توقف افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های نگهداری کالا در بنادر و گمرکات

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، در پی برگزاری نشست ستاد استانی پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی با دستور کار رسیدگی به موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات و گلایه های مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی در این خصوص، با توجه به دستورات قضائی صادر شده، تحلیل های صورت گرفته و استعلاماتی که از کلیه ادارات ذیربط انجام شده است، برآیند کار و نتیجه بررسی ها حاکی از این مطلب بوده است که افزایش این تعرفه ها هیچ تأثیری در کاهش رسوب کالا نداشته و حتی در مواردی متعدد نیز موجب افزایش رسوب کالا در بنادر استان شده است.

با ورود دستگاه قضائی استان هرمزگان به موضوع، مشخص شد در اواخر کار دولت سیزدهم و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت تصویب کرده است که با توجه به تبعات زیانبار افزایش تعرفه های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود اما متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل نکرده بود و به رویه خود ادامه می داد.
همچنین بررسی های دستگاه قضائی بیانگر این مطلب است که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، هزینه های بسیار نامتعارف و غیر منطقی را به کالاهای متعددی وارد نموده که گلایه هایی را در این خصوص به همراه داشته و در این رابطه و به طور مصداقی می توان به مراجعات مکرر برخی از تجار به دستگاه قضائی اشاره کرد.

همچنین طبق بررسی های انجام شده، هزینه های دریافت شده برای خدمات بندری به هیچ وجه با حجم خدمات ارائه شده متناسب نبوده است.

در نهایت پس از پیگیری های دستگاه قضائی و با ورود مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به این موضوع با پیگیری های انجام شده، طی جلسه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی کشور، اقدامات لازم در خصوص توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات انجام شد و براین اساس مقرر شد با توجه به نظریه مشورتی، اضافه دریافتی ها به ذینفعان مسترد شود.