◄ چند پیشنهاد برای کاهش تبعات افزایش قیمت سوخت

سعید قصابیان*: یکی از مزایای حمل‌ونقل ریلی صرفه جویی فاحش آن در مصرف انرژی است. اما سوخت در کشور ارزان‌تر از قیمت بین‌المللی و حتی ارزان‌تر از هزینه تولید آن است(1) لذا کشور عملاً از مزیت حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند نمی‌شود و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی صرفه ندارد و این صنعت محتاج یارانه دولت و منتظر صدقه وزارت نفت از محل صرفه‌جویی سوخت ( بند ق ) شده است(2). در این شرایط هیچ امیدی به سرمایه‌گذاری و رونق حمل‌ونقل ریلی نیست.

مجلس و دولت، قیمت فوب خلیج فارس را قیمت بین‌المللی می‌دانند(3). در دولت هشتم و برنامه چهارم توسعه، مصوب شده بود که قیمت سوخت در یک دوره چند ساله به این قیمت برسد اما تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس این روند را در نطفه خفه کرد.

واضح و مبرهن است که:

- اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه(4) باعث قاچاق حجم انبوهی از حامل‌های انرژی به خارج می‌شود(5).

- اعطای سوخت ارزان به همه به‌صورت یکسان باعث می‌شود تا کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند از این اختلاف قیمت بیش‌تر منتفع شوند.

- بذل و بخشش سرمایه ملی به این روش نه تنها عادلانه نیست بلکه افزایش مصرف را تشویق می‌کند(6) و(7).

متاسفانه دولت در سال‌های گذشته اراده جدی برای جلوگیری از این روند نداشته است اما ظاهراً خالی شدن کیسه دولت در سال جاری، دولت را به تجدیدنظر در قیمت حامل‌های انرژی وا داشته است(8).

قیمت جدید اعلام نشده است و اعداد و ارقام بودجه هنوز از فیلتر مجلس عبور نکرده‌اند اما نکته‌ای که باید  توجه کرد آن است که هر قیمتی برای سوخت تصویب شود یک قیمت ثابت است و این قیمت ثابت،

اولا) به احتمال زیاد زیر قیمت بین‌المللی ( فوب ) است و ویژگی یارانه‌ای بودن و استعداد قاچاق را همچنان داراست.

ثانیا) همچنان به همه با یک نرخ یکسان عرضه و موجب می‌شود تا همچون گذشته کسانی که بیش‌تر مصرف می‌کنند از این اختلاف قیمت بیش‌تر برخوردار شوند.

آنچه باعث نگرانی عده‌ای می‌شود آن است که افزایش قیمت سوخت باعث فشار به اقشار ضعیف شود. این انتقاد در شرایط قیمت ثابت وارد است اما می‌توان برای آن راه‌حل هوشمندانه‌ای ارائه کرد. در شرایط فعلی که ادعا می‌شود نمی‌توان سوخت را به قیمت واقعی ارائه کرد، راه‌حل آن است که قیمت سوخت تابعی از مصرف باشد و آنکه بیشتر مصرف می‌کند قیمت بیشتری را بپردازد و آنکه کمتر مصرف می‌کند، کمتر. مردم حق دارند از دولت انتظار داشته باشند که چنین سازوکاری را برقرار و اجرایی کند و از مجلس انتظار داشته باشند که با آن مخالفت نکند.

بدیهی است که برای اجرای شیوه «قیمت متغیر» باید از فناوری اطلاعات استفاده کرد و دخالت افراد در آن را به حداقل رساند. خوشبختانه در دهه هشتاد با صرف هزینه هنگفت سیستم کارت سوخت به جریان افتاد و زیر ساخت‌های آن آماده شدند(9). اما متاسفانه استفاده شایسته و موثر از این کارت به عمل نیامد و تنها به کارکردهای ابتدایی آن (سهمیه بندی) بسنده شد تا جایی که با روی کار آمدن دولت جدید در سال 92 و پس از افزایش تولید بنزین داخلی، وزیر نفت اساس کارکرد کارت سوخت را زیر سوال برد و آن را بی‌فایده دانست. اما واقعیت آن است که سیستم کارت سوخت ارزش زیادی دارد و حتی در همان سطح کارکرد ابتدایی می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی از مختصات و ویژگی‌های مصرف در کشور جمع‌آوری کند و مبنای مدیریت مصرف سوخت و برنامه‌ریزی تامین آن باشد.

با استفاده از قابلیت‌های کارت سوخت می‌توان سیستم «قیمت متغیر» را اعمال و پیاده‌سازی کرد و از حداکثر قابلیت‌های کارت سوخت استفاده کرد. در اینجا باید یک جدول پله‌ای را تعیین و تصویب کرد تا قیمت سوخت تابعی از مصرف باشد.این پله‌ها می‌توانند مثلاً پنجاه لیتری باشند. کسانی که در ماه ضرایب کوچک‌تری از پنجاه لیتر مصرف کنند قیمت کمی بپردازند (کم‌مصرف‌ها تشویق شوند و جایزه بگیرند) و آنان که  مصرفشان ضرایب بزرگتری از پنجاه لیتر است هزینه سوخت آن را تماماً و به قیمت واقعی بپردازند. اگر تخفیف ارائه‌شده به اقشار کم‌مصرف، در قیمت پرمصرف‌ها جبران شود میزان برداشت از بودجه عمومی ( یارانه) به صفر می‌رسد.

یکی از نتایج دیگر این طرح رواج خودروهای کوچک و کم مصرف و هایبرید و کاهش آلودگی هواست(10). اگر جدول قیمت، هوشمندانه تنظیم شود از قاچاق سوخت به میزان قابل توجهی جلوگیری می‌شود.

