بازدید سایت : ۶۹۳۳۳
رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران:

◄ کانون کارفرمایی کامیونداران متولی امور رانندگان نیست

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران گفت: متاسفانه به‌دلیل ضعف در آگاهی و عملکرد هیئت مدیره کانون کشوری رانندگان، کانون کارفرمایی کامیونداران سوار بر موج یک تنه خود را متولی رانندگان و ناوگان حمل و نقل حمل کالای ایران تصور می‌کنند.

کانون کارفرمایی کامیونداران متولی امور رانندگان نیست
تین نیوز |

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران گفت: متاسفانه به‌دلیل ضعف در آگاهی و عملکرد هیئت مدیره کانون کشوری رانندگان، کانون کارفرمایی کامیونداران سوار بر موج یک تنه خود را متولی رانندگان و ناوگان حمل و نقل حمل کالای ایران تصور می‌کنند.

به گزارش تین نیوز، عبدالله خانعلی در گفت و گو با خبرنگار ما در این مورد توضیح داد: قانونگذاران با توجه به ماهیت شغلی هر گروه برای فعالان حمل و نقل نیز مانند سایر بخش‌ها، انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان و کانون‌های مربوطه و انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کانون‌های مربوطه را در نظر گرفته‌اند.

او خاطرنشان کرد: اما گاهی به دلیل عدم مشارکت رانندگان در کارهای گروهی و عدم اطلاع کافی از قوانین، ضوابط و مقررات اتفاقاتی می‌ا فتد که بعضاً  به ضرر ایشان و موجب به انحراف کشیده شدن اصل موضوع  می‌شود.

این فعال صنفی اظهار کرد: به عنوان مثال در کلیه موضوعات علیرغم این‌که 2 قشر کارفرما و کارگر لازم و ملزوم یکدیگر هستند، ولی منافع و مصالح کارفرما و کارگر ذاتاً نه تنها با هم همسو نیستند بلکه در تضاد بوده و بخش حمل و نقل کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی گفت: قانونگذار رانندگانی را که دارای برگ فعالیت از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هستند، صرف نظر از این‌که این راننده مالک کامیون باشد یا نباشد، از نظر ماهیتی کارگر محسوب کرده و از نظر جایگاه حقوقی ایشان را در انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان قرار می‌دهد.

خانعلی افزود: در مقابل افرادی که خودشان راننده نیستند و صرفاً به واسطه کسب درآمد اقدام به خرید کامیون کرده و این کامیون را با یک برگ کاغذ تحت عنوان قرارداد که بعضاً به صورت شفاهی در اختیار افراد دیگری تحت عنوان راننده قرار می‌دهند، طبق قانون کارفرما محسوب می‌شوند.

او اظهار کرد: با توجه به موارد ذکر شده، رانندگان خود مالک، یعنی رانندگانی که روی کامیون‌های خودشان کار می‌کنند از نظر قانونگذار کارگر محسوب می‌شوند، بنابراین پذیرش عضویت رانندگان خود مالک از طرف تشکلات کارفرمایی کامیونداران خلاف ضوابط و مقررات و غیر قانونی است.

این فعال صنفی تاکید کرد: وقتی قانون این بخش از فعالان حمل و نقل را کارگر تشخیص داده است، قاعدتاً تمام اموراتشان از جمله پیگیری مطالبات صنفی و انجام امور هوشمند آنان نیز به تشکلات کارگری رانندگان مربوط است و باید توسط تشکلات کارگری خود رانندگان صورت گیرد.

به گزارش تین نیوز، وی افزود: نکته بسیار مهم و قابل تامل این‌که با تفسیر قانون، تشکلات کارفرمایی کامیونداران متولی امور حمل و نقل و رانندگان نیستند، زیرا قانون هیچ محدودیتی برای کارفرما شدن از هیچ نظر از نظر جنسیتی، سنی، تخصصی، شغلی برای کارفرما در نظر نگرفته است و هر فردی به صرف خرید کامیون و قرار دادن در اختیار راننده با یک برگ کاغذ به‌نام قرارداد که شفاهی آن هم مورد قبول وزارت کار قرار می‌گیرد کارفرما محسوب می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران ادامه داد: به عنوان مثال یک خانم خانه‌دار، کارمند اداره دولتی و خصوصی، مغازه‌دار یا حتی یک کودک خردسال که هیچ اطلاعی از حمل و نقل ندارد، حتی گواهینامه رانندگی هم ندارد به صرف خرید کامیون حمل کالا، کارفرما محسوب می‌شود، ولی راننده حتماً باید حایز شرایط خاصی از قبیل داشتن گواهینامه رانندگی، برگ فعالیت (کارت هوشمند رانندگی معتبر) صادره از سازمان راهداری، کارت صحت و سلامت، گواهینامه عدم اعتیاد و سوپیشینه، داشتن حداقل مهارت‌های لازم، اطلاعات حقوقی، مسئولیت‌پذیری و در یک محدوده سنی باشد.

