وزارتخانه شدن سازمان میراث‌فرهنگی با هدف کوچک‌سازی دولت
عضو کمیسیون فراکسیون گردشگری مجلس اعلام کرد تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در راستای کوچک‌سازی ۱۵درصدی دولت تا پایان برنامه ششم است.
عضو کمیسیون فراکسیون گردشگری مجلس اعلام کرد تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در راستای کوچک‌سازی ۱۵درصدی دولت تا پایان برنامه ششم است.
به گزارش تین‌نیوز، مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه هدف از تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه صرفا رونق گردشگری نیست؛ چراکه میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز با این مهم عجین شده‌اند، گفت: «برخلاف گفته برخی‌ها میراث فرهنگی و صنایع دستی پس از تشکیل وزارتخانه مربوطه زیر سایه گردشگری قرار نخواهند گرفت چراکه تمامی موارد فوق حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که رشد هر یک رشد دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. درواقع یک گردشگر از میراث تاریخی بازدید و از صنایع دستی خرید می‌کند.» نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «حذف یکی از معاونت‌های این سازمان پس از تبدیل به وزارتخانه نیز برای رفع ایرادات قانونی وارده همچون مغایرت با اصل ۱۷۵ قانون اساسی به طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضروری است اما این اقدام به معنای پاک کردن صورت مساله نیست.»
او درحالی‌که معتقد است حذف یک معاونت از این سازمان در پی وزارتخانه شدن نمی‌تواند به ضرر آن به لحاظ کیفی و تخصصی تمام شود، اضافه کرد: «بدنه میراث‌فرهنگی به قدری وسیع است که می‌توان وظایف آن معاونت را نیز در معاونت‌ها و بخش‌های دیگر تقسیم کرد.» لاهوتی همچنین با بیان اینکه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تمامی وزارتخانه‌ها باید صرفا دارای ۵ معاونت باشند، افزود: «سازمان میراث در پی تبدیل به وزارتخانه کوچک خواهد شد، زیرا باید بسیاری از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع تبدیل سازمان میراث به وزارتخانه در راستای قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی ۱۵درصدی دولت تا پایان برنامه است.»
اما آقای مونسان رییس این سازمان که تا چندی قبل دائم مدعی بود که وزارتخانه شدن دولت را بزرگتر می کند نمی دانیم کی راست میگه کی دروغ!
به هر شکل اتفاقی که همه امیدوارند بیافتد این است که به هم ریختگی و سلیقه ای عمل کردن این مجموعه عریض و طویل پایان یابد و حقوق پرسنل شهرستانی این سازمان کمی به عدالت در پرداخت ها نزدیکتر شود.