و در نهایت برای بررسی به گروه مدیریت پروژه تحویل داده شود. در این راستا، باید زمان کافی برای بررسی جنبههای مختلف کار در نظر گرفته شود. بعد از این مرحله، گزارش تحلیل از پنجره واحد منتخب، به همراه سناریوی اجرایی برگزیده، باید در مقیاسی وسیعتر به نمایندگان بخشهایدولتی و خصوصی ارائه شود که این کار را میتوان از طریق برگزاری یک نشست در سطح ملی انجام داد.
در نهایت به مرحله اجرا میرسیم. خواه اجرای پنجره واحد در قالب یک مطالعه موردی انجام شود یا بهصورت یک برنامه گام به گام یا کامل به اجرا درآید، داشتن یک رویکرد صریح در مدیریت پروژه در طول اجرای آن، امری ضروری است. برنامه مدیریت پروژه، باید بهطور رسمی مورد توافق گروه مدیریت پروژه و گروه کاری و شامل مجموعهای از وظایف مرتبط با هم، شفاف و زیربناهای کلیدی باشد؛ به نحوی که بتواند گروه کاری و گروه مدیریت پروژه را در راستای برنامهریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و تعدیل پروژه یاری رساند. سازمانهایی که بهطور معمول میتوانند در این برنامه اجرایی مشارکت داشته باشند شامل اتاق بازرگانی ملی، اتحادیه صادرکنندگان یا واردکنندگان، کنفدراسیون مجامع صنعتی، تجاری و... هستند. اگر پنجره واحد دارای یک جزء پرداختی در سیستم خود باشد، بانکها و سایر نهادهای مالی نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
گزارش مذکور همچنین گامهای اساسی برنامهریزی پنجره واحد گردشگری را مستلزم مطالعات دقیق روی طراحی مدل مفهومی پنجره واحد گردشگری، بررسی وضعیت ساختاری بخش گردشگری، شناسایی ذینفعان کلیدی موثر بر طرح و نیازهای کلیدی ذینفعان، اهداف و اسناد بالادستی مربوط به ذینفعان، بررسی مجوزهای موجود در بخش گردشگری، بررسی فرآیندهای موجود در صدور مجوزها در دستگاهها، بررسی چالشها و ضعفهای فرآیندهای موجود، بررسی قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها، ارائه الگوی یکپارچه و بهینه فرآیند اعطای مجوزها، برنامهریزی اجرایی پیادهسازی پنجره واحد گردشگری، سناریوهای ساختار مدیریتی و دستگاه متولی پیادهسازی پنجره واحد گردشگری، بررسی وضعیت فرآیند اعطای مجوزها بر مبنای IT در سازمانهای مربوطه و ... میداند.