تفکیک بخش مسکن از راه و شهرسازی منوط به چابکی وزارت راه و ترابری است
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک آنها نیز اگر به چابکی منجر نشود، دردی را دوا نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک آنها نیز اگر به چابکی منجر نشود، دردی را دوا نمی‌کند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مجتبی بهاروند» افزود: پس از ادغام این 2 وزارتخانه، بخش راه و ترابری زیر سایه مسکن و شهرسازی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ادغام باری از بدنه سنگین 2 وزارتخانه کم نکرد؛ درحالی‌که ادغام 2یا چند دستگاه زمانی موثر است که بتواند آن دستگاه‌ها را از بدنه سنگین و فربه رها کند و به سوی چابکی ببرد تا در مسیر درست سیاستگذاری و نظارت قرار بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: جداسازی و تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل 2 وزارت مجزا برای موضوع های مسکن و راه، اتفاق قابل پذیرشی است؛ مشروط به اینکه بخش حمل‌ونقل مغفول نماند. این بخش بسیار گسترده است و حتی بسیاری از کشورها وزارتخانه مستقلی برای آن دارند.
بهاروند گفت: در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، باید یک وزارت راه و حمل‌ونقل درست شود که چابک نیز باشد وگرنه تفکیک ساختمان 2 وزارتخانه و کارمندان آنها دردی از بخش های مسکن و راه دوا نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران بر حرکت وزارتخانه‌ها به سمت سیاستگذاری و پرهیز از تصدی گری تاکید کرد و افزود: تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و رویه های پیچیده اداری (بوروکراسی) قدیمی حاکم بر آن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بخش است.
به گفته وی، حمل‌ونقل ریلی بسیار ارزان و به‌صرفه است اما به دلیل تصدی دولتی، بخش عمده حمل‌ونقل کالای کشور به‌وسیله جاده انجام می‌شود که مشکلات و مسائل زیادی اقتصادی و محیط زیستی به همراه دارد.
وی تاکید کرد مشکل دیگر، این است که هنوز بخش‌های دولتی تصمیم‌ساز، اعتقادی ندارند که در تصمیم‌گیری‌ها از نظر بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم 6 سال پس از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم، لایحه‌های تفکیک آنها را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند.
در حقیقت ادغام وزارتخانه‌ها بر بستر الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه‌ها انجام شد. بر اساس ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود وزارتخانه‌ها را به گونه ای در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، شمار وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش پیدا کند.
بنابراین با هدف اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خرداد سال 1390 با رای مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
حتی در مرحله‌ای تصویب شده بود که سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شوند و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که به تایید شورای نگهبان نرسید.
همچنین در سال 1390، وزارت صنعت، معدن و تجارت از به هم پیوستن وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.
از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان نیز وزارت ورزش و جوانان در سال 1389 پدید آمد.
