پرداخت نصف دیه، شرط قصاص قاتلان
یک‌سال از جنایتی که بر ستایش ٦ساله گذشت می‌گذرد که امسال در زمان بسیار کوتاه چند هفته‌ای شاهد جنایاتی ازجمله آنچه بر آتنا و بنیتا گذشت بودیم.
یک‌سال از جنایتی که بر ستایش ٦ساله گذشت می‌گذرد که امسال در زمان بسیار کوتاه چند هفته‌ای شاهد جنایاتی ازجمله آنچه بر آتنا و بنیتا گذشت بودیم.
سال گذشته پس از پیدا شدن جسد ستایش و محرز شدن قتل، ورای آن جنایت هولناکی که بر او گذشت، بحث تفاضل دیه در برابر قصاص قاتل ستایش مطرح شد. شاید تا پیش از آن اتفاق افراد کمتری بحث موضوع تفاضل دیه به گوش‌شان خورده باشد و تنها خانواده‌هایی که با این موضوع درگیر بودند یا افراد حقوقی که به واسطه شغل و تحصیلات‌شان با این موضوعات آشنا هستند، از آن اطلاع داشتند.
اما آنچه مسلم است پس از پیروزی انقلاب با توجه به این‌که قوانین ما برگرفته از شرع است، بحث تفاضل دیه در قوانین مجازات اسلامی پیش‌بینی شد و قانون‌گذار این بحث را در قانون گنجاند. به همین منظور «تفاضل دیه به معنی در نظر گرفتن میانگین حداقل و حداکثر مبلغ دیه کامل است که شامل نصف دیه می‌شود و در اجرای احکام قصاص با شرایط قانونی از سوی خانواده مقتول به ورثه فردی که قرار است قصاص شود، پرداخت می‌شود.»
بر همین اساس اگر فردی همسر، مادر یا فرزند دختر خانواده‌ای را به قتل برساند، خانواده مقتول برای اجرای قصاص باید نصف دیه را به خانواده قاتل پرداخت کند و تا زمانی که این کار را انجام ندهد، حکم قصاص اجرا نخواهد شد. در صورت بروز قتل عمد مطابق قانون و شرع، قصاص حق خانواده مقتول است. بر همین اساس اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، خانواده مقتول باید نصف دیه را برای اجرای حکم قصاص به خانواده قاتل پرداخت کند. اما اگر یک زن مرتکب قتل عمد شود و قاتل هم مرد باشد، مطابق ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی که به صراحت اعلام کرده است اگر زن قاتلی مردی را بکشد، قصاص می‌شود و اولیای‌دم مقتول جز خون زن، مستحق دریافت چیز دیگری نیستند، بر این اساس مابه‌التفاوتی برای دیه وجود ندارد و خانواده مقتول هم نباید مبلغی را برای اجرای قصاص پرداخت کنند.
دیه یک فرد عادی ٢١٠میلیون تومان است و بر همین اساس اگر خانواده‌ای قصد اجرای قصاص را داشته باشد، باید مبلغ ١٠٥میلیون تومان را به خانواده قاتل پرداخت کند. به همین دلیل پس از این‌که قتل ستایش محرز و تجاوز مشخص شد، اعلام شد که «در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک‌بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت تفاضل دیه (مابه‌التفاوت دیه زن و مرد) ندارند.»
همین موضوع هم برای پرونده آتنا اصلانی رخ داد و به همین دلیل مسئولان مربوطه اعلام کردند که خانواده آتنا به دلیل محرزشدن تجاوز و قتل آتنا نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت دیه ندارند. اما درخصوص پرونده بنیتا با وجود مشخص شدن قتل عمد و این‌که قاتلان دو نفر بوده‌اند، خانواده بنیتا مطابق قانون برای اجرای قصاص باید برای دو قاتل دیه یک مرد کامل را پرداخت کنند. البته نباید این موضوع را از یاد برد که پرونده در دست بازرسی است و دولت در موارد خاص نظیر پرونده‌هایی که رسانه‌ای شده زمانی که متوجه می‌شود خانواده مقتول از نظر مالی نمی‌تواند مابه‌التفاوت دیه را پرداخت کند، خودش مبلغ دیه را از صندوق حمایت از بزه‌دیدگان پرداخت می‌کند تا به این واسطه خانواده داغ‌دیده بتواند قاتل را مجازات کند.
اما آنچه مشخص است، با توجه به جنایات صورت گرفته در مورد این کودکان و رسانه‌ای‌شدن این پرونده‌ها و تحریک شدن افکار عمومی در مورد این حادثه‌ها و این‌که خانواده‌های داغدار و عموم مردم مجازاتی غیر از قصاص نمی‌خواهند، باید تدبیری مانند برابری دیه صرف‌نظر از جنسیت و دین که در‌سال ٩٥ در حوادث راهنمایی و رانندگی تایید نهایی شد، در نظر گرفته شود. لذا آنچه در مورد تغییر قانون برای برابری دیه مرد و زن صورت گرفت، به این شرح است: «در این خصوص گرچه مطابق ماده ٥٥٠ قانون مجازات اسلامی در فروض قتل زن (بدون تعیین نوع آن) دیه زن را نصف مرد تعیین نموده، لیکن چنانکه فوقا اشاره گردید و در تبصره ماده ٥٥١ همین قانون بیان شده، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.»
در همین راستا، برابر شدن دیه زنان با مردان نیز در ماده ١٠ قانون بیمه لحاظ گردیده و پیش‌بینی شده: «بیمهگر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.» «درخصوص برابری دیه مسلم و غیرمسلم شایان توجه است که مطابق ماده ٥٥٤ قانون مجازات اسلامی، حکم حکومتی رهبری عینا مورد لحاظ واقع و دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اندازه دیه مسلمان در نظر گرفته شده است.»
به همین دلیل اگر دولت بتواند در موارد خاص مانند پرونده‌های ستایش و آتنا و بنیتا و موارد مشابه با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات افکار عمومی کاری کند که مجرمان را هرچه سریع‌تر بدون در نظر گرفتن جنسیت و بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه به‌راحتی به سزای عمل خود برساند، تاثیر مثبتی بر افکار عمومی خواهد گذاشت.