به گزارش تین نیوز، این فعال صنفی گفت: با توجه به موارد ذکر شده، آیا می‌توان سر نوشت حمل و نقل کشور پهناوری همچون ایران که امری تخصصی است و با جان و مال افراد جامعه سر و کار دارد و فعالان در این بخش باید حایز شرایط خاصی باشند را به افرادی که طبق قانون نیازی نیست هیچ اطلاعات و تخصصی در زمینه حمل و نقل داشته باشند سپرد؟

او افزود: آیا عاقلانه و منطقی است در کشوری که طبق آمار رسمی بیش از 97 درصد ناوگان آن خودمالکی است، اختیار تصمیم‌گیری در مورد حمل و نقل کلیه رانندگان و ناوگان را به دست 3 درصد غیر راننده غیر متخصص سپرد؟

خانعلی تاکید کرد: آیا می‌توانید تصور کنید اگر افرادی که صرفاً به واسطه وسع مالی و کسب در آمد اقدام به خرید کامیون کرده‌اند و هیچ اطلاعاتی در زمینه حمل و نقل ندارند به هیئت مدیره تشکلات و کانون‌های کارفرمایی کامیونداران نفوذ کنند و در مقام تصمیم‌گیری برای حمل و نقل قرار بگیرند چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟

او با بیان این‌که انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران در این ارتباط از معاون وزیر و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام کرده که پیوست شده است، اظهار کرد: در گیر و دار تحریم‌های تحمیلی، افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که منجر به اعتراضات و اعتصابات رانندگان شد و همه مسئولان محترم کشور به‌دور از دسته‌بندی‌ها در صدد رفع مشکلات رانندگان و ناوگان بر آمدند، ظاهراً عده‌ای در صدد مصادره دستاورد‌های به‌دست آمده هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران، گفت: متاسفانه به‌دلیل ضعف در آگاهی و عملکرد هیئت مدیره کانون کشوری رانندگان، کانون کارفرمایی کامیونداران سوار بر موج یک تنه خود را متولی رانندگان و ناوگان حمل و نقل حمل کالای ایران تصور می کنند که البته سخت در اشتباه بوده و دچار توهم شده‌اند.

photo_2019-09-03_16-07-25

photo_2019-09-03_16-07-32

photo_2019-09-03_16-07-41

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • ناشناس پاسخ

    باسلام
    طرح سوالاتی درخصوص احراز صلاحیت ویا از دست دادن شرایط عضویت در انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی وبه تبع آن عضویت درهییت مدیره تشکلات انجمن ها وکانون مربوطه درطی چند روز گذشته از طرف دوستان هم صنفی اگر چه این استنباط را درخواننده ایجاد کرد که ممکن است آثار تخریب شخصیتی در هریک از دو گروه تشکل را درپی داشته باشد ،

    اما نشان از حقیقتی تلخ دروجود حفره ای عمیق درمقررات ایین نامه های مرتبط با نحوه تاسیس انجمن های صنفی وکانون های مربوطه برای صنف حمل و نقل را دارد.

    وقتی نگاه قانون گذار و تدوین کنندگان آیین نامه های مرتبط با تشکلات صنفی به اهداف انجمن های صنفی کارگری ویا کارفرمایی رانندگان وکامیونداران یک نگاه تک بعدی وتاکید به وجود وبرقراری رابطه کارگری وفرمایی اعضای این انجمن ها داشته باشد، آنوقت سایر اهداف تشکیل این تشکلات مردم نهاد تحت الشعاع همین رابطه قرار خواهد گرفت وبقیه حقوق قانونی صنف نادیده انگاشته خواهد شد.

    مادامی که نگاه کارشناسان وزارت مطبوعه در تشکیل انجمن های کارگری رانندگان ویا انجمن کارفرمایی کامیونداران رابطه کارگری و کارفرمایی میان راننده ومالک کامیون باشد .قشر عظیمی از صنف حمل و نقل جاده ای یعنی خودمالکین مشمول قانون کار نخواهند بود و این کشمکش که خودمالک باید در کدام گروه از این دو نوع تشکل عضو شود وجود خواهد داشت .

    درحالی که بر اساس منطق و عقل اصلا کسی که مشمول قانون کار نباشد حق عضویت در انجمن های که به استناد قانون کار تشکیل شده است را نخواهد داشت.


