آوارهای اقتصاد دستوری بر اقتصاد ایران

اقتصاد دستوری (Planned economy) به نظام اقتصادی گفته می‌شود که دولت به جای نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده این است که چه محصولی تولید و با چه قیمتی به فروش برسد؟ در چنین نظامی دولت ابزارهای لازم را برای نظارت بر تولید و پس از آن عرضه در اختیار دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، در مقابل اقتصاد دستوری، اقتصاد بازار (Market economy) قرار دارد که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود انجام می‌گیرد؛ در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ‌کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی‌کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت‌های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است.

مقایسه این دو نوع به خوبی بیانگر آن است که یک اقتصاد دستوری چه ضعف‌هایی دارد؟ با تثبیت قدرت در دستان برنامه‌ریزان دولتی و در غیاب تقریبی یا کامل بازار آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی بین مشاغل اقتصادی، اقتصادهای دستوری در برنامه ریزی کارآمد اقتصادی با دو مشکل اساسی روبرو می شوند. اول مشکل انگیزشی و دوم محاسبه اقتصادی یا مشکل دانش است.

مشکلی که امروزه در بسیاری از صنایع داخلی با آن درگیر هستیم ناشی از اقتصاد دستوری است که به جای نظام عرضه و تقاضا بر سیستم اقتصادی ما حاکم است. زنجیره فولاد هم از این قاعده مستثنا نیست. در شرایطی که در کشورهای دنیا میزان عرضه و تقاضا و البته قیمت گذاری بر اساس اقتصاد بازار تعیین می‌شود، دولت در ایران با طرح این مبحث که مالک منابع طبیعی اقتصادی مهمی مانند نفت و گاز و دیگر معادن است، به اشکال مستقیم و غیرمستقیم مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را در اختیار گرفته است.

سیاست‌های حمایتی که تا به امروز دولت در برخی از صنایع از جمله صنعت خودروسازی در پیش گرفته بعضا منجر به تعطیلی و یا عقب ماندگی آن صنعت از استانداردهای بین‌المللی شده است.

در این میان صنعت فولاد که به عنوان مادر صنایع شناخته شده و تامین کننده ماده اولیه بسیاری از صنایع مختلف است، بنا به قواعد اقتصاد دستوری ضربه‌های مهلکی دریافت کرده است؛ تولیدکنندگان بزرگ فولادی در شرایطی بر اساس قواعد دیکته شده مجبور به عرضه میزان مشخصی از تولیدات خود در بورس کالا هستند که از قبل قیمت‌های تعیین شده در بورس، بسیاری از صنایع پایین دستی منتفع شده و این منجر به انباشت زیان برای شرکتهای فولادی می‌شود.

در یک اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمی‌تواند عملی شود. برنامه ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای تراز کردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، خصیصه اصلی این مشکل است.

اگرچه مدافعان اقتصاد دستوری معتقدند در موارد بحران راهکاری جز دیکته کردن قواعد و مقررات، شرایط را به سمت عادی شدن پیش نخواهد برد اما تعیین قیمتهای دستوری که معمولاً پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار در صورت استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می‌شود که تداوم این روند منجر به افزایش قیمت به بیش از قیمت بازار در حالت تعادلی خواهد شد. در این شرایط با اینکه قیمت بالا می‌رود، اما تولیدکنندگان از این افزایش منتفع نخواهند شد، چرا که دولت آنها را ملزم به عرضه در قیمت پایین کرده است و در این بین واسطه‌ها می‌توانند این اختلاف قیمت را نصیب خود کنند و رانت هزاران میلیارد تومانی نصیب دست های پنهانی میشود که همیشه بر گلوی تولیدکننده فشار می آورد.

اگرچه این نکته قابل ذکر است که در حال حاضر در نظام اقتصادی دنیا هیچ کشوری کاملا از دخالت دولتی مبرا نیست و در هر صورت در اقتصاد بازار هم ممکن است دولت دخالت‌هایی داشته باشد اما تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان تأثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا این تاثیر برای ممانعت اجباری از تصمیم بخش خصوصی به کار می‌رود یا خیر.

در اقتصاد دستوری زمانی که قاعده‌ای به عنوان نمود اقتصاد دستوری تعیین می‌شود، به عنوان مثال تعیین میزان مشخصی از تولیدات برای عرضه در بورس، باید این نکته را در نظر گرفت که با توجه به میزان متضرر شدن تولیدکنندگان و برای رهایی از ورشکستگی اقتصادی، راه‌های دور زدن آن قاعده و قانون هم در فاصله کوتاهی ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال زمانی که تولیدکننده امکان صادرات با قیمت بالاتر را دارد، اجبار به عرضه در قیمت پایین‌تر، منجر به متضررشدن شرکت شده و در بلندمدت می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات مالی و حتی ورشکستگی بنگاه‌ها شود.

تجربه ثابت کرده است که وجود تعداد بی‌شماری از مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و تولیدکنندگان را ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به پناه آوردن به رشوه و فساد اداری می‌کند. در چنین شرایطی حذف مقررات دست و پا گیر و رها ساختن اقتصاد ملی از مداخلات قیمتی دولتی، راه نجات اقتصادی خواهد بود.

در شرایطی که صنایع فولادی از بالادست تا پایین دست زنجیره به صورت مداوم از دخالت‌های دولتی متضرر شده‌اند، بهترین راه حل هموار کردن مسیر برای ایجاد بازاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضاست، در چنین شرایطی است که همه بخش‌های مختلف زنجیره با آرامش و در شرایط توسعه‌ای ادامه مسیر را در بازارهای داخلی و خارجی هم از دیدگاه کیفیت و هم کمیت خواهند پیمود.