◄ 8 مشکل عمده کامیونداران در بخش سوخت/ مسئولان رسیدگی کنند
یک فعال حمل‌ونقل جاده‌ای کالا معتقد است در حال حاضر هشت مشکل عمده در زمینه سوخت حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد که موجب بروز مشکلاتی برای کامیونداران به‌خصوص در یک ماه اخیر شده است.
یک فعال حمل‌ونقل جاده‌ای کالا معتقد است در حال حاضر هشت مشکل عمده در زمینه سوخت حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد که موجب بروز مشکلاتی برای کامیونداران به خصوص در یک ماه اخیر شده است.
به گزارش تین‌نیوز، علیرضا سمنانی با بیان این مطلب در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: یکی از این مشکلات میزان تخصیص سهمیه ثابت به هر کامیون در ماه است.
این راننده خود مالک افزود: سهمیه نامعلوم (سهمیه کارکردی هرکامیون، مثلا هر چند صد کیلومتر، چقدر گازوئیل)، کمبود سهمیه دریافتی سوخت روزانه و نیز عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی و عدم اطلاع راننده از میزان شارژ و دریافتی در ماه بعد نیز از دیگر مشکلات موجود در زمینه توزیع سوخت به حمل‌ونقل جاده‌ای کالاست.
او خاطرنشان کرد: کمبود یا نبود سوخت آزاد 600 تومانی در جایگاه‌های سوخت که این روزها همه را با دردسر روبرو ساخته، موجب شده چند صنف از جمله صاحبان کالا که درحال ترخیص بار به خاطر ایام تعطیلات هستند، کامیونداران که اوج کارکردن‌شان است و شرکت‌های حمل‌ونقلی که به‌خاطر عدم حضور به‌موقع کامیون‌ها نتوانستند کمیسیونی دریافت کنند، ضرر کنند.
او فروش سوخت آزاد در جایگاه‌های منتخب و سهمیه محدود کارت‌های سوخت آزاد 600 تومانی در این جایگاه‌ها و اتمام آن در دقایق اولیه بامداد را را نیز یکی دیگر از مشکلاتی دانست که در زمینه توزیع و دریافت سوخت کامیونداران به وجود آمده است.
به گزارش تین‌نیوز، این راننده خود مالک تاکید کرد: غیرواقعی بودن محل بارگیری و محل و مبدأ بارگیری مندرج در بارنامه (بارگیری از گل گهر اما چاپ در بارنامه سیرجان که تفاوت این دو محل45 کیلومتر است) نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که برای مدیریت مصرف سوخت توسط رانندگان وجود دارد.
سمنانی با تاکید بر اینکه عوامل فوق مشکلات کنونی کامیونداران در زمینه سوخت، سهمیه و دریافت و مدیریت مصرف آن است، اظهار امیدواری کرد با حضور و بررسی میدانی این مشکلات توسط مسئولان، گامی در جهت رفع مشکلات رانندگان برداشته شود.
با عرض سلام و خسته نباشید، در خصوص توزیع سوخت بر اساس پیمایش ناوگان عمومی لازم به ذکر است اولا چون تنوع ناوگان و مقصدهای معتبر قابل شناسایی نرم افزار برخط و سوخت در هنگام لینگ اطلاعات خیلی جامع نیست یعنی اطلاعات مسافت و محاسبات مصرف بعنوان داده های اصلی با توجه به برند و شناسه پمپ های انژکتور علمی کاربردی نیستند پس نتیجه محاسبه مصرف میانگین در بالا و زیر خط متوسط موجب شده ناوگان پر مصرف که بیشتر قدیمی و فرسوده هستند دچار مشکل گردند
در واقع عین عدالت است و حتما باید کاربردی تر شود، یعنی در توازن و دفاع از منافع ملی و عمومی باید موضوع عدالت که تفاوت‌ها از مصادیق آن است لحاظ گردد وگرنه رقابت مفهوم خودش را از دست خواهد داد.
منافع ملی و صنفی ایجاب می کند پیمایش های بالاتر از پانصد کیلومتر به ناوگان کم مصرف با ظرفیت و بهره وری بیشتر اختصاص یابد.
اگرچه فعلا امکان افزایش قیمت سوخت نیست ولی باید در مصرف جانب منافع ملی و عمومی را گرفت.
حتی منافع صنف کامیونداران هم در همین ملاحظات استاندارد سازی رقابتی است.
باید سعی کرد به زیر خط مصرف میانگین رسید، اینکه مثلا با کشنده جفت محور حتی مدرن اویکو با مصرف بیش از پنجاه و شصت بیاییم کاربری تجاری کانتینری یا یخچال و کفی.. انتخاب کنیم و در هرماه بیش از پانزده هزار کیلومتر پیمایش داشته باشیم اشتباه راهبردی مدیریت حمل و نقل کشور می باشد چون اصولا این قبیل ابزارها برای شرایت کاری سخت معادن یا کشنده های فوق سنگین طراحی گردیده است نه ترانزیت کالای داخلی و خارجی.
بنده معتقد به اسقاط فله ایی ناوگان فرسوده نیستم ولی حتما باید کاربری‌ها مهندسی و کانالیزه گردد تا رقابت های نا سالم فعلی که هزینه های گزاف آن را خزانه ملی می پردازد و موجب نارضایتی و بی ثباتی شغلی رانندگان گردیده است نظام مند گردد.
مع الوصف بیایید بازارچه های مرزی و شهرهای جنوبی ببینید چه خبر است، راننده شده وجه المصالحه دولت و تجارت و بازرگانی که برای جبران نرخ حمل نازل باید سوخت بفروشد!
مرز حاجی عمران لیتری 10000ریال از راننده خریداری می کنند و به عراقی 20000ریال می فروشند درحالیکه پرویزخان 15000ریالو کوهک و میلک... همه و همه نشان می دهد همکاران یا می فروشند یا مثل امروز خودم بدون بارنامه به سفر رفته اند.
بهر حال خ ب است همه میهمان جیب خودمان باشیم و رقابت نا سالم تمام شود
عدالت در تفاوت‌ها است نه مساوات حمایت بدون چشم داشت وجود ندارد، برای همین باید مجانی سرویس برویم تا هزینه هایمان پوشش دهد نه سود سرمایه گذاری و اجرت و دستمزد مناسب
وضعیت کامیونداران از ابتدای هدفمندی مثل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 98 است یعنی جنبه جبران و تعدیا هزینه ها دارد تا سود مناسب