    حقیقت این است ، اینکه یک روز برای رفع این تنگنا، مدیران ارشد وزراتخانه اعلام کنند که خود مالک صرف نظر از مالکیت اش با داشتن دفترچه اشتغال کارگر محسوب میشود و میتواند در انجمن های کارگری عضو شود ویا یک روز دیگر بنویسند راننده جاده‌ای صرف نظر از راننده بودنش با مالک بودن حتی یک دانگ خودرو کارفرما محسوب میشود و میتواند در انجمن های کارفرمایی عضو شود مشکلات ناشی از پیچیدگی رابطه کارگر و کارفرمایی را حل نخواهد کرد .

    سوال بی پاسخ چیز دیگری است ...

    رانندگی و اشتغال یک شخص بر روی کامیون متعلق به خودش که موجب خویش فرمایی وی میشود و هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی را ایجاد نمیکند آیا خودمالکی را از شمولیت قانون کار خارج نمیکند؟!!!


    وقتی خود مالک تابع قانون کار نباشد دیگر چه نیازی به انجمن صنفی که به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل میشود دارد؟!


    وقتی راننده خودمالک حمل و نقل جاده ای که نه مشمول قانون کار است و نه تابع قانون نظام صنفی است چرا نباید دریک تشکل جداگانه خارج از این دو قانون سازماندهی شود؟!

    البته شاید به نویسنده خورده گرفته شود که خود مالکی شاغل در صنف حمل و نقل به دلیل داشتن متولی خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است .
    چه اشکالی دارد آیا وقت آن نرسیده است که برای سازماندهی این قشر عظیم خود مالک در بخش حمل و نقل جاده ای قانون خاصی تدوین شود تا به استناد ان بتوانند همانطوری که شرکت های تعاونی حمل و نقل ویه تبع آن اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استانی و سراسری تشکیل میشود ،

    تشکل صنفی خودمالکی مانند اتحادیه خود مالکی نیز تشکیل شود تا این گروه که از نظر قوانین مربوطه نه کارگر هستند و نه کارفرما از هردو گروه تشکلات کارگری و کارفرمایی بی نیاز شوند واز حالت شتر مرغ بودن خارج شوند وبه حقوق صنفی خود دست یابند و نیازی به اینهمه تفسیر و تعبیر آیین نامه وبخشنامه های متناقض نباشد .

    محسن متقین ۱شهریور ۹۸

  • محمد مهدی هراتی زاده پاسخ

    با سلام احتراما آقای خانعلی از مجموعه یخچالدار آن، شما خودتان مصادره چی نشده اید؟!
    وزن شما به نسبت ناوگان در حمل و نقل بار کشور چقدر است؟!
    ناوگان یخچالدار بارگیر خاص قلمداد می گردند و شرایط خاص و حتی مغایر با الزامات حمل و نقل عمومی را دارا می باشید که فقط حقوق قرارداد تامین کننده حقوق کار راننده و حقوق مالکیت کامیون‌داران یخچالدار خواهد بود.
    اینکه فرمودید کانون کارفرمایی نتیجه اعتراضات را مصادره نموده است خیلی بی انصافی است.
    بهر حال شما اکثرا راننده مزد بگیر شرکت‌های حمل و نقل یا تجاری بازرگانی در واردات و صادرات محموله های خاص، شرایط کار خاص با طبقه بندی شغلی متفاوت قرار دارید بدیهی است انجمن کارگری باید با قراردادهای انفرادی و گروهی کار از حقوق شما وفق مواد 140و141 قانون کار دفاع کند ولی مالک کامیون اگرچه شخص حقیقی مثل خودتان یا شخص دیگر حقیق و حقوقی باشد کاملا متفاوت از جنس حقوق سرمایه گذاری و مدیریت بهره برداری تابعی از قوانین تجارت و حمل ونقل در اهداف توسعه خدمات عمومی و اختصاصی اولویت دارد.
    لذا شما اول ببینید کارگر هستید و مشکلات تان از جنس فصل نهم قانون کار با کارفرما است یا مالک هستید و با بازار عرضه و تقاضا و مدیریت بهینه بهره برداری بجهت حذف هزینه های کاذب و اضافی است که باید حتما خارج از نظام توزیعی تعرفه ایی مزنه و ارشادی رقابت پذیر یا تمکین و تعهد به قرارداد و مالکیت و سهامداری با شرکت حمل و نقل مرتبت روی آورید.
    علی هذا نباید خلط مبحث شود، رانندگان در کشورهای غربی معترض مالک و کارفرما و کارفرمایان معترض شرایط عمومی حمل کالا از جمله قیمت سوخت و مالیات و... هستند ولی در اعتراضات سال قبل مجموعه ایی از حقوق مالکیت کامیون‌داران بجز مسائل بیمه اجتماعی مطرح گردید که مربوط به مالک کامیون است گرچه راننده کارگر هم به نمایندگی کارفرما فریاد حقوق مالکیت بر می آوردند نه ظرفیت های قانون کار.