ارتقای نرم‌افزار کارت سوخت با توجه به تجربه ایجاد آن به سهولت امکان دارد. تنها زحمتی که برای دولت پیش می‌آید تنظیم هدف‌دار و عادلانه این جدول است که امیدوارم بتواند از پَس آن بر آید.

لازم به ذکر است که این پیشنهاد ایده جدیدی نیست و قبلاً هم به فکر کارشناسان خبره حوزه انرژی و حمل‌ونقل رسیده و در چند مقطع ارائه شده است(15) اما کمتر به آن توجه شده و دولت به اتکای خزانه پر و پیمان خود به آن وقعی نگذاشته است. هم‌اکنون که دولت به مخمصه افتاده، روزنه امیدی به‌وجود آمده تا این شیوه قیمت‌گذاری به کرسی بنشیند و دولت یک قدم به اقتصاد سالم نزدیک شود. در یک اقتصاد سالم، افراد جامعه هزینه همه امکاناتی را که از آن برخوردار می‌شوند را خود و به قیمت واقعی می‌پردازند و چیزی را بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌کنند(12). همین کارشناسان خبره می‌توانند در تنظیم جدول فوق‌الذکر به دولت و مجلس مشورت بدهند.

جمع بندی و نتیجه گیری: توزیع سوخت ارزان به همه، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. تعلل در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی به بهانه فشار به اقشار ضعیف توجیه ندارد؛ زیرا روش‌های هوشمندانه‌ای برای حفاظت از این قشر بدون آسیب به اقتصاد کلان وجود دارد.    

پانویس ها و مراجع

1) هر بشکه نفت خام 200 لیتری در بازار جهانی در حدود 60 دلار به فروش می‌رسد. چیزی در حدود 33 سنت در هر لیتر. با دلار 4100 هزار تومانی قیمت آن 1350 تومان به‌دست می‌آید. اگر هزینه فرآوری آن در پالایشگاه برای تبدیل به بنزین و هزینه حمل‌ونقل و انبار را بر این عدد بیفزایید قیمت تمام‌شده خیلی بیش از هزار تومان فعلی به‌دست می آید. هر چه بنزین بیشتری در داخل تولید می‌کنیم ضرر ملی بزرگتری به بار می‌آوریم.

2) که البته هیچ گاه پرداخت نشده است.

3) در آذرماه امسال، رئیس سازمان برنامه و بودجه این قیمت را معادل 2200 تومان اعلام کرد. منبع: ایسکانیوز / پنجشنبه، ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶  

4) قیمت هر لیتر بنزین در کویت 750، عربستان 830، قطر 930 (کمتر از ایران)، ترکمنستان و بحرین 1000 (معادل ایران )، عمان 1100، روسیه 1900، آذربایجان و پاکستان 2600، عراق 3200، افغانستان 3500، ارمنستان 3700، و ترکیه 5200 تومان ( بیش از ایران) است.منبع: اعتماد آنلاین

5) اختلاف قیمت هر کالا در دو سوی مرز باعث ایجاد جریان آن کالا از سمت ارزان به سمت گران می‌شود. ایجاد مقاومت در مرز گرچه از شدت این جریان می‌کاهد اما همه این مقاومت می‌سوزد، به گرما تبدیل می‌شود و دود می‌شود. آنچه می‌سوزد سرمایه ملی است. گویی قانون اهم در اقتصاد هم مصداق دارد!!!

6) شاهد مدعا آن‌که به‌دلیل ارزانی سوخت واردکنندگان خودروهای خارجی تمایل زیادی به واردات خودروهای بزرگ و پرمصرف نشان می‌دهند زیرا می‌دانند که مشتریان دغدغه تنها چیزی را که ندارند نرخ مصرف سوخت است.

7) متوسط مصرف روزانه بنزین در شهریورماه 96 به رکورد ۸۸ میلیون لیتر رسیده که این میزان نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال گذشته رشد بی سابقه  ۹ درصدی را نشان می‌دهد. منبع: خبرگزاری تسنیم / ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ / شناسه خبر: 1525675  

8) بسیار جای تاسف است که دولت‌ها در ایران قبل از اینکه شلاق واقعیت ملموس اقتصادی آنان را بر سر عقل بیاورد با اقتصاددانان مشورت و عقلانیت پیشه نمی‌کنند و همواره در لحظات بحرانی ناچار به اتخاذ تصمیمات انفعالی می‌شوند. هزینه این انفعال از کیسه مردم پرداخت می‌شود.

9) از جمله، در بخش سخت‌افزارها، تطبیق دادن کلیه پمپ‌های بنزین با سیستم جدید به خوبی انجام شد و کارت‌های سوخت به‌دست همه خودروداران رسید.

10) خودروهای کوچک و کم‌مصرف در اروپا همچون مینی ماینر، رنو 5، فلکس واگن گلف و فیات چینکو چنتو همه بعد از بحران نفتی  اوائل دهه هفتاد میلادی (تحریم نفتی کشورهای خاورمیانه علیه غرب) رواج و محبوبیت پیدا کردند.

11) از جمله رجوع کنید به گزارش مقاومتی نیوز با عنوان «قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نباید برای همه مردم افزایش یابد»  / ۲۵ آذر ۱۳۹۶ /  شناسه خبر: ۴۱۴۰۲ / نام نویسنده: علی بختیاری    

12)  پرداخت قیمت واقعی برای امکاناتی که از آن برخوردار می‌شویم باعث قاعد‌ه‌مند شدن مصرف و جلوگیری از اسراف می‌شود.

* کارشناس حمل‌ونقل