مدیرعامل مترو ۱۰ روز است شرکت را رها کرده به چین رفته؛ خرابی دیروز مترو نتیجه فرسودگی است +فیلم

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران امروز در دویست و دهمین  جلسه شورای شهر، در خصوص فرسودگی ناوگان مترو گفت: این ناوگان ها خسته هستند و باید بروزسانی شوند. در بودجه ۱۴۰۲ بسیار آرمانی جلو رفتیم و 2 هزار و 140 میلیارد برای بازسازی در نظر گرفتیم که ۵۰۰ میلیارد برای اوراق مشارکت در نظر گرفته شد و با این کار خواستیم که بهانه ای برای عدم به روزرسانی نباشد.

وی گفت: همچنین سایر خطوط و ایستگاه ها برای جابه جایی مسافر متوفق ماندند و اختلال در قطارها همچنان ادامه دارد. وقتی ناوگان خراب شود به معنای آسیب به مردم است و از 2.140 هزار میلیارد تومان بودجه این شرکت تاکنون ۹۱ میلیارد تومان هزینه شده و این درحالیست که در ماه یازدهم سال قرار گرفته ایم و چگونه ۹۵ درصد باقی مانده هزینه شود؟

هاشمی تشکری در خصوص خرید قطعات خارجی تصریح کرد: خرید قطعات خارجی همچنان به نتیجه نرسیده و خرابی آنها از نتایج نخریدن قطعات خارجی بود و همچنین در همین راستا نیز گلایه ای از مدیرعامل شرکت بهره برداری دارم که ده روز برای خرید تاکسی و اتوبوس در کشور چین هستند و عملا نظارتی در این خصوص وجود ندارد و نباید انقدر بی درایتانه موضوعات شهر را بی مدیریت بگذاریم چرا که اگر یک نهاد چند روز بی مدیریت باشد پس می تواند همچنان بدون ناظر کار خود را ادامه دهد!

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکری در خصوص پارک بانان گفت: پارک بانان برای مدیریت ترافیک و انضباط شهر هستند و نبودن آنها تشویق به هدر دادن منابع طبیعی و نبودن قانون است. ماه هاست که قرارداد پیمانکاران پارکبان در انتظار آخرین امضا است و تمام مراحل قانونی انجام شده و منتظر آخرین امضا برای ابلاغ قرارداد هستند اما در ماه یازدهم سال هنوز قرارداد امضا نشده است. دلیل این امر تغییرات تشکیلاتی بدون اذن شوراست.

وی ادامه داد: مدیریت پارک حاشیه ای که مدیریت تقاضای سفر است را به شرکت کنترل ترافیک واگذار کردند و این بدون اجازه شورا و بدون در نظر گرفتن مجوزهای قانونی انجام شد. برداشت ما این است که شورا نباید اجازه دهد با وجود اساسنامه ای که هفته گذشته خود اعضای شورا به تصویب رساندند، وظایف سازمان حمل و نقل و ترافیک به شرکت کنترل ترافیک سپرده شود که بر اساس ماده 6 قانون درآمد پایدار نیز خلاف قانون است.   ما تذکرات را می دهیم و انتظار داریم که شورا مانع این اقدامات شود و دستگاه های نظارتی نیز بی تفاوت نباشند.