بازدید سایت : ۴۶۵۷۴

نامه مهم عباس آخوندی به مسعود پزشکیان

عباس آخوندی در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتشر کرد.

نامه مهم عباس آخوندی به مسعود پزشکیان
تین نیوز |

عباس آخوندی در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز،  این نامه که در کانال تلگرام عباس آخوندی منتشر شده در ادامه آمده است:

11/9/1403

« برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان

رییس جمهور محترم

با سلام و عرض ادب

اخیر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده است. پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل و یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت و یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید. در این ارتباط دلیل های موجه این درخواست را عرض می کنم.

هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی های ذاتی و عرضی قانون و سیاست کلی قانون گذاری ابلاغی از سوی رهبری می باشند و اطلاق عنوان قانون بدان ها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. هم چنین، قانون باید از ویژگی های پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظرا کثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجام شدنی بودن برخوردار باشد. پاره ای از این موارد در ماده 9 سیاست های کلی ابلاغی رهبری نیز آمده است. به بندهای زیر توجه فرمایید:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

- معطوف بودن به نیازهای واقعی.

- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.

- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاست های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند. و نه تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی شوند که منجر به تبعیض های ناروا، و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق می گردند.

به گمان من قانون نحوه ی انتصاب کلا مغایر قانون اساسی است وقوه ی مجریه را از حیز انتفاع ساقط و رییس جمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کرده است که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند. بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، ‎اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. این قانون اشخاص و مراجعی را بر رییس جمهور و دولت مسلط و مستولی کرده است که بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی می توانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند. بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیر مجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست. قاعدتا خاطرتان هست، در سال های 1362-1361 که قانون تاسیس وزارت اطلاعات در حال تدوین و بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، گروهی بر این باور بودند که سیستم امنیتی کشور نیابد در قالب وزراتخانه شکل بگیرد و دیگر این که بهتر است زیر نظر امام (ره) باشد. هر دو مورد از سوی ایشان رد شد. لذا، وزارت اطلاعات تحت امر رییس جمهور قرار گرفت و به عنوان جزئی از بدنه ی دولت سازماندهی شد. این بدین معنی است که مرجع سیاسی بر مرجع اطلاعاتی و امنینی باید تفوق داشته باشد. مرجع نهایی در تصمیم گیری باید یک مرجع سیاسی باشد تا تمام جوانب مربوط را رعایت کند، مگر آن که مساله امنیتی باشد. هم چنان مستحضرید که قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که حق اعتراض برای تمامی شهروندان تضمین گشته و اعمال قدرت سیاسی به نحو مشروع و قابل دفاع در انظار عمومی منظور گشته است. این قانون تمامی این موارد را زیر پا گذاشته و تمام قوه مجربه را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده است و این آشکارا خلاف قانون اساسی است.

قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز به همین سیاق قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده ای از جامعه می کند. شما اینک موظف به اجرای امری به ظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یک پارچگی ملی است. بنایراین، باید در چارچوب قانون اساسی چاره جویی کنید.

به گمان من، دولت در رویارویی با قانون نحوه انتصاب دچار خطای بزرگی شد. لایحه‌ اصلاحیه ناظر بر اصلاح یک بند از قانون بود. ‌تلقی غالب از لایحه اصلاحیه دولت این شد که دولت در پی حل مشکل یک انتصاب است. حال آن‌ که این مصوبه کلا رییس جمهور و دولت را مسلوب الاختیار نموده‌ و امکان اعمال قوه مجریه را مختل ساخته است. به فرض این‌ که مجلس عینا با اصلاحیه دولت موافقت می‌ کرد، مشکل عینا به جای خود باقی بود. یادمان باشد که «درختی که تلخ است به‌ بار آورد میوه‌ تلخ». بنیان‌ های این دو مصوبه اشکال دارند. لذا، با یک و یا چند اصلاحیه قابل رفع نمی‌ باشند. از این رو، پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید. با آرزوی تحکیم هرچه فزونتر وحدت ملی ایرانیان و موفقیت و سربلندی جنابعالی و ملت عزیز ایران.

 ارادتمند     

 عباس آخوندی » 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • محمد پاسخ

    درود بر شجاعت آقای دکتر آخوندی