◄ نحوه پرداخت هزینه آزمایشات کارت سلامت طبق قانون چگونه است؟
رانندگان موظف اند به صورت دوره ای آزمایش های سلامت انجام دهند (مانند تست عدم اعتیاد، معاینه پزشکی و سایر تست های مرتبط) و هزینه این آزمایش ها باید تحت پوشش بیمه سلامت باشد تا رانندگان مجبور به پرداخت هزینه های گزاف از جیب خود نشوند.
رانندگان کامیون معتقدند افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینه های کارت سلامت رانندگان در سال جدید به مشکلات رانندگان افزوده است.
به گزارش تین نیوز، این در حالی است که در تبصره «ب» ماده ۹ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درباره آزمایشات سلامت رانندگان که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده، شرایط تأمین هزینه آزمایش های پزشکی رانندگان حمل و نقل عمومی کاملا مشخص است.
به گفته رانندگان، بر اساس این قانون رانندگان موظف اند به صورت دوره ای آزمایش های سلامت انجام دهند (مانند تست عدم اعتیاد، معاینه پزشکی و سایر تست های مرتبط) و هزینه این آزمایش ها باید تحت پوشش بیمه سلامت باشد تا رانندگان مجبور به پرداخت هزینه های گزاف از جیب خود نشوند.
رانندگان کامیون تاکید کردند طبق قانون، اعتبارات لازم برای این پوشش از ماده ۳۰ قانون الحاق تنظیم مقررات مالی دولت (۲) تأمین می شود.اما مشکلات و ابهاماتی در اجرای این قانون وجود دارد به طوری که با وجود تصویب این قانون در سال ۱۳۹۵، تمام هزینه های این آزمایش ها از ابتدا بر دوش رانندگان بوده و هیچ تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده است.
به گفته رانندگان کامیون، یکی از چالش های اصلی در اجرای این قانون عدم تخصیص منابع مالی پیش بینی شده است به طوری که مشخص نیست اعتبارات تعیین شده در ماده ۳۰ قانون الحاق تنظیم مقررات مالی دولت (۲) دقیقاً در چه بخش هایی هزینه می شود. هیچ گزارشی از محل مصرف این منابع در دسترس نیست.
رانندگان کامیون در شبکه های اجتماعی با اشاره افزایش ۴۰ درصدی هزینه های کارت سلامت در سال جاری، خاطرنشان کردند: نه تنها رانندگان از مزایای وعده داده شده بهره مند نمی شوند، بلکه هزینه این آزمایش ها هر سال افزایش می یابد، درحالی که هیچ نهاد مسئولی پاسخگو نیست.
آنان نظارت ناکافی بر اجرای قانون را یکی از دلایل این مشکل ذکر و تاکید کردند: هیچ ساز و کار مشخصی برای اجرای این تبصره و اطمینان از اجرای تعهدات دولت وجود ندارد.
به گفته رانندگان عدم پیگیری تشکل های صنفی نیز مزید بر علت شده است به طوری که برخی تشکل های صنفی به جای آنکه پیگیر اجرای صحیح این قانون باشند،خود اقدام به ایجاد و مشارکت در مراکز آزمایشات سلامت کرده اند که این امر باعث شده منافع مالی بر مطالبه گری صنفی اولویت پیدا کند.
