انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن قانونی است
در پی انتشار نامه ای به نقل از سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سرپرست هیات عامل صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این نامه تا کنون به این وزارتخانه ارسال نشده و فعل خلاف قانونی در این جابه جایی صورت نپذیرفته است.
در پی انتشار نامه ای به نقل از سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سرپرست هیات عامل صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این نامه تا کنون به این وزارتخانه ارسال نشده و فعل خلاف قانونی در این جابه جایی صورت نپذیرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، چهار روز قبل طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، اصغر نورالله زاده به عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن جایگزین محمدرضا مهدیار اسماعیلی شد.
در پی این انتصاب، برخی رسانه ها با انتشار نامه ای منتسب به سازمان بازرسی کل کشور نوشتند که سازمان بازرسی تغییر مدیر صندوق ملی مسکن را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.
در این خصوص سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به ایسنا گفت: تاکنون نامه ای از سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. انتشار این نامه پیش از اعلام وصول در این وزارتخانه جای بسی تامل و قابل پیگرد قانونی است.
نسرین وزیری تاکید کرد: در راستای اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره بند (۱۳) ذیل ماده (۹) اساسنامه صندوق ملی مسکن مصوب ۱۸/۰۸/۱۴۰۱ هیات وزیران؛ موضوع برکناری رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن به اطلاع اعضای هیات عامل رسیده و مقدمات معرفی و انتصاب رئیس جدید انجام شده است.
به گفته وی، معرفی آقای اصغر نورالله زاده به عنوان «سرپرست» این صندوق، به دلیل ضرورت ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن تا کسب رای دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا بوده و هیچ فعل خلاف قانونی صورت نپذیرفته است.
تصویر پایین: مهدیار اسماعیلی، رییس سابق
