◄ جولان دلالی با روش فعلی تعیین کرایه حمل بار
لفظ توافقی بودن کرایه‌ها بزرگترین ظلمی است که در حق این صنف شده است. توافقی که هیچ‌گاه به‌طور قانونی مشخص نشده که بین چه کسانی است و با همین خلاء قانونی سال‌هاست صاحبان کالا، شرکت‌های حملونقل، دلالان و واسطه‌گران از استیصال رانندگان سواستفاده کرده و از سرمایه آنها به نفع خود بهره‌کشی می‌کنند.
دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان معتقد است وجود بی‌عدالتی در بخش حملونقل کالا و عدم وجود قانون برای تعیین نرخ کرایه‌های حمل مورد اعتراض فعالان صنف ناوگان حمل کالای جاده‌ای است.
به گزارش تین‌نیوز، نوید خیرمند در پیامی که در فضای مجازی و گروه‌های تلگرامی حمل‌ونقلی منتشر کرد، نوشت: عدم نظارت سازمان‌های دولتی ذی‌ربط بر نحوه نرخ‌گذاری با توجیه «نرخ کرایه حمل توافقی است» و عدم وجود قوانین شفاف که موجب سرازیر شدن سود حاصل از دسترنج رانندگان در جیب دلالان و شرکت‌های حملونقل شده است نیز مورد انتقاد فعالان بخش ناوگان حملونقل کالا است.
این فعال صنفی با بیان این‌که در وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری یکی از نخستین بخش‌های خصوصی که به معنی واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی کرده است، به هدر می‌رود، گفت:ما معتقدیم که سود حاصل از تولید، واردات و صادرات هر کالا نباید با نپرداختن حق و حقوق قانونی کامیون‌داران و بخش حملونقل توجیه اقتصادی پیدا کند.
او با تاکید بر این‌که با این شرایط کامیون‌دارانی که بعضاً تا ۶۵۰ میلیون تومان در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حال ورشکستگی هستند، افزود: لفظ توافقی بودن کرایه‌ها بزرگترین ظلمی است که در حق این صنف شده است. توافقی که هیچ‌گاه به‌طور قانونی مشخص نشده که بین چه کسانی است و با همین خلاء قانونی سال‌هاست صاحبان کالا، شرکت‌های حملونقل، دلالان و واسطه‌گران از استیصال رانندگان سواستفاده کرده و از سرمایه آنها به نفع خود بهره‌کشی می‌کنند.
به گزارش تین‌نیوز، خیرمند تاکید کرد: سوال اینجاست کرایه اگر توافقی است پس چرا در بخش مسافری، ریلی، هوایی و ...نرخ‌ها به‌صورت شفاف مشخص است و سالانه نیز افزایش می‌یابد؟!
دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان گفت: در خواست رانندگان شفافیت در روش نرخ‌گذاری برای کرایه‌ها بر حسب مبنایی منطقی، معقول و منصفانه (تن کیلومتر) درابتدای سال به‌صورت ثابت تا پایان هر سال است.
خیرمند خاطرنشان کرد: حتی اگر بنا به توافق است باید همانند سالن‌های اعلام بار، یک‌بار در سال توسط انجمن کامیون‌داران و رانندگان هر استان و نماینده صاحبان کالا این توافق صورت گیرد و این نرخ‌گذاری به عنوان پایه کرایه در آن سال برای هر مسیر ابلاغ شود تا دیگر دلال و شرکت‌های حمل به بهانه‌های مختلف نتوانند حق رانندگان را ضایع کنند.
