پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴
مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه های تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه کرد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه های تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های اتاق ایران اولین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است.
بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده است، لوایح بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده.
بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است.
در حال حاضر تنها بخش اول تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که دربردارنده اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است.
اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیش تری در لایحه درج شده اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست های بودجه ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی کند.
در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران آمده است:
"به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحله ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل های هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.
به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. لیکن اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد. "
در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴، تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهمترین فرصت ها و چالش های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود.
در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده های تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاست های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی های صندوق های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است.
در بخش دوم این گزارش، اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را طی شش محور اصلی شامل تأمین مالی تولید ، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.
مهم ترین پیشنهادهای الحاقی اتاق ایران جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴
تأمین مالی تولید
منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به صورت خام و نیمه خام و عوارض صادراتی موضوع این بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیماً به "صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع" که به موجب این قانون تشکیل می شود، واریز می شود. آئین نامه نحوه اداره این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با مشارکت سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره- صندوق مکلف است منابع را صرفاً برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمه خام، توسعه و به روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید تخصیص دهد.
مالیات، عوارض و تعرفه
- کلیه ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند.
- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (۰) درصد در نظر گرفته می شود.
- حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال ۱۴۰۳ تعیین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را بر اساس نرم افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانی آرایی شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم عیار نسبت به معادن با عیار بالا» محاسبه کند.
- حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت های دانش بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه های صنفی و سایر مراجع ذیصلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم می گردد معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ است.
- در راستای سیاست های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور هست.
-معادل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولید شهرک های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت های شهرک های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.
صادرات
- در پیمان سپاری ارزی پیرامون صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند.
- به منظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه ای ... واریز می شود. محل هزینه کرد این منابع به موجب ردیف هزینه ای ... برای حمایت و ایجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهرک های صنعتی صرف می گردد.
- سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه های بزرگ دنیا به بخش های مرتبط صادراتی اختصاص یابد.
- به منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می شود.
- شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می توانند به میزان ارزی که در بانک های کشور و صرافی های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی، تبدیل به ریال کرده اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک ها و یا منابع وام دهنده) تسویه کنند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت نامه های صادره نیز می گردد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، می باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
تهاتر بدهی
- دولت، شرکت های دولتی و سازمان های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری-ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
انرژی
- سیاست های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود.
- به منظور رفع نا ترازی انرژی و بهبود زیرساخت ها، ۶۰ درصد از منابع پیش بینی شده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح (پروژه) های بخش خصوصی در رفع نا ترازی انرژی، ارتقای بهره وری انرژی و بهبود زیرساخت های لجستیکی، تخصیص می یابد.
- هزینه انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت های خدمات انرژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور نظیر بخش های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تأیید وزارتخانه های نفت و نیرو برسد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، منظور می شود. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال را پس از واریز به حساب خزانه به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بخش غیردولتی، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت طرح های نیمه تمام نیروگاهی حرارتی و توسعه و بازسازی و نوسازی شبکه برق رسانی به اولویت شبکه برق رسانی به شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص می یابد.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف است تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال از مبلغ در نظر گرفته شده برای حساب بهینه سازی انرژی را بابت بازپرداخت قراردادهای سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است، از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و یا فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و آئین نامه اجرایی آن اقدام کند.
- ردیف بودجه ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب وکار) در بودجه شرکت های توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.
و در نهایت تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا
- درخواست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲: ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ با هدف کنترل قیمت و به منظور تأمین ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلو گرم کنجاله سویا را ۱۹۰۰۰ تومان تعیین و مقرر کرد مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰ میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تأمین و پرداخت شود و این فرایند تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ و تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹ هزار تومان تومان اعمال شد؛ اما تاکنون صرفاً اصل مبلغ مابه التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ به صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به تأمین کنندگان دانه روغنی سویا داده و تسویه صورت گرفته است. در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از اول اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ نیز پرداخت شود که نیازمند پیش بینی بودجه لازم است. از طرف دیگر طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید واردکنندگان مابه التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت کنند که این مابه التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطالبه شده است، لذا فعالان اقتصادی درخواست دارند بدهی های آنان با مطالبات آن ها تهاتر شود.
