◄ درخواست اصلاح ساختاری کرایه های حمل از مسئولان
یک فعال حمل و نقل جاده‌ای از عدم تمکین از بخشنامه‌های دولتی در مورد اجرای نرخ تن کیلومتر در استان‌های مختلف، از جمله تهران خبر داد.
یک فعال حمل و نقل جاده‌ای از عدم تمکین از بخشنامه‌های دولتی در مورد اجرای نرخ تن کیلومتر در استان‌های مختلف، از جمله تهران خبر داد.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند با بیان این مطلب در شبکه‌های اجتماعی، افزود: آش آن‌قدر شور شده که شرکت‌های حمل و نقل و دلالان موجود در پایانه نسیم شهر نامه ۹۹.۰۴.۱۴ این بخشنامه‌ها را شوخی می‌گیرند.
وی عنوان کرد: این در حالیست که مجوز فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر و تمدید می‌شود و عدم رسیدگی به تخلفات چنین شرکت‌هایی و ادامه روند فعلی قطعاً وهن به آن سازمان است.
این راننده کامیون بیان کرد: از طرفی شاهدیم با تنفیذ اختیار در محاسبه نرخ تن-کیلومتر با شاخص ۱۸۲۲ فعلی به استان‌ها، در مسیرهای یکسان کرایه‌های متفاوتی کشف شده است که این موضوع نیز جای تامل دارد.
وی با یادآوری این‌که تن کیلومتر مورد درخواست کامیونداران و رانندگان تابعی از هزینه‌ها و پارامترهای دخیل در هزینه‌های تمام شده حمل و بر پایه معادلات ریاضی و اعداد و رقم بوده است، گفت: آیا در مسائل ریاضی جواب مسئله یا معادله می‌تواند متغیر باشد و همه آنها درست باشد؟ مثلاً می‌شود محیط یک دایره با قطر (عدد شاخص) یکسان، در شمال یا جنوب کشور متفاوت باشد؟ مگر مسئله فقهی است که بین علما اختلاف نظر وجود داشته باشد؟
خیرمند تاکید کرد: در جلسه مورخ ۹۷.۰۹.۱۹ اعتمادی به مسئولان دولتی از طرف مسئولان صنفی رانندگان صورت گرفت و ضریب تطبیق تایید شد گرچه در آن زمان این ضریب برای جلوگیری از التهابات ناشی از تعدیل کرایه در نظر گرفته شد و قرار بر بی‌اثر کردن آن طی چند ماه بود، اما متاسفانه شاهدیم این اعتماد مسئولان صنفی، تبدیل به یک قانون برای شکستن نرخ تن-کیلومتر با توجیه ضریب تطبیق شده است.
به گزارش تین نیوز، این راننده کامیون عنوان کرد: در زمان‌های نه چندان دور تضییع حقوق کامیونداران و رانندگان تحت عنوان کرایه توافقی توسط شرکت‌های حمل و صاحبان کالا صورت می‌گرفت، تن کیلومتر مطالبه رانندگان شد تا پایانی برای این تضییع حقوق غیر عادلانه باشد ولی متاسفانه با اضافه نمودن ماده و تبصره‌هایی همچون همین ضریب تطبیق (بازی و ریاضی) به همان روش ناعادلانه قبلی جامه‌ای قانونی پوشانده شده و امروز به اسم قانون، کرایه حمل رانندگان مورد دستبرد قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: گرچه شاخص در نظر گرفته شده با مخارج فعلی رانندگان همخوانی ندارد و بنده با محاسبه جز به جز هزینه‌ها این ادعا را اثبات کرده‌ام ولی همین شاخص در نظر گرفته شده نیز دستخوش فشارهای صاحبان زر و زور شده است، به‌طوری‌که مثلاً در موضوع سیمان تا ۲۵ درصد از حق رانندگان به استناد ضریب تطبیق نادیده گرفته می‌شود.
این راننده کامیون افزود: این درحالی است که نوع کالا در کاهش هزینه‌های حمل هیچ تاثیری ندارد و صرفاً تخفیفی اجباری است از جیب بخش خصوصی به کام صاحبان کالا بدون در نظر گرفتن حقوق رانندگان و کامیونداران در نظر گرفته شده است!
وی با بیان این‌که در جایی که آب هست تیمم باطل و در جایی که برای یک بیماری خاص متخصص وجود دارد مراجعه به پزشک عمومی خارج از عقلانیت است، اظهار کرد: از سال ۹۷ کمیته تخصصی تن-کیلومتر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تشکیل شده، در چنین شرایطی چرا محاسبه تن کیلومتر به استان‌ها سپرده شده است؟ چرا این کمیته نرخ حمل در مسافت‌های مختلف (از کیلومتر اول تا ۳۰۰۰) در شرایط عادی و جاده صاف را به‌عنوان کرایه مبنا در هر مسافت اعلام و ابلاغ نمی‌کند تا استان‌ها صرفاً این اعداد را نسبت به مسافت از مبدا خود به مقاصد مختلف جایگزین کنند؟
خیرمند تاکید کرد: مادامی که یک نرخ‌نامه در مسافت‌های مختلف طبق فرمول تن کیلومتر به‌صورت واحد به‌عنوان کرایه پایه ابلاغ و منتشر نشود، موضوع کرایه حمل رانندگان دستخوش مصلحت مدیران استان‌ها و زیاده خواهی صاحبان کالا خواهد بود و زیان این روند صرفاً به زمینگیر شدن هرچه سریع‌تر ناوگان منتج خواهد شد که امید است در راستای اصلاح ساختاری کرایه‌های حمل، یکبار برای همیشه، اقدام عاجل صورت گیرد.
