۷ اولویت دولت چهاردهم برای رفع مشکلات بخش مسکن

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امروز ۲۲ آبان، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران»، با طرح برخی چالش های حوزه مسکن، به ارائه راهکارهای رفع آن پرداخت و بر پیگیری این راهکارها در دولت چهاردهم تاکید کرد.

متن پیام صادق بدین شرح است:

امیدوارم مباحثی که در این دو روز با حضور جمع کثیری از صاحب نظران حوزه مسکن و ساختمان مطرح می شود زمینه لازم را برای ارتقای سیاست گذاری ها در این بخش فراهم کند.

بخش مسکن با توجه به جایگاه آن در قانون اساسی و اهمیتی که برای عموم مردم و رفاه خانوار دارد و همچنین سابقه هفت دهه برنامه ریزی، بخشی از کاستی های خود را مرتفع کرده است. با این حال فهرست بلند مشکلات این بخش از جمله، سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار مسکن، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات های غیرهدفمند و غیرموثر مسکن، حضور کم رنگ صنعتی سازی و فناوری های نوین در تولید مسکن، حجم بالای بافت های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه های تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد، عدم وجود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه درآمد شهرداری ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان، و در راس تمامی این موارد وضعیت شاخص ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جزء از کل از آن تبعیت می کند، نیاز به تفکرهای جدید را در این حوزه اجتناب ناپذیر کرده است.

بخشی از شرایط کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی مدخلان موجود است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست گذاری، تصدی گری، شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت شهر و سازندگان به جای توسعه گری، پیمانکاری کرده اند. از این رو حتی در دوره هایی که بخش قابل ملاحظه ای از توان اجرایی و مالی دولت، مصروف بخش مسکن شده، مشکلات این بخش مرتفع نشده است. پیشینه اجرای برنامه ای شتاب زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات نیز حاکی از آن است که چنین برنامه هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی انجامد.

با این مقدمه برخی از مسائل که با اولویت بالاتر می بایست در دولت چهاردهم پیگیری شود عبارت اند از:

اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن

۱- اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تامین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق های پس انداز منطقه ای، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن، هماهنگ کردن این ابزارها با ساختارها و الزامات بخش مسکن و بسترسازی برای استفاده از این ظرفیت ها و مواردی از این دست که بسیار است. که پیمودن این مسیر و تحقق آن همکاری همه جانبه نهادهای پولی و مالی کشور را می طلبد.

پیگیری اجرای برنامه های بهبود استطاعت پذیری مسکن اقشار محروم

۲- برنامه های بهبود استطاعت پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و...)، اصلاح ضوابط و مشوق های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تامین مسکن محروم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها در دستور کار خواهد بود.

مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست های زمین

۳- تامین زمین به منظور ساخت مسکن با ملاحظه محدودیت های طبیعی از جمله منابع آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان ها، مناطق حساس محیط زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت کشور و وفور زمین آماده سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می تواند موجب کم پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد غفلت از این مساله می تواند موجب ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند عرضه را سال ها با تاخیر مواجه کند سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل های آینده است.

تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی

۴ - بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی، همچنین هویت محله ای بافت های فرسوده به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی کشور و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک طرح منسجم از برنامه ها خواهد بود.

بهبود شرایط سکونتی روستاییان

۵- بهبود شرایط سکونتی روستائیان، در راستای بند ۴ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت ها، مقاوم سازی و...

اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره مندی از ظرفیت تشکل های حرفه ای مسکن

۶- اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره مندی از ظرفیت تشکل های حرفه ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره های آموزشی صلاحیت حرفه ای مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی و توجه به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق نامه های پیشین با سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف وظایف شورای عالی مسکن و کمیته های تخصصی ذیل آن، بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان و...

توجه ویژه به صنعتی سازی ساختمان

۷- توجه ویژه به صنعتی سازی جهت افزایش سرعت ساخت، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک سازی، کاهش قیمت تمام شده ساختمان و از همه مهم تر مقاوم سازی در برابر زلزله و.... با استفاده از ظرفیت مراکز علمی کشور و تجارب شرکت های توانمند ساختمانی

برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی

در بخش دیگری از این پیام آمده است: برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و توجه به شرایط کلان اقتصادی و جزء در سایه مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی ذی مدخل و کنشگران مسکن در بخش خصوصی، امکان پذیر نیست و بدون شک نگرش و سیاست گذاری تک بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.

بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در یکی از سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه در پاسخ به نیاز مسکن که سال ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی با چالش مواجه بوده، دیگر پاسخگو نیست، به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی و تمرکز بر برنامه ریزی متنوع با اولویت اکید پاسخ به نیاز مسکن کم درآمدهاست.

با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده از حیث رفع تناقض هاست. برای دست یابی به سیاست گذاری بهینه می بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله در چارچوب نوع نیاز و اولویت بندی آن و امکانات و منابع در اختیار، به درستی، تعیین شده و مورد اجماع قرار گیرد.