کلاف سردرگم مدیریت پایانه های مرزی

به گزارش تین نیوز، جواد هدایتی اظهار کرد: در بحث مدیریت پایانه های مرزی در سال 1375 اولین بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه های مرزی تعریف کند. در شورای عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه هایی که مأموریت های سازمانی دارند، مستقر کند.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ادامه داد: این موارد و هماهنگی ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مأمور شده است نقشه ساخت پایانه های مرزی را به صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.

وی یادآور شد: این تصمیم تا سال 92 و 93 ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی داده در 15 سال محصول این بود که به قیمت امروز 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت های لازم در پایانه های مرزی کشور هزینه شد. الآن در پایانه های مرزی به لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و... از کشورهای همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت ها بود، در صورتی که توسعه نرم افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه ای که باید شکل می گرفت تا از حالت فعالیت های جزیره ای دستگاه ها به سمت یک مأموریت مشترک و سازمان یافته می رفتیم، توجه نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل این بی توجهی چه بوده است، گفت: هر چیزی یک سیر تکاملی دارد، قبلاً در مرزها ساختمان و ابنیه نداشتیم، در جایی که خدمات و زیرساخت نبود قاعدتاً تأمین زیرساخت در اولویت قرار می گیرد.

هدایتی افزود: از سال 92 به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده 2 و 12 این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه های مرزی به عهده آنهاست. درباره مواد ذکرشده 3 بار از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفساریه گرفته ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه های مرزی با گمرک است!

وی تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر "مُوَسّع" است، یعنی این که آن چیزی که در ماده 2 قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست، به عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و... هر چیزی، خود گمرک به عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.

مقام مسئول سازمان راهداری با تأکید بر این که این به معنای مدیریت عام پایانه نیست، اظهار کرد: در پایانه های مرزی سه کارکرد اصلی پایش های گمرکی، پایش های حمل ونقلی و پایش های امنیتی، انتظامی مانند گذرنامه و... است.

وی تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می گوید که فعالیت های پایانه های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین رو مصوبه شورای عالی اداری که گمرک ادعا می کند "قانون ما مؤخر بر آن است"، ارتباطی به قانون ندارد.

هدایتی یادآور شد: کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند.

وی اضافه کرد: این دوره 3ساله حدود 2 سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش وقوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.

وی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکلیف حوزه ها و مسئولیت مدیریت ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه های مرزی بخشی از زیرساخت های حمل ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.

وی با تأکید بر این که "اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه ها را به گمرگ واگذار کنیم"، ابراز کرد: به عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلاً 500هکتاری دارید که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می شود، سالن فرودگاه، تیک آف، کرُوی پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه های ریلی ، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!

وی تصریح کرد: پایانه های مرزی، بخشی از زیرساخت های حمل ونقل کشور است که شبکه حمل ونقل داخلی را از طریق پایانه مرزی به شبکه راه های بین المللی منطقه و کشورهای همسایه متصل می کند، با همین منطق رفتیم و از مدیریت پایانه های مرزی دفاع کردیم و ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و شهرسازی برگردد.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری یادآور شد: این اتفاق افتاد و مصوبه دی ماه سال 99 ابلاغ شد، یعنی در فاصله چند ماه مانده به آخر عمر دولت دوازدهم. علاوه بر این هم علی رغم این که در آن مقطع کارهای خیلی بنیادی در مرزها با رویکرد مدیریت فرآیندی و اصلاح ساختار مدیریتی شکل گرفت در مراجع تصویب معطل ماند.

هدایتی افزود: از جمله آیین نامه ای که برای مدیریت واحد پایانه های مرزی که به وزارت کشور رفت و در کارگروه ویژه مرز حدود یک سال و نیم است که خاک می خورد، این در حالی است که همواره با تغییر دولت، یک اتفاقی افتاده است و آن تاکتیکی است که معمولاً گمرک از آن استفاده می کند.

وزارت کشور، مدعی جدید مدیریت پایانه های مرزی

وی توضیح داد: وقتی مصوبه ای ابلاغ می شود، گمرک تا یکی دو سال همکاری نمی کند تا به آخر دولت می خورد و بعد از آن می آید ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی را مطرح می کند! تا ما بخواهیم استفساریه بگیریم دو سه سال مملکت معطل می شود، متأسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم همین داستان تکرار شد.

وی گفت: بر این اساس مکاتباتی به امضای وزیر اقتصاد با رئیس جمهوری انجام شد مبنی بر این که با استناد به ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی، مدیریت پایانه ها با گمرک است. در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه های مرزی شده است!

مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار کرد: وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می توانند همه دستگاه ها را به خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه های مرزی باشد.

هدایتی در پاسخ به این پرسش که دلیل علاقه مندی سایر دستگاه های دولتی برای مدیریت پایانه های مرزی چیست با یادآوری این که "ما ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) ـ هیچ ادعایی درباره مدیریت پایانه های مرزی نداریم و  «مدیریت» را به هر دستگاهی که می خواهد بدهید"، ادامه داد: در جلسات اعلام کرده ایم که با توجه به این که مرز رویکرد اقتصادی دارد، دستگاهی باید مدیریت آن را به عهده بگیرید که رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی و امنیتی. حالا که قرار است مدیریت به دستگاهی واگذار شود، اختیارات لازم را هم بدهید، یعنی از سال 1375 تا امسال فقط مسئولیت را به دستگاه ها داده ایم و اختیارات را نداده ایم. به فرض این که دستگاهی همکاری نکرد مدیر مربوطه چه اختیاراتی برای همراه کردن دستگاه دارد.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اضافه کرد: اینها مواردی است که فکر می کنیم باید به آن توجه شود.