◄ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، چالش اصلاح ساختار
علیرضا منظری* شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله متصدیان حمل و نقل هوایی است که با مالکیت دولتی (وزارت راه و شهرسازی) و با دریافت پروانه بهره برداری هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و تحت نظارت آن سازمان در کنار سایر شرکت های دولتی و خصوصی به فعالیت حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی اشتغال دارد. البته این شرکت به عنوان اصلی ترین شرکت هواپیمایی کشور به شمار آمده که در سالیان گذشته بیشترین جا به جایی مسافر و بار را به عهده داشته ولی به تدریج با افزایش شرکت های هواپیمایی دیگر و نحوه مدیریت این شرکت به ویژه در بخش تجاری جایگاه اصلی خود را از دست داده است.
ضعف در مدیریت تجاری شرکت و عدم اتخاذ یک راهبرد منسجم و طولانی مدت برای اداره این بنگاه اقتصادی و در نتیجه کاهش درآمدها و عدم توازن درآمد ـ هزینه موجب گردید تا در این روزها مواجه با اعتراضات درون سازمانی شود که می توان ریشه آن را در چالش اصلاح ساختار پیدا نمود.
در یک دورانی با در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مطالعاتی برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی انجام پذیرفت و پس از تصمیم به واگذاری، مراحل ابتدایی انتقال مالکیت از طریق حضور در بورس به اجرا درآمد ولی به جهت وجود اشکالاتی به سرانجام نرسید. در زمانی دیگر موضوع واگذاری شرکت به سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های دولت و یا واگذاری به شخص حقوقی دیگری مطرح بود که هیچیک از آن اقدامات به ثمر ننشست.
در هر حال حدود هفت سال قبل اتخاذ تصمیم شد تا آن شرکت را با مالکیت دولت حفظ کرده و پس از آماده سازی و اصلاح ساختار شرکت، بتوان مالکیت آن را واگذار نمود. البته این پرسش مطرح بود که آیا این شرکت دولتی در چارچوب قوانین و مقررات دولت می تواند به نحوی صحیح اداره شود تا بتواند زمینه های مناسب برای واگذاری را ایجاد کند و یا این که چند صباح دیگری نیز همانند گذشته بر این تصمیم خواهد گذشت و احتمالا با وجود سامانه مدیریت دولتی حاکم بر آن سیر منفی را طی خواهد کرد. اگر چه در آن زمان بررسی کارشناسانه ای انجام نپذیرفت ولی شرایط کنونی نشانگر آن است که نه تنها تصمیم مذکور اجرایی نشد بلکه شرایط فعلی آن برای اصلاح سخت تر شده است.
تجربه نشان داد که در چارچوب قوانین و مقررات دولتی امکان سرمایه گذاری جدید و مدیریت تجاری و ارتقای فضای کسب و کار برای آن شرکت فراهم نشد و دولت به اجبار حمایت های غیر منطقی خود از آن شرکت را ادامه داده تا جایی که این بنگاه اقتصادی با تغییر گاه به گاه مدیریت ها و بدهی های کلان مواجه بوده که توان بازپرداخت آن را هم ندارد.
بنابراین عدم تعیین تکلیف شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ یک راهبرد منسجم و کارآمد موجب شد تا زمینه عدم وجود انسجام مدیریتی و انگیزه فعالیت به جهت نا مشخص بودن آینده شرکت و نگرانی کارکنان، عدم وجود کارآیی برای منابع انسانی و سرمایه ای شرکت بر اثر اتخاذ تصمیمات موردی، عدم برنامه ریزی صحیح و استفاده از مفاد مقررات به لحاظ وجود دوگانگی شخصیت شرکت (دولتی و یا واگذار شده)، ضعف در مدیریت تجاری شرکت و در نتیجه کاهش درآمدها، کاهش ارزش و اعتبار شرکت در اثر خروج تدریجی از بازار و عدم توان رقابت، تخریب بازار به جهت رویکرد اجرایی غیر موجه در تنظیم و فروش خدمات و تامین هواپیما و قطعات، زیان دهی بیشتر از طریق ادامه فعالیت نا مناسب صندوق بازنشستگی شرکت و عدم تزریق سرمایه از طریق منابع عمومی و دولتی و یا خصوصی با در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی و مدیریت تغییر فراهم آید.
به منظور تعیین تکلیف و تصمیم گیری راهبردی اداره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نگهداشت این سرمایه ملی و ارتقای فضای کسب و کار ضرورت دارد با توجه به تجربیات قبلی و بهره مندی از دیدگاه های کارشناسی به راهکاری همانند حفظ مالکیت شرکت برای دولت و واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی در چارچوب شرایط تخصصی و تزریق سرمایه از منابع غیر عمومی برای اصلاح ساختار و تقویت مدیریت تجاری و حداقل سود آوری اندیشید. در هر حال نیاز است یک کارگروه خبره و کارشناس طرح اجرایی حفظ مالکیت شرکت برای دولت و واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی را تدوین نماید.
*کارشناس و تحلیلگر صنعت هوایی
