امکان تسریع سرمایه گذاری گردشگری دریایی در برنامه هفتم
معاون دفتر سرمایه گذاری گردشگری گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری برای استفاده از اسکله های موجود به شورایی با ریاست استانداران ساحلی سپرده شده است.
معاون دفتر سرمایه گذاری گردشگری گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری برای استفاده از اسکله های موجود به شورایی با ریاست استانداران ساحلی سپرده شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ابوطالب قاسمی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم اکنون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است با پرداختن به موضوعات تخصصی مربوط به صنعت گردشگری کشور، زمینه توسعه و تسهیل در بخش سرمایه گذاری این حوزه از جمله بخش گردشگری دریایی ساحلی فراهم شده است، گفت: توسعه گردشگری ساحلی-دریایی یکی از مهم ترین محورهای توسعه صنعت گردشگری کشور است که در چارچوب اقتصاد دریامحور که مورد تاکید حاکمیت است، قرار می گیرد.
او با بیان اینکه بر مبنای سیاست گذاری و بهره برداری پایدار از ظرفیت های این بخش پس از آزادسازی سواحل توسط دولت سیزدهم، کمک بسیار زیادی برای ساماندهی این مناطق انجام خواهد گرفت، تشریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری ساحلی با مساله شناسی دقیقی که انجام داد حکمی را برای تفویض اختیار به سطوح استانی با هدف تمرکززدایی از تصمیم گیری هایی که در حوزه های ستادی دستگاه های مربوطه و مقرراتی که برایش پیش بینی شده در نظر گرفت تا هر طرحی که باید در حوزه گردشگری ساحلی دریایی اجرا شود ذیل یک کارگروه که در استانداری و با ریاست استانداران محترم تشکیل می شود با ایفای نقش دستگاه های اجرایی پیش رود.
معاون دفتر سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری با تاکید بر اینکه تشکیل شورایی با مدیریت یکپارچه استانی سبب شناخت دقیق و انجام مطالعات فنی و کارشناسی این موضوع خواهد شد، افزود: با مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری دریایی ساحلی از این پس سرمایه گذارانی که می خواهند در بخش گردشگری ساحلی و دریایی سرمایه گذاری کنند می توانند در اسرع وقت تصمیم گیری و روند کاری را در سطح استان ها پیش ببرند.
او خاطرنشان کرد: اعمال مدیریت یکپارچه سبب کاهش فرآیند بروکراسی اداری، انجام برنامه ریزی خردمندانه ای از سطوح پایین به بالا با توجه به ملاحظات و الزامات توسعه هر استان در حوزه گردشگری ساحلی- دریایی خواهد شد.
در بند چ ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می شود. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می شود.
