عضو هیئت رئیسه مجلس: وزیر زمان بندی واگذاری زمین را اعلام کند
عضو هیئت رئیسۀ مجلس: «بر اساس برنامۀ هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۰.۲ درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود.
عضو هیئت رئیسۀ مجلس: «بر اساس برنامۀ هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۰.۲ درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، هفته گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالیانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن، دو برابر اراضی مسکونی فعلی، زمین های بلااستفاده دارد. برای بررسی این موضوع، برنامه تلویزیونی پایش میزبان مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای بود. او در این برنامه ضمن تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید واحدهای مسکونی متقاضیان نهضت ملی مسکن را تحویل دهد، به ماده پنجاه برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که بر اساس آن، دولت موظف است سیصد هزار هکتار زمین به وسعت شهرها و روستاهای کشور اضافه کند.
الزام قانونی برای توسعۀ اراضی شهرها و روستاها
یوسفی در این گفتگو درباره تأثیر قیمت زمین در هزینه نهایی مسکن توضیح داد: «یکی از راه های مؤثر برای کاهش هزینه مسکن، فراهم کردن زمین های ارزان یا حتی رایگان است. تجارب موفقی که در کشورهای دیگر و همین طور در دهه شصت ایران داشته ایم نشان می دهند که با عرضه زمین، می توان مشکلات مسکن را حل کرد. هزینه مصالح برای هر متر واحد مسکونی حدود دوازده تا پانزده میلیون تومان است؛ اما قیمت مسکن بسیار بیشتر است که این موضوع نشان دهنده هزینه زیاد زمین است. براساس آمارها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه نهایی واحد مسکونی، قیمت زمین آن است. وقتی زمین گران است، بازار سوداگری شکل می گیرد.»
نماینده مردم اهواز در مجلس درباره وضعیت مستأجران در کشور بیان کرد: «براساس آخرین سرشماری رسمی که در سال ۱۳۹۵ در کشور انجام شده است، ۶ تا ۷میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و سالانه به جمعیت آن ها یک میلیون نفر اضافه می شود. دولت باید برای آن ها کاری کند؛ چون حقوق مردم کفاف پرداخت اجاره بها را نمی دهد. برخی می گویند دولت فقط وظیفه ساخت مسکن برای دهک های حمایتی دارد؛ یعنی ۳۰۰ هزار نفری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، مسکن بسازد. درحالی که هفت دهک جامعه، از کارگران و معلمان گرفته تا بازنشسته ها، نمی توانند هزینه های مسکن را بدهند و دولت باید نسبت به همۀ این دهک ها متعهد باشد.»
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه مساحت ایران ۱۶۶ میلیون هکتار است، درباره وسعت اراضی مسکونی توضیح داد: «مساحت ۱۴۰۰ شهر کشور، ۱میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار است و مساحت روستاها هم عددی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار است. درمجموع مساحت مناطق مسکونی کشور ۱میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است و در کنار ۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی، فقط از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشور استفاده می شود. ماده پنجاهم برنامه هفتم پیشرفت دولت را موظف کرده است تا پایان دوره پنج ساله این برنامه، باید ۰.۲ درصد، معادل ۳۰۰ هزار هکتار زمین به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند.»
پرداخت تسهیلات مسکن، وظیفه قانونی بانک ها
یوسفی درباره وظایف دولت در قبال مسئله مسکن و الزامات قانونی آن گفت: «اولین اقدام دولت و خانم صادق باید این باشد که زمان بندی الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین را اعلام کنند. از طرف دیگر، متقاضیان نهضت ملی مسکن برای ۹۸۰ هزار واحد مسکونی، پول واریز کرده اند و به نظام جمهوری اسلامی اعتماد کرده اند. نهضت ملی مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید متعهد به تحویل این واحدهای مسکونی باشد.»
وی در بخش دیگری از گفت وگو در خصوص تسهیلات بانکی توضیح داد: بر اساس مادۀ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را برای ودیعه مسکن پرداخت کنند؛ اما این کار را نمی کنند. امسال بانک ها می خواهند ۷ هزار همت تسهیلات بدهند، اگر در نظر بگیریم ۲ هزار همت آن تسهیلات رسوب کرده و تمدید شده است، باز ۵ هزار همت می ماند که باید ۲۰ درصد آن را برای مسکن پرداخت کنند. البته بانک مرکزی اعلام کرده است تا پایان سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت تسهیلات مسکن پرداخت کنند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: «تسهیلات بانکی، موجب تولید مسکن می شود که در رشد صنعت و ۱۴۷ حرفه اثر مستقیم دارد. با تولید مسکن، صنایع فولاد، میل گرد، سیمان و مصالح ساختمانی رشد می کنند. بنابراین ودیعه مسکن کمک به رشد تولید هم هست. براساس بند ب ماده ۵۴ قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکی وام مسکن پرداخت نکند، باید ترازنامه اش کاهش یابد؛ چراکه باعث رشد نقدینگی شده است.